المنشور

فالوطن هو الذي فتحَ أبوابَ السجون وكان غيره يملؤها بلا حساب، والوطن يمهد السبل والقوانين لوجود معارضة في البرلمان ويدعوها إلى النشاط وكان غيره يلاحقها.
كانت بلدان أخرى تطمسُ أيَّ نوع من المعارضة، وتزهقُ أرواحَها، وتطاردها في الشوارع.
فأين الثرى من الثريا؟

وأين المستبدون من الوطن الرحب؟
ونبصرُ عياناً بلداناً أخرى وعدداً من الحكام وهم يفترسون الشعوبَ بمدافعهم ودباباتهم وكان الوطن يتألم لبضع رصاصات انطلقت ولضحايا صدام غير عقلاني. وكان بعض هذه الدول التي تفترس شعوبها نموذجاً وتأتي منها رسائل مقدسة.
ولكن على المستويين الحكومي والشعبي فإن الأمورَ ليست وردية كما أثبتت الأزمة، وكما حدثت الاختراقات المختلفة.

وعلينا ألا نبصر الحاضرَ والمستقبل بالنظارات المغبرة السابقة نفسها، فالوطن يحتاج إلى عيون مبصرة (من حديد) ليس هو حديد السجون والقهر بل حديد الرؤية والبصيرة الأقوى.
فيجب ألا نخدع أنفسنا بأن كلَ شيء تمام، وأن الضربات التي وقعت في مواطنين لا تؤلمنا، وأنه من الممكن لضفة واحدة أن تمتلك نهراً للجميع.

وأن خطفَ جسم من الشعب في مناخ المغامرة لا يحتاج إلى رؤية أخطائنا.

إن وجود معارضة معينة أو موالاة تستظلُ برؤيةٍ ايديولوجية شمولية وتريدُ ديمقراطية وإصلاحات ولا تتخلى عن تلك الرؤية، يجعل مظلة الوطن دائماً مُخترقة.

القوى الدينية المحافظة لا تؤمنُ بديمقراطية وحداثة، ولكن الشعوبَ تتحررُ منها بصعوبات شديدة، والقسمُ المخطوفُ من شعبِنا تحت المظلةِ الشعارية الإيرانية لن يبقى أبداً مخطوفاً، فالشعبُ الإيراني نفسُهُ يناضلُ من أجل التخلص من هذه المظلة المحافظة القاتمة، ولا يعني هذا أن الأقسامَ الأخرى من الشعب غير متأثرة بذات الرؤى المحافظة الشمولية، فقد يأتي آخرٌ يخطفها في لحظةٍ دراماتيكية معينة، فهل تأكدنا من عمق انغراس أرجلها الهشة في التربة الوطنية الديمقراطية؟

حكم التوجه السياسي المذهبي تغلب على حب الوطن.
الأفكار السياسية والمذهبية المتحولة لديهم أهم من الوطن الذي كان قبل هذه الأفكار وسيكون بعدها.

وكم من لؤلئنا سرقه القراصنة وبلد اللؤلؤ والمحار اعناق نسائه بلا عقود زاهية!
إن الديمقراطية المطلوبة من تعددية وتداول سلمي للسلطة في مأزق تاريخي بحرينيا، لكنه مأزقٌ مؤقتٌ، وليس أبديا، فالأقسامُ المخطوفة من شعبنا تحت الهيمنات الطائفية الدينية مصيرها إلى تراجع وذبول ولابد لها من السير مع البشرية الديمقراطية الصاعدة، والإصلاحاتُ الدستورية تترافقُ مع هذا.

وفي هذا الزمان المراوح وطنيا بين شموليات شتى، وزهر صغير للديمقراطية، وتحويل البنية البحرينية إلى بنية وطنية تخدم الشعب، تغدو المؤسسات الدستورية الديمقراطية هي الأساس، لكنها غيرُ موجودةٍ بتمامِها وتكاملها، فهناك تناقضاتٌ تعودُ لمستوى التطور البحريني ولنقص عمق الإصلاحات في المؤسسات وإلى وعي وأوضاع الشعب معاً.

هل تتوجه كل القوى السياسية والاجتماعية نحو تغيير الوطن والاهتمام به وتقليل النظر لمصالحها الذاتية؟

هل تنزع القوى السياسية الأرديةَ الخارجية، وهل تقارب الوطن وقضاياه وتدرس مشكلاته بدأب وصبر؟

اعترافنا جميعاً بهذا المستوى بإنجازاته وقصوره، ووعينا الوطني النقدي بهذا كله هو بداية الإصلاح، بداية قلب صفحة، وعلينا أن نقرأ ونتابع حيثيات هذا النقد الذاتي من فعل قبل قول الذي يتجسد في التكوينات السياسية والبرامج والتنفيذ.