لعل الإجازة الحالية للنواب تسمح لهم بان يقاربوا الشؤون والمعضلات الوطنية بمزيد من الصفاء والموضوعية البعيدة عن أي إثارة أو مزايدات، وفي أي حال هذا ما نتمنى، بقدر ما نتمنى انه لو لم تكن في قلوبنا غصة من خيبة الأمل من كيفية تعاطي معظم النواب لتقريرين لديوان الرقابة المالية والإدارية وتمريرهم لهذين التقريرين بطريقة لا مفر من الإقرار بأنها باعثة على قدر كبير من الحيرة، بل الاستهجان، لاسيما إن هذا التعاطي نراه يعبث بالدور الرقابي للنواب وعناوينه وأسسه ومقوماته.
النواب لم يبرهنوا على الجدية الكافية التي نتشوق إليها في تعاملهم مع التقريرين، وقد ظنناهم – رغم إن بعض الظن إثم – بأنهم سوف يتجاسرون على أن يظهروا لنا هذه المرة، ولأول مرة، ولادة ممارسة برلمانية نوعية تثبت لنا أن سلطة المحاسبة البرلمانية الحقة ليست مشلولة أو مغيبة خاصة إزاء ما تزخر به عادة تقارير ديوان الرقابة الدسمة والمليئة بكثير من التجاوزات والمخالفات والانحرافات تطال المال العام والعمل العام وتفتح جروحا أخرى في جسد الوطن.
صحيح أننا تعودنا أن تكون هذه التجاوزات والمخالفات في دائرة الضوء عند صدور كل تقرير يرفع إلى البرلمان مع كثير من الحيثيات والوقائع والتفاصيل المفجعة التي تستفيض في نشرها صحفنا المحلية في حينه، كما لو أن ملفات التجاوزات والانحرافات كانت حبيسة الإدراج وظهرت إلى العلن دفعة واحدة، رغم أن ما يظهر نحسب انه قطرة في بحر، ومنها تجاوزات من النوع الذي يفترض أن يؤدي إلى دحرجة رؤوس كبيرة في مواقع شتى من المسؤولية العامة نحو مقصلة المساءلة والمحاسبة، إلا أن الصحيح أيضا بان ذلك لم يحدث على مر السنين، والأكثر إيلاما انه رغم الضجة التي ترافق كل تقرير إلا أن التجاوزات تتكرر، والمخالفات تتوسع، ولم يكن بمقدور احد أن يقدم شرحا أو تفصيلا مفيدا أو مبررا مقنعا لهذا التكرار، لن نغرق في التفاصيل وهي كثيرة، إلا أن الموقف الأخير من النواب وهم يمررون تقريرين دفعة واحدة في جلستهم التي ودعوا بها فصلهم التشريعي الثالث، هو موقف محير حقا، ولا نعلم حقيقة ما إذا كان في حسبان النواب أن تكون مقنعة تعليقاتهم ومناوشاتهم في الجلسة المذكورة، التي مهما كانت سخونتها فإنها لن تكون كافية لبعث رسائل ايجابية من أي نوع لا عن دورهم الرقابي، ولا عن جديتهم في مواجهة التجاوزات، كما لم يكن مقنعا ولا كافيا أن يعتبر بعض النواب توصيات ديوان الرقابة في التقريرين بأنهما مجرد «ديكور» لكونها تتكرر كل عام وكلها فساد دون طلب إحالة إلى النيابة العامة، ولا ننسى ذلك النائب الذي تساءل «هل يعقل أن يصدر ديوان الرقابة 7 تقارير ولا تنفذ توصية واحدة منها، ولم يحاسب مسؤول واحد تثبت مخالفته للقانون والدستور»؟!!
جد هذا أم هزل؟! .. إذا كان النواب على قناعة بذلك فلم مرروا التقريرين بالسرعة والتسرع اللذين شاهدناهما وكأن الأمر تحصيل حاصل، رغم ان مناقشة مثل هذه التقارير هو بمثابة موسم الخطب الرنانة وألفنا في السنوات السابقة نوابا وقد ظهروا وكأن كل واحد منهم «نجما» إعلاميا أمام الناخبين والرأي العام وهم يتحدثون عن تجاوزات موثقة رسميا وليست مبنية على شائعات. كما أن هؤلاء النواب هم الذين نفترض أنهم يعلمون بان تقارير ديوان الرقابة تبقى المرجعية الأهم التي تكشف سنويا الكثير من أوجه القصور والخلل والخطأ والتجاوزات في المال العام بما قد يشكل في المحصلة النهائية الفساد والإفساد بعينه أيا كان نوعه وقياسه ما دام يرتكز على سوء إدارة، واستغلال للسلطة والمنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية أو طائفية أو تنفيع للأقارب والمحاسيب واغتيال مفاهيم المهارة والكفاءة، وكل ذلك محزن لا ريب وسيئ في ذاته وأسوأ في دلالته، خاصة وان هؤلاء النواب هم أنفسهم أيضا الذين باتوا هذه الأيام يثيرون لغطا واسعا ويشكلون لجان تحقيق متبنين شعار تطهير الإدارة، وإعادة تأهيل العديد من الأجهزة الرسمية ومعالجة ما يدور ضمن جدرانها من تشوهات واختلالات وأوجه قصور مؤرقة كشفت عنها الأزمة التي داهمتنا، والتي ربما ما كان لها أن تظهر لو كان هناك من استمع وتابع وتصدى وحاسب وعالج التجاوزات المتراكمة منذ سنوات.
ننتهي بإشارة .. من بين أسوأ أنواع التجاوزات هو عجز من يفترض أنهم معنيون بالتصدي للتجاوزات عن القيام بدورهم .. فكيف يريدنا النواب أن نصدقهم بأنهم جادون في مهمتهم إذا لم يبدأوا بأنفسهم .. أي عندما لا يعبثون بدورهم الرقابي ويفعّلونه بجدية .. وعندما يكون موقفهم من التجاوزات والفساد موقفا مبدئيا وليس انتقائيا، لعلنا بذلك لا نراوح في مكاننا ولا نبقى في دائرة من يحاسب من؟!!
الأيام 31 مايو 2011