أشار وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمر صحفي بشأن الانتخابات التكميلية أمس الأول، إلى أنه لا يوجد فرض على أحد بالمشاركة كما أنه لا يجوز أن يكون هناك فرض على أحد بالمقاطعة. وهذا يعبر عن الإيمان بإرادات الناخبين، وأن ثنائية المشاركة والمقاطعة، هي ثنائية طبيعية تشهدها أعرق البلدان الديمقراطية، بل أنه في بعض هذه الدول لا تتجاوز نسبة المشاركة فيها 20% وأقل ربما، وهذا يعود إلى فهم الناخب واستنباطه للموقف من الوضع الدائر حوله، وبطبيعة الحال هو موقف القوى السياسية أيضاً، التي لها خياراتها المفتوحة في العمل السياسي.
من يؤمن بالديمقراطية، لا بد أن يؤمن بحق الناس في اختيار قرارهم، ويتعاطى مع قرارات القوى السياسية على أن ما توصلوا إليه ناتج عن قراءة للوضع السياسي من جهة، ومن جهة أخرى ناتج عن قرارات الهيئات التنظيمية فيها، سواء القوى التي شاركت أو التي قاطعت.
الجمعيات السياسية عادت بنا إلى جدلية المقاطعة والمشاركة وهو حقها وكما أشرنا أعلاه أنه جزء من الديمقراطية، ونتفهم جيداً كل المواقف التي تعلن عنها القوى السياسية والجمعيات إذا كانت هذه القرارات صادرة عن آليات ديمقراطية تحدها اللوائح والأنظمة الداخلية التي ترسم الخط العام في اتخاذ القرارات، أما خلاف ذلك، فهذا لا يمكن قبوله، بل هو تجاوز وقفز على تلك اللوائح والأنظمة التي تمت الموافقة عليها إبان الانضمام تحت قانون الجمعيات الأهلية، كأن يقوم فرد أو أكثر بفرض قرار دون اللجوء إلى الهيئات التنظيمية والقيادية التي تم انتخابها من قبل الجمعيات العمومية.
وعليه، فإن كل ما ينتج من قرار وفقاً لهذه الآلية فهو قرار ديمقراطي نحترمه ونقدره، ولا يحق لأي أحد أن يتجنى عليه أو أن يمارس أدواراً لا علاقة لها بالديمقراطية، كمحاولة العمل من تحت الطاولة لتشكيل لوبيات أو ما إلى ذلك. من يؤمن بالديمقراطية عليه أن يؤمن بآلياتها، ومن لا يتحملها فمحله النوادي ومجالس الفكاهات.
الأيام 19 أغسطس 2011