تدشن جمعية الصحافيين البحرينية مساء اليوم (الجمعة) ميثاق الشرف الصحافي بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب مكرم محمد أحمد.
من حيث المبدأ فإن ميثاق الشرف الذي نشرته الجمعية في وقت سابق جيد ويستحق الإشادة، ومع ذلك لا أظن أنني سأكون من بين الموقعين على هذا الميثاق. فمازلت أذكر كيف قام البعض بالترويج لميثاق الشرف «صحافيون ضد الطائفية» في العام 2008 وما لقيته هذه الوثيقة من إقبال معظم الصحافيين، ومع ذلك كان بعض الصحافيين خلال الفترة الأخيرة زعماء في نشر الفتنة الطائفية والبغض وثقافة التشفي والانتقام بين الناس، ومع ذلك فإن جمعية الصحافيين لم تصدر بياناً واحداً تجرّم فيه مثل هذه الممارسات من أعضائها.
ولو كان الأمر يقتصر على صمت الجمعية فقط لكان ذلك هيناً، ولكن الجمعية للأسف مارست خلال الفترة الماضية عكس ما تدعو إليه في هذه الوثيقة تماماً. ففي الوقت الذي تؤكد الوثيقة عدم جواز «فصل الصحافي تعسفياً بسبب رأيه»، فإن عدد العاملين في الحقل الصحافي الذين تم فصلهم خلال فترة الأحداث تجاوز الـ 130 صحافياً، ومع ذلك نفت الجمعية في أول الأمر فصل أي صحافي، ومن بعدها أصدرت بياناً قالت فيه «إن أنباء تواردت عن تعرض بعض الصحافيين للفصل التعسفي إلا أن الجمعية لم تصلها أية شكوى من أي صحافي حتى الآن… وإن الجمعية وصلتها معلومات وبيانات غير رسمية من هنا وهناك، لا تعلم مدى صدقيتها عن تعرض بعض الزملاء الصحافيين للفصل التعسفي».
جمعية الصحافيين صمتت عن اعتقال وتعذيب عدد غير قليل من الصحافيين (أحد الصحافيين اعتقل لمدة شهر طوال شهر مايو/ أيار الماضي ونفذ عليه إعدام وهمي بالشنق، وأحدهم وضع في القمامة) ولم تنطق جمعية الصحافيين ببنت شفة، بينما أصدرت بيانات حماسية عندما كانت هناك إدّعاءات لصالح الجانب الحكومي، وشاركت في حملات كراهية وادّعاءات أدانها المجتمع الدولي.
المضحك المبكي أن الجمعية تقول في تقريرها الأدبي الأخير عن موضوع فصل الصحافيين خلال هذه الفترة إن «من تم فصلهم كان بقراراتٍ من مجالس إدارات الصحف التي كانوا يعملون بها واستناداً إلى قانون العمل، بعد أن انقطعوا عن العمل لأكثر من أسبوعين، وتكبّدت المؤسسات الصحافية من جراء ذلك خسائر فادحة، كما أفادت الصحف التي قامت الجمعية بإجراء اتصالات معها في هذا الشأن»، في حين يشير تقرير «اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق» في الملاحظة رقم 1600 إلى أن اللجنة «تلقت عدداً من التقارير التي ادعت طرد الصحافيين من الصحف الوطنية بسبب حضور مظاهرات فبراير/ شباط ومارس/ آذار وتقديم تقارير صحافية عنها، وادعى بعض الصحافيين تعرضهم للفصل حتى ولو كانوا قد كلفوا من رؤسائهم بحضور الأحداث وتقديم تقارير عنها».
صحيفة الوسط البحرينية – 20 يناير 2012م