ما فائدة أن تحصل الحكومة اليونانية على رضا مؤسسات التمويل الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، وعلى رضا “سادة” الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه، وعلى رضا أساطين المال ذوي السطوة والنفوذ في عواصم صناعة القرار الدولي لإعانتها على مواجهة حالة إفلاسها المالي، ولكنها تخسر بالمقابل رضا الأغلبية العظمى من أبناء شعبها المتضررين من جراء إجراءاتها التقشفية غير المتوازنة شعبياً، فضلاً عن التسبب في خسارة سمعة بلدها وفقدان احترامه في أعين شعوب الدول المجاورة والمنافسة لها؟
لقد اتخذت الحكومة اليونانية قراراً لا يليق بالواجهات الديمقراطية والحقوقية الإنسانية التي تحرص الحكومات الأوروبية على إبرازها بوصفها عناوين وأسماء شهرة تميز بها نفسها عن بقية الأنظمة السياسية في العالم . وحتى لو كانت هذه العناوين في جوهرها مجرد كليشيهات وطنطنات تفضحها الممارسات الفعلية المتضادة مع الأقوال والشعارات، فإن ما أقدمت عليه الحكومة اليونانية، وهي حكومة اشتراكية تضع مبادىء العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان على رأس ديباجة النظام الداخلي للحزب الاشتراكي الذي يقودها، وذلك بقبولها القيام مقام الحكومة “الإسرائيلية” العنصرية، بمهمة قذرة من تلك التي لا تقوم بها سوى الأنظمة الإجرامية المستبدة كالنظام الصهيوني، يتمثل في الاضطلاع بدور البلطجي وقرصان البحر من خلال تجنيد قواها الأمنية المخابراتية وقواتها البحرية لمنع سفن أسطول الحرية-2 من الإبحار من مرافئ انطلاقها اليونانية باتجاه غزة المحاصرة، ومطاردة إحدى سفن الأسطول التي نجحت في الإفلات من حصار ومضايقة السلطات اليونانية وتوقيفها في إحدى الجزر اليونانية، وقد كانت تقل اثني عشر ناشطاً فرنسياً اختاروا تجسيد تضامنهم فعلياً مع ضحايا الحصار “الإسرائيلي” لقطاع غزة بالمشاركة الفاعلة في الحملة الإنسانية الدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الحصار، والهادفة إلى كسر هذا الحصار وإنهائه .
ما قامت به الحكومة اليونانية وما قامت الحكومات الأوروبية به من مطاردات بوليسية، بحرية وجوية وبرية، للشخصيات العالمية المرموقة المشاركة في الحملة الدولية لفك الحصار “الإسرائيلي” عن غزة، لهو عمل بلطجي شائن لا يليق إلا بالدول المارقة والدول الخارجة على القانون ك”إسرائيل” على سبيل المثال لا الحصر .
ولكنه الطبع الذي عادة ما يغلب التطبّع، حيث تضطر الحكومات الأوروبية في حالات كثيرة، فما بالك حين يتعلق الأمر ب”إسرائيل” المدللة، إلى خيانة خياراتها الليبرالية والديمقراطية، وهي التي تبقى حريصة على الدوام لتمييز سياستها الخارجية عن سياسة الحليف الأمريكي التي تتسم بالفظاظة والفجاجة والغطرسة، باتخاذ مواقف معتدلة تتسم بالكياسة والمسؤولية في الشؤون الدولية .
وحسبنا أن محفز الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ تلك المواقف المنافقة التي تصل إلى حد تقمص دور الدولة العبرية في ممارساتها البلطجية والإرهابية، واستئسادها في توفير أقصى درجات الدعم والتغطية لها، لا يكمن فقط في تماهي العقليتين الصهيونية العنصرية والاستعمارية الغربية، واندغام مصالح القوى الاجتماعية التي تمثلانها، وإنما في جشع ولؤم الأوروبيين المتصلين بمسؤوليتهم التاريخية عن النكبة الكبرى التي نُكب بها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 بضياع أرضه، والتعويضات التي سوف يجب على كل الدول المتورطة في هذه الجريمة التاريخية أن تدفعها في حال تمكن الشعب الفلسطيني من انتزاع حقوقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة .
وهي، أي حكومات البلدان الأوروبية، إذ انبرت، ليس في هذه الحالة “البلطجية” التي نحن بصددها وحسب، وإنما في حالات كثيرة لا حصر ولا عد لها، للدفاع باستماتة عن آخر حصونها الكولونيالية في أعلى قممها العنصرية الفاقعة، وذلك بوحي من عقلها الباطن ذي الترسبات إياها إنما هي تخطئ إذ تعتقد أن اشتراكها في أعمال البلطجة “الإسرائيلية”، وتطوعها للقيام بالوكالة عن الدولة العبرية بمطاردة المتضامنين الأجانب مع القضية الفلسطينية المشاركين في “قافلة الاحتجاجات الجوية”، ومنعهم من السفر إلى فلسطين بموجب “لائحة سوداء” عممتها تل أبيب على الدول الأوروبية لمنع مواطنيها من زيارة الأراضي المحتلة للتعبير عن موقف متضامن مع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتحت الحصار، يمكن أن تكسر عزيمة أحرار العالم الإنسانيين وتثنيهم عن مواصلة إظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المظلوم بشتى صور التعبير الرائعة والمبتكرة .
بل إن منظمي هذه الموجة الجديدة المبتكرة من تظاهرات التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني قد نجحوا بامتياز من جديد في إعادة تسليط الضوء على الطبيعة الفاشية للنظام الصهيوني، وفضحه على المستوى الدولي من خلال إظهار تورطه المتجدد في انتهاكات حقوق الإنسان وتحويل مطاره “مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب”، إلى ثكنة عسكرية تم فيه احتجاز 125 ناشطاً حقوقياً دولياً من فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا وبلغاريا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا واسكتلندا وغيرها، قبل إيداعهم سجن أيلا في بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة، وسجن الرملة قرب تل أبيب، وإساءة معاملتهم مثلما حدث للنشطاء البريطانيين، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن المتحدثة باسم حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة صوفيا ماكلويد من “أن اعتقال البريطانيين، ومعظمهم متقاعدون، كان فظاً، حسب موظفي القنصلية البريطانية في تل أبيب، إذ جرى تقييدهم بالأغلال والأصفاد، ووضعهم في شاحنات صغيرة بعد إجبارهم على الوقوف فترة طويلة جداً” .