مع الاختلافات المتباينة في التفاصيل سيظل «الربيع العربي» يمثل امل الشعوب في بلداننا العربية فلا سبيل الى تحقيقه الا من خلال تغييرات ترسم مستقبل هذه الشعوب نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
ما نشاهده اليوم من احتجاجات ومطالبات بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد ان الشعوب ماضية في كسر القيود التي فرضتها الانظمة الديكتاتورية طيلة عقود من الزمان احكمت سيطرتها الاستبدادية في ظل حاله الطوارئ وهيمنة الحزب الواحد وبقدر ما تثير هذه المطالبات ارتياحاً واسعاً تثير ايضاً العديد من التساؤلات المشروعة خاصة اذا ما كانت تلك الاحتجاجات والمطالبات تتصدرها احزاب دينية متعصبة متناقضة مع مشروع الدولة المدنية التي اهم ما يميزها الانفتاح والتعددية والالتزام بالحقوق الديمقراطية.
على العموم لا يمكن لأحد ان يشكك في الشعارات المطلبية والديمقراطية التي تجتاح شوارع تلك العواصم ولكن ما يشغل الاذهان تلك الاسئلة: الى اي مدى تلك الاحتجاجات نصيرة للديمقراطية وحقوق الانسان؟ ما هي المصلحة السياسية التي تربط الاحزاب الدينية بالامريكان؟ ولماذا الامريكان يدعمون الديمقراطية في هذه الدولة ولا يدعمونها في اخرى؟ لماذا الامريكان العدو اللدود لتلك الاحزاب اصبحت اليوم المحرك الاساسي والحليف الطبيعي للحركات الاسلاموية؟ اليست امريكا حسب توصيف ايران بالشيطان الاكبر؟
لا ريب ان التغيير الديمقراطي الذي يؤمن الاوضاع المعيشية الكريمة والمساواة والتعددية وحقوق الانسان يشكل اهم اولويات «الربيع العربي» وهذا يجرنا الى الاسئلة التالية: ماذا بعد التغيير؟» واذا ما احكمت الاحزاب الدينية الطائفية سيطرتها على الاوضاع السياسية هل ستلتزم بالديمقراطية وحماية حقوق الانسان؟ اليست هذه الاحزاب على مفترق طرق مع الدولة المدنية الحديثة؟ اليست الاحزاب الدينية وتحديداً الاخوان المسلمين في مصر بعد التغيير مثالاً على ذلك؟ بمعنى لماذا يصر الاخوان المسلمون بعد التغيير على السلطة الدينية منهجاً لمصر؟ اليست شعارات الثورة الايرانية التي اندلعت عام 1979 ديمقراطية بامتياز وهي تنادي وقتذاك بالحرية والديمقراطية وحقوق المرأة وحقوق الانسان ثم ماذا حدث بعد استلام السلطة؟ حقيقة ما حدث كان مأساوياً وخصوصاً عندما تم تصفية حلفاء الثورة من ديمقراطيين وشيوعيين وحتى الملالي الذين اختلفوا مع الثورة امثال شريعتمداري ومنتظري وآخرين من الاصلاحيين لم يسلموا من الملاحقات البوليسية والتصفية!!
نعم ما حدث كان يمثل ابشع صور وأد الديمقراطية وانتهاك حقوق الانسان ونعتقد ان الشعب الايراني احوج من اي وقت مضى الى «ربيع ايراني» يصنع البنية الاساسية للدولة الوطنية الديمقراطية. اذن فالقضية لا تكمن في التغيير فحسب بل في ما بعد التغيير..
ومن هنا فاذا كان التغيير يهدف الى قيام دولة دينية متعصبة معادية للحريات والانفتاح فان حقوق العباد المدنية والسياسية وغيرها في خطر لان الاصولية الدينية ايا كانت مرجعيتها بحكم ثوابتها العقائدية تصطدم بالديمقراطية وهذا بالطبع اشكالية تمثل خطراً على الدولة المدنية لماذا؟ لان الاصولية الدينية باطيافها المتعددة تنطلق كما يقول الباحث محمد نور فرحات من قاسم مشترك واحد وهو تصورها النصي عن التنظيم الاجتماعي هو تصور مقدس لا سبيل للحوار حوله وان التصورات الاخرى لابد ان تكون على خطأ وان الطريق الى تنظيم المجتمع هو بالجبر والاملاء لا بالحوار والبحث عن الحقيقة ويقول ايضاً ان هذا الموقف موقف نفعي برجماتي الى اقصى درجة، ف على حين يتمسك الاصوليون بمبادئ حقوق الانسان عندما يتعلق الامر بحمايتهم وحماية آرائهم ومنظماتهم اذ بهم اول من ينقضون عليها عندما تظهر بادرة تعارض بين مبادئ حقوق الانسان وبين ما يظنونه نصوصاً مقدسة التنظيم الاجتماعي.
اذن «فالربيع العربي» لا يمكن ان يستقيم مع الديمقراطية وحقوق الانسان بدون سلطة مدنية تكفل الحريات والحقوق دون تمييز.
الأيام 19 سبتمبر 2011