المنشور

كثيراً ما يضطر السياسيون والقانونيون في العديد من البلدان لخوض جدل الديمقراطية المزمن بشأن النظام الانتخابي المناسب والذي يقودهم إلى البحث في المفاهيم والمبادئ الأولية وإلى المقارنة وطرح التساؤلات بشأن الكيفية التي يكون فيها النظام الانتخابي (عادلاً وديمقراطياً) وهناك العديد من المنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي وضعت مبادئ ومعايير للعدالة والديمقراطية الانتخابيتين وهي بمثابة الأدوات التي يمكن الرجوع لها لقياس عدالة وديمقراطية أو جودة أي نظام انتخابي ومن هذه الأدوات (معايير الحد الأدنى المتفق عليها دولياً) والتي يمكن بواسطتها معرفة إيجابيات وسلبيات أي نظام انتخابي تبعاً لقدرته على خدمة العملية السياسية و تطويرها,

ومن المسائل المؤثرة والمرتبطة مباشرة بالنظام الانتخابي هي الكيفية التي يصاغ بها قانون الانتخاب والمعايير التي يعتمدها لعناصره الأساسية كتوزيع الدوائر الانتخابية وآلية تحويل الأصوات إلى مقاعد ونوع النظام الانتخابي المعتمد, الأغلبية المطلقة أم الأغلبية النسبية أم بنظام التمثيل النسبي وتتنوع وتتعدد العناصر الرئيسة لتشمل مسائل كتسجيل الناخبين وإسناد مسئولية إدارة الانتخابات وشكل بطاقات الاقتراع وطريقة فرز البطاقات إلى آخره, فكل عنصر مهم ومؤثر في العملية الانتخابية يتم إغفاله أو لا يعطى الأهمية التي يستحقها قد يشكل ثغرة تُستَغلُّ لصالح هذه أو تلك من القوى السياسية بما يفقد العملية الانتخابية الضمانات القانونية اللازمة ويكون سبباً للطعن في نزاهة الانتخاب.

وتتعدد أنظمة الاقتراع تبعاً لظروف كل دولة ولكن من غير المقبول التنازل عن التوافق على معايير للحد الأدنى بحجة الخصوصية المجتمعية أو الظروف السياسية ولاختيار أو صياغة نظام انتخابي يستجيب لمتطلبات العدالة والديمقراطية يتعين وضع لائحة بالمعايير والمبادئ والأهداف التي تتوخى القوى السياسية والمجتمعية تحقيقها وليس بالضرورة أن تكون لائحة المعايير كاملة غير قابلة للإضافة أو التعديل كما أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن بعض المعايير قد تتشابك وتبدو أحياناً متناقضة, وللخروج من هذه الإشكالية يتم التوافق على لائحة معايير الحد الأدنى التي سيتم الاسترشاد بها وعلى ضوئها يتم تحديد الأدوات والآليات القانونية.
ومن أهم المبادئ والمعايير المتعارف عليها لصوغ نظام للانتخاب:

1 – أن يؤدي نظام الانتخاب إلى قيام برلمان ذي صفة تمثيلية حقيقية لمختلف الشرائح والأطياف والأقليات في المجتمع لتشارك في إدارة الشئون العامة من خلال ممثلين لها وبحيث يتيح لها الفرصة للحصول على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي تحصل عليها والمقصود من هذا المعيار هو حماية حقوق مكونات المجتمع التي لا تمثل أغلبية.

2 – أن تكون الانتخابات وآلياتها سهلة وفي متناول الناخب العادي وغير مربكة له.

3 – أن يؤدي النظام الانتخابي إلى تشجيع التوافق والتحالف بين الأحزاب وكلما كفل النظام الانتخابي فرص الوصول للبرلمان لغالبية الأحزاب والشرائح كلما فرض ذلك الحاجة للائتلاف ولتنسيق المواقف والاحترام المتبادل.

4 – أن يكون عاملاً مساعداً على تعزيز ثقة المواطن في شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومحفزاً له للمشاركة في البرلمان.

5 – أن يؤدي إلى نشؤ أحزاب سياسية متماسكة ومنضبطة داخلياً, فالأحزاب التي يوفّر لها النظام الانتخابي فرصة إيصال مرشحيها للبرلمان والمشاركة في إدارة الشئون العامة يكون أعضائها أكثر التفافاً وتفاعلاً مع تنظيمهم وتتحسن فرصها في توسيع قواعدها الشعبية وتكتسب خبرة في الكيفية التي تدار بها شئون الدولة وينعكس ذلك بمرور الوقت إيجاباً على الاستقرار السياسي حيث تكون أكثر نضجاً ووعياً ومسئولية في تصديها للملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

6 – أن يكون النظام الانتخابي مراعياً لطاقات البلد الإدارية والمالية وذلك بتجنب الأنظمة الانتخابية التي تكون من دورين أو التي تتسم بآليات معقدة تتطلب زيادة في أعداد المنظمين والمشرفين بما يرفع كلفة العملية الانتخابية.

7 – أن يقلل نسبة الأصوات المهدرة أي تلك التي لا تترجم إلى مقاعد وذلك باختيار أنظمة انتخابية ثبت بالتجربة أنها تقلل إهدار أصوات الناخبين.

8 – أن يأخذ في اعتباره استقرار النظام السياسي والسلم الأهلي، فالنظام الانتخابي الذي يفتقر لأهم المعايير الدولية ولمبادئ العدالة أو الذي يتم فرضه من دون اعتبار لمصالح جميع الأطراف الفاعلة في المعادلة السياسية سيكون عاملاً مزعزعاً للاستقرار.

برأينا تلك هي أهم المعايير والمبادئ الدولية والمتعارف عليها التي يتوجب أخذها في الاعتبار لصوغ نظام الانتخاب ولكن لا قيمة لهذه المعايير والأهداف من غير أدوات وآليات قانونية لتفعيلها أي بوضعها في إطار تشريعي يسترشد بها في تنظيمه لسير العملية الانتخابية لذا فإنه يتعين أيضاً مواءمة التشريعات الانتخابية المحلية مع المعايير والمبادئ الأولية الدولية لقوانين الانتخاب، وفي هذا الشأن يمكن الإشارة إلى الدليل الاسترشادي لمراجعة الإطار القانوني للانتخابات الذي تمّ تطويره من قبل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ODIHR) التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE ) بالتعاون مع المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (International IDEA ) والهدف من هذا الدليل الاسترشادي هو توضيح العناصر الأساسية للإطار القانوني للانتخابات ومعايير الحد الأدنى لكل عنصر أساسي التي تعتبر ضرورية ويوفر هذا الدليل الاسترشادي المساعدة للبرلمانات الوطنية عند قيامها بوضع مسودات أو تعديل النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات. والمصادر الرئيسية للحد الأدنى من المعايير المعتمدة في هذا الدليل الاسترشادي هي وثائق دولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 
صحيفة الوسط البحرينية – 22 يوليو 2011م