المنشور

تشكيل لجنة حكومية مصغرة مكونة من وزراء ومسئولين ومجموعة من اصحاب العمل والمجتمع المدني ذوي العلاقة بالشأن الاقتصادي بهدف التركيز والنظر في الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البحرين، وحلحلة هذه المشكلة.. استجابة لاقتراح برغبة مستعجلة وافق عليها مجلس النواب بحسب ما اعلن أمس.. هل تكون خطوة لها أثر ونتائج؟.
 
لا نعلم حقيقة الى اي مدى يمكن التعويل على هذه اللجنة في تعزيز الوضع الاقتصادي والنهوض بأوضاع قطاعات التجارة والاعمال، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بات كثير منها في وضع حرج للغاية يصل الى حد الافلاس، والى درجة المطالبة بخطة انقاذية وانعاشية كانت قد طرحت الدعوة اليها مرارا دون نتيجة تذكر.
 
نطرح السؤال لسببين جوهريين؛ الاول ان هذه اللجنة الجديدة ان شكلت فهي ليست الاولى من نوعها سعيا وراء ذات الهدف، فقد تشكلت على اكثر من مستوى لجان عهد اليها النظر في الاوضاع الاقتصادية واقتراح السبل الكفيلة بتجاوز تداعيات الاحداث وتعزيز قدرات مختلف القطاع، ولكن دون نتائج فعلية ملموسة على ارض الواقع حتى الان.
 
اما السبب الثاني، فهو يتمثل في ان الذي أخذ على عاتقه هذه المرة تشكيل لجنة للنظر في الاوضاع الاقتصادية الراهنة وتحريك خطوات معالجة مشاكل القطاع التجاري، هو مجلس النواب الذي كان اتهم قبل مدة فيما سمى بالتفرد في صناعة القلق الاقتصادي من جانب الغرفة واصحاب اعمال كثر انتقدوا مجلس النواب في اكثر من مناسبة على مستوى وكيفية تعاطيه مع الشأن الاقتصادي، حيث جاءت اثارته وطرحه وتبنيه القضايا والموضوعات ذات الصلة وذات البعد الاقتصادي بشكل وصف بانه باعث على القلق الاقتصادي ومضر بالحركة التجارية والاقتصادية ومسيء الى مناخ الاستثمار، ولم يراع فيها حالة الحرية والانتاج التي ينعم بها المجتمع البحريني.

ولذلك وجدنا نوابا بعينهم وكأن لهم ثأرا شخصيا مع كل شأن اقتصادي. المؤكد، اننا فعلا بحاجة وعلى وجه السرعة للخروج من الحالة الاقتصادية الراهنة التي تسيطر على البلاد، ولبلوغ هذا الهدف لابد من عمل مشترك مدروس وملموس وقبل ذلك ارادة القرار.

29 مارس 2012