العديد من التساؤلات يطرحها عدد من الأصدقاء حول موقف المنبر التقدمي الديمقراطي بعد الأزمة في البحرين ولماذا ابتعد المنبر عن الجمعيات السياسية واتخذ موقفاً منفرداً، حتى أصبح لا يشارك في التوقيع على البيانات المشتركة التي تصدرها هذه الجمعيات بما في ذلك وثيقة المنامة التي وقعتها جميع الجمعيات المعارضة باستثناء المنبر التقدمي وعدم إرسال ممثل عن المنبر في الوفد المشترك الذي زار عدداً من الدول لشرح موقف المعارضة من الأحداث الجارية في البحرين.
البعض اتهم المنبر بالسعي لشق موقف المعارضة فيما رأى البعض الآخر بأن السلطة في البحرين استطاعت أن تجذب المنبر إلى جانبها أو أن تحيده على أقل تقدير.
ما يحدث الآن يعيد للأذهان موقف المنبر خلال أول انتخابات برلمانية خاضتها البحرين في العام 2002 وكيف اتخذ المنبر موقفاً مخالفاً للجمعيات من خلال إعلانه المشاركة في هذه الانتخابات رغم مقاطعة جميع الجمعيات السياسية المعارضة لهذه الانتخابات، وحينها أيضاً تم اتهام المنبر بالرضوخ للضغوط الحكومية، ورغم ذلك شاركت جميع الجمعيات السياسية في انتخابات العام 2006 بالرغم من عدم استجابة الحكومة لمطالب المعارضة بحصر التشريع في المجلس المنتخب وإعطاء صلاحيات أكبر لمجلس النواب كما أن الظروف السياسية لم تتغير للأفضل بين عامي 2006 و2002 ما أكد صحة موقف المنبر ولو بعد حين.
فيما يخص موقف المنبر الأخير يشير الأمين العام للمنبر الدكتور حسن مدن في مقابلة مع «الوسط» ستنشر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أن مواقف المنبر الأخيرة اتخذت تماشياً مع الظروف والبنية التنظيمية الداخلية الخاصة بالجمعية وأن القرار في جمعية المنبر التقدمي ليس قراراً يتخذه فرد أو مجموعة من الأفراد وإنما هو قرار الهيئات التنظيمية المنتخبة من هذا التنظيم.
ومع ذلك يؤكد مدن على حاجة التيار الديمقراطي للبروز كقوة مستقلة, لأنه هو الوحيد المؤهل لأن يطرح الطرح المنفتح على مكونات المجتمع البحريني كافة حيث أن الأزمة الأخيرة التي حدثت في البحرين كشفت عن خلل جوهري في هذا الجانب وهو أنه في لحظة الانقسام الطائفي العميق في البلد لم يجد المجتمع قوة تطرح نفسها ممثلة للطائفتين إذ تخندق الجميع في طوائفهم.
المنبر التقدمي اتخذ موقفاً وعليه أن يدفع ضريبة هذا الموقف وسواء استطاع المنبر أن يلعب دوراً كبيراً في إعادة اللحمة الوطنية أم لم يستطع فنحن بحاجة إلى أن يبرز الوجه المستقل للمنبر التقدمي وللتيار الديمقراطي وذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن المطالب المشروعة للبحرينيين
صحيفة الوسط البحرينية – 14 ديسمبر 2011م