هناك شريحة لا يستهان بعددها من اجمالي المفصولين في القطاع الحكومي، هم العاملون بعقود مؤقتة، والذين تم انهاء خدماتهم في غمرة إجراءات الفصل التي شهدتها البلاد، وما يُخشى منه أن يُصار الى اعتبار فصلهم إحدى القضايا المسكوت عنها، فأسماء هؤلاء ليست مدرجة في قوائم ديوان الخدمة المدنية للمفصولين، لأن انهاء خدماتهم لم يتم بقرارات من الديوان المذكور، وانما من الوزرارات والهيئات التي كانوا يعملون فيها.
كما أن غالبية هؤلاء لم يمثلوا أمام لجان التحقيق ومجالس التأديب التي أقيمت في الوزارات والهيئات المختلفة، وهي نفسها اللجان والمجالس التي أتخذت قرارات الفصل أو التوقيف، وإنما جرى انهاء خدماتهم بناء على نصوص في عقود العمل المؤقتة المبرمة بينهم وبين جهات عملهم، والتي تتيح لجهة العمل الحق في فسخ العقد ساعة تشاء. لذلك جاءت قرارات فصلهم غير مُسببة إلا بما تمنحه هذه النصوص من صلاحيات لجهة العمل، وهو أمر جرى انتقاده في السابق مراراً، بعيداً عن خلفيات الأحداث التي شهدتها البلاد، بل أن مطالبات واسعة شعبية ونيابية جرت بتثبيت العاملين من ذوي العقود المؤقتة، خاصة وأن بعضهم مرت سنوات طويلة على مكوثهم في أعمالهم دون الحقوق التي يكفلها القانون للمدرجين على سجلات قانون الخدمة المدنية.
غاية القول أن فصل هؤلاء لم يكن بسبب مشاركتهم في التعبير عن أرائهم أو بما شابه من تــُهم وجهت لمن فصلوا من الموظفين الدائمين، مع ان إنهاء خدماتهم تمَّ في الفترة نفسها ولذات الأسباب التي أدت إلى فصل أو إيقاف زملائهم الدائمين، وبالتالي باتوا عرضة لأن لا يجري النظر إلى إنهاء خدماتهم بصفتها جزءاً من ظاهرة الفصل والإيقاف التي طالت الآخرين.
سيترتب على هذا، بل انه بالفعل ترتب عليه، ألا يكون هؤلاء مشمولين بالحلول التي تؤدي الى عودة المفصولين إلى أعمالهم، لأن الجهات الحكومية التي فصلتهم ستجادل، بل أنها تجادل فعلاً، بأنها لم تنهِ خدماتهم على ذات الخلفية التي فصل بها سواهم، وانما بناء على ان عقود العمل معهم تتيح انهاء خدماتهم، ويمكن أن تُساق، تحت هذا القول، ذرائع كثيرة من نوع نقص الميزانية أو فائض الموظفين أو انتفاء الحاجة الفعلية لخدماتهم، رغم انه جرى في حالات كثيرة استبدالهم بآخرين.
ملف المفصولين أو الموقوفين أو المنُهاة خدماتهم ملف شائك وينطوي على تفاصيل كثيرة تُكثف جوهر المعاناة الإنسانية للعمال والموظفين الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها دون مصدر رزق لهم ولعائلاتهم وأطفالهم، ولا يصح أن يجري التعاطي مع هذا الملف بالتقسيط أو بالقطاعي والانتقائية، فهو ملف واحد في جوهره يشمل كل أولئك الذين طالتهم إجراءات الفصل والتوقيف في أي موقع من مواقع العمل، حكومياً كان أو في القطاع الخاص، وتحت أي مبرر أو بند جرى هذا الفصل، فالعبرة هي في النتائج لا في المبررات التي سيقت لاتخاذ القرارات.
لذا على المعالجة أن تكون شاملة بحجم شمولية الملف نفسه، الذي يجب التعامل معه كاملاً بروحية الرغبة الصادقة في الحل، الذي يجب أن يشمل الشريحة المذكورة.