مهما تحدثنا عن المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والاقتصاد الوطني في البحرين، ومهما تحدثنا عن الحلول والمعالجات والمقترحات والمبادرات والقرارات الحاسمة المطلوبة التي يفترض ان تصب في اتجاه النهوض بهذا القطاع وتجاوز الحالة الراهنة المأزومة التي يعاني منها، يظل الامن والاستقرار هما الركيزة الاساسية لاستعادة النشاط التجاري واعادة العافية للاقتصاد، واستعادة ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال، ومن دون الامن والاستقرار تكون الجهود والخطوات المبذولة لتجاوز الحالة الراهنة بمثابة مسكنات ان لم تكن عديمة الجدوى والفاعلية من الاصل.
ليس بمقدور التجار في لقائهم التشاوري اليوم بالغرفة لبحث اوضاعهم وما آل اليه حالهم وحال القطاع التجاري، وليس بمقدور لا الغرفة التي نعلم بأنها ليست جهة تنفيذية، ولا حتى اي جهة تنفيذية، ليس بمقدور تلك الاطراف فعل شيء ما حيال الاوضاع الاقتصادية الراهنة من دون امن واستقرار وسنبقى حالة القلق هي المسيطرة على الدوام. بيان الغرفة المنشور اليوم لعله يترجم حالة القلق التي تنتاب القطاع التجاري والاقتصادي ويحذر من الخسائر المستمرة التي يمنى بها الاقتصاد كما يحذر ومن مغبة افلاسات وهجرة استثمارات، وهو من دون شك قلق في محله في غياب الامن والاستقرار في ربوع الوطن، وفي ظل حالة التأزيم المستمرة وتغييب عودة الحياة الطبيعية، ما نريد ان نؤكد بانه مهما وضعنا هدف النهوض بالاقتصاد، وتعزيز النشاط التجاري، وعملنا على تجنب ما حذرت منه الغرفة من موجة افلاسات وهجرة استثمارات، وتفادينا تنامي حجم البطالة، فان ذلك الهدف سيكون بعيد المنال اذا لم يوضع عنصرا الامن والاستقرار على رأس اجندة الجميع من قوى واوساط سياسية وحكومة، وكل قوى المجتمع البحريني حتى لا نبقى في دوامة لا يمكن الخروج منها ويظل اقتصادنا في ازمة تلو ازمة وعلى كل الاطراف ان تتحمل مسئولياتها.
3 ابريل 2012