دعوة سمو رئيس الوزراء بوجوب القضاء على البيروقراطية المقرونة بالرفض والبطء في تنفيذ المشاريع وعدم قبول الاعذار في تأخير تنفيذها، وعدم التنسيق بين الاجهزة الرسمية المعنية مما يعيق العمل والانجاز.
هذه الدعوة وجد بأنها إشارة واضحة للادارة الحكومية باعتماد التغيير وتحسين الخدمات وتعزيز الثقة في بيئة العمل الرسمي لبلوغ ما يطمح اليه الجميع من ادارة على مستوى الامال والتوقعات، اي ادارة فاعلة وناجزة ونزيهة وبسيطة في تركيباتها واجراءاتها وقادرة على تقديم الخدمات بمستوى عال من الجودة وبأقل كلفة ممكنة.
هذا الحديث يعودنا مجددا الى موضوع الاصلاح الاداري الهادف الى تحديث الادارة بإنسانها ونصوصها وطرقها واساليبها ومفاهيمها وعقليتها لجعلها ادارة فاعلة تولى موضوع المساءلة والشفافية العناية القصوى، وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب واذا توقفنا امام تأكيد صاحبي السمو رئيس الوزراء، وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بضرورة خلق آلية جديدة تدعم انفتاح البحرين على العالم وتحقق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والسياحية والمتطلبات الأمنية، وتسّرع فى انجازات معاملات المستثمرين وتوجد شروط مرجعية موحدة ودليل استرشادي في اتمام معاملات المستثمرين والزوار.
فذلك برأينا اذا لم يكن يؤذن بإصلاح اداري، أو يبشر بإصلاح إداري، فهو على الاقل يعني بأن ثمة خطة لتهيئة الادارة العامة لعملية تحديث وتطوير لابد ان يكون من منظور شمولي كامل بين الاجهزة الرسمية يأخذ بعين الاعتبار معالجة نقاط التشابك والازدواجية، ويعزز نقاط التلازم والتكامل، ويتبنى الهيكليات التى تضمن اعلى درجات التنسيق والفعالية، بما يخدم المواطن والمقيم والاقتصاد الوطني، المهم هو الاسراع في الاقدام على هذه الخطوة.
28 مارس 2012