إعلان مركز البحرين للتميز امس تطبيق ما أسماه مختبر التنافسية سعيا لضمان دور اكثر فاعلية للوزارات والاجهزة الحكومية من خلال الربط الميداني ومتطلبات التميز والتنافسية على مستوى الجهاز الحكومي ككل عبر تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات في الربط بين الانتاجية والتخطيط والتكلفة المعقولة للخدمات والمشاريع..
ذلك الاعلان يثير قضية لم تأخذ حقها في البحث والتداول وهي قضية الاصلاح الاداري ليس الهادف الى اعادة الهيكلة الحكومية فحسب، وانما الرامي ايضا الى احداث تغيير نوعي في التفكير ينتقل بمفهوم الوظيفة العامة من وسيلة لتوزيع الدخل وفق منظور اجتماعي الى أداة للتنمية تؤمن بعنصر الكفاءة، وبضرورة تبسيط الاجراءات، وتذليل العراقيل ووقف الهدر في المال العام ومعالجة المشاكل وايجاد الحلول ضمن اطار القانون دون تشدد غير مقبول او بسبب غير مسئول.
وزير الدولة لشئون المتابعة وهو المعني بمركز البحرين للتميز أشار الى ان ثمة مبادرات متقدمة تستهدف التوفير في المصاريف والتجديد في المداخيل، وتوفير جميع الاليات والوسائل التى من شأنها احداث تغيرات نوعية في اداء وخدمات الاجهزة الحكومية ومعالجة جميع الثغرات وتلافي أوجه الخلل في ادارة الموارد البشرية والمالية، وادخال الطرق التي من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات على مدى كفاءة اعمالها وخدماتها ومدى ارتباط الكفاءة في الانجاز بالجودة في التطبيق ومدى توافر الخدمات وفق منظور التنافسية العالمية.
وذلك كله نفترض انه اذا جاز لنا الاجتهاد مشروع للاصلاح الاداري، وان صح هذا الاجتهاد فان الحاجة تبقى بالاعلان الصريح للاصلاح الاداري محددا في الآليات والاهداف والمنطلقات والمدى الزمني. وما ينبغي التأكيد عليه، ان الاصلاح الاداري المنشود ليس فقط عددا من المشاريع والبرامج المعدة للتأهيل والتطوير الاداري، وتسريع انجاز المعاملات، بل هو يتضمن جهدا كبيرا وجبارا باقتلاع ثقافة سائدة وبناء ثقافة بديلة تعتمد على زرع افكار الانجاز والتكيف والمبادرة والابتكار والشفافية في الادارة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وبالرغم من ان الاصلاح عملية يمكن فيها تبيان ان الكثير قد أنجز، فان الشعور السائد والواقع العملي الملموس يثبت ان الكثير مازال امامنا.
26 مارس 2012