مضى أكثر من عام على صدور المرسوم الخاص بكشف الذمة المالية، والذي يعتبر بكل تأكيد خطوة هامة وأساسية لحماية المال العام ومكافحة الفساد، ولكن للأسف لم يتم تفعيله حتى الآن.
ويمكن أن نعرف الذمة المالية بأنها مجموع ما يكون للشخص من الحقوق وما عليه من الالتزامات المالية الحاضرة والمستقبلية. فهي أشبه بوعاء قصد به ان يحتوي على الحقوق والالتزامات التي ترتب للشخص.
وفكرة الذمة المالية، هي فكرة قانونية يقصد بها ضمان الوفاء بديون الشخص ومن خلال التعريف يتبين لنا أن ذمة الشخص المالية تقتصر على الحقوق والالتزامات دون غيرها، ومنه يوجد للذمة المالية عنصران: العنصر الإيجابي: ويسمى الأصول، وهي الحقوق والأموال الموجودة فعلا في الحال، وكذا الحقوق المالية التي ستعلق به في المستقبل. العنصر السلبي: ويسمى الخصوم، وهي الالتزامات أو الديون. والعلاقة بين هذين العنصرين وطيدة؛ فالعنصر الأول أي الأموال يضمن الوفاء بالعنصر الثاني، أي الديون. وتتمثل أهمية الذمة المالية في عنصرين أساسيين هما حق الضمان العام، ومبدأ لا تركة إلا بعد سداد الديون.
ففيما يخص حق الضمان العام، فمفاده إن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. وفي حالة عدم وجود أفضلية مكتسبة طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان. ويشمل حق الضمان العام أموال المدين الحاضرة والأموال الموجودة في ذمته وقت حلول ميعاد الوفاء، وإذا كانت هذه الأموال لا تكفي لسداد ديونه فتقسم قسمة غرماء بين الدائنين العاديين، بينما إذا كان دائنون لهم حق الأفضلية أو بمقتضى رهن، آو حق تخصيص، او حق امتياز فإنهم يستوفون حقهم قبل الدائنين العاديين، وبهذا يكون للدائنين حق خاص إضافتا إلى حقهم في الضمان العام إلا أن حق الضمان العام لا يمنع المدين من التصرف في أمواله في الفترة ما بين نشوء الدين وحلول أجل الوفاء به، حيث يستطيع الدائنون اللجوء إلى احدى الدعاوي لحماية حقه.
والذمة المالية ملازمة للشخصية مهما كانت معنوية او طبيعية. ولا تدخل فيها إلا الحقوق والالتزامات المالية مثل الحقوق العينية، الحقوق الشخصية، الحقوق الذهنية، وتخرج عن نطاقها حقوق الشخصية وحقوق الأسرة. ولكل شخص ذمة مالية وللجنين ذمة مالية، ولو كان لم يتحمل بعد بأي التزام ولم يكتسب الحقوق. كما ينظر إلى الذمة المالية كمجموعة قانونية واحدة مستقلة عن العناصر المكونة لها وتشمل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشخص في الحاضر والمستقبل. نتحدث عن الذمة المالية ونؤكد على أهمية تفعيل ما جاء في المرسوم الخاص بالكشف عن الذمة المالية، واعتقد ان ما أثير فى الآونة الأخيرة على خلفية اكثر من قضية يؤكد على هذه الاهمية.
25 مارس 2012