المنشور

وكما هو معروف فإن موافقة مجلس الأمن الدولي بأغلبية 13 صوتاً على رفع العقوبات المفروضة على ليبيا جاءت بعد أن قام نظام القذافي بدفع تعويضات إلى عائلات ضحايا طائرة لوكيربي (270 شخصاً) بلغت قيمتها 2،7 مليار دولار، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت وكذلك فعلت فرنسا التي أصرت على أن يستكمل نظام القذافي دفع بقية مبلغ التعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المدنية الفرنسية “يو .بي .ايه” التي اتهم نظام القذافي بتفجيرها فوق النيجر في عام 1989 (أعلن الزعيم الليبي معمر القذافي في الذكرى 34 للانقلاب الذي أوصله إلى السلطة أن ليبيا توصلت لاتفاق مع فرنسا على تعويضات لذوي ضحايا إسقاط الطائرة الفرنسية بعد أن دانت محكمة فرنسية ستة ليبيين غيابياً بالمسؤولية عن التفجير الذي راح ضحيته 170 شخصاً) .

اليوم ولم تكد تمضي 8 سنوات على رفع العقوبات الدولية التي كانت فرضت عليها، عادت ليبيا من جديد لتقع تحت طائلة عقوبات مجلس الأمن الدولي بقرار يتجاوز هذه المرة العقوبات الاقتصادية إلى شن العمليات الحربية الجوية ضد كافة منشآتها العسكرية وشبه العسكرية، بل وحتى بنيتها الأساسية، من شبكة اتصالات وطرق وجسور ومرافق حيوية أخرى .

طوال الأربعين عاماً الماضية لم تعرف ليبيا استقراراً سياسياً ولا اقتصادياً ولا اجتماعياً متصلاً، فلم تكد تفيق من “صدمة” انعطافية حادة في الأحداث إلا وكانت على موعد جديد مع “بدعة” اهتزازية جديدة، وذلك في تداع عجيب وغريب الأطوار لتحولات الأحداث التي يحركها ويبادر إلى اتخاذها والآمر بإنفاذها قائد الثورة العقيد معمر القذافي . من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما خرج به في شهر إبريل/ نيسان 1973 في خطابه بمدينة زوارة من دعوة الليبيين (أو الجماهير الليبية حسب العقيد)، للسيطرة على السلطة وتقويض ما تراه غير صحيح، وأن تخلق وضعاً شعبياً جديداً ضمن ما أسماه الثورة الشعبية التي يجب أن تقوم “بتعطيل وإلغاء كل القوانين المعمول بها حتى الساعة (ساعة إلقاء خطابه)، وتطهير البلاد من المرضى سياسياً الذين يتآمرون على القضية الثورية وعلى الشعب وعلى التحول الثوري، وإعلان الثورة الإدارية، وتسليح الشعب، وأن الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب” .

وما أن انتهى العقيد من خطابه في ذلك اليوم حتى أمر بحرق الكتب الأجنبية والآلات الموسيقية في ساحات المدن الليبية على مرأى ومسمع من العالم، كما أمر بإلغاء مهنة المحاماة . . إلخ، من البدع الغريبة التي وجدت طريقها في ما بعد إلى الكتاب الذي وضعه لهذا الغرض وأسماه “الكتاب الأخضر”، والذي عدّه طريقاً ثالثاً بين الاشتراكية والرأسمالية .

هذا ليس كل شيء، فالعقيد الذي يصدر أوامره بشنق الليبيين المعارضين في رمضان هو نفسه مَنْ يخرج عليهم مستنكراً قيام “الليبيين بشنق بعضهم بعضاً في رمضان” .

وهو مَنْ كان أعلن وأمر في عام 1986 بإعطاء مبلغ 10 آلاف دولار لكل أسرة ليبية قبل أن يعود ليهدد الليبيين برفع الدولة مسؤوليتها عن خدمات الصحة والتعليم والخدمات الأخرى .

ومن الطبيعي أن يكون لهذه الفذلكات الرعناء أثمان باهظة ترقى إلى مستوى الكوارث الوطنية، وذلك على النحو الذي رأيناه في التعويضات المالية الضخمة التي دفعها نظام القذافي من أموال الشعب الليبي لذوي ضحايا طائرة بان أمريكان التي ناهزت الثلاثة مليارات دولار، بخلاف التعويضات التي دفعها النظام الليبي لعلائلات ضحايا الطائرة الفرنسية التي اتهم نظام القذافي بتفجيرها فوق النيجر في عام 1989 .

أما الخسائر التي ألحقتها سياسات العقيد بالاقتصاد الليبي وبالمواطن الليبي من جراء الحصار الدولي الذي فرض على ليبيا، والذي امتد لأحد عشر عاماً، فإنها أكبر بكثير من كل التقديرات المتواضعة للأرقام الصماء التي لا تستطيع قياس الفرص التنموية الضائعة التي ترتبت على ذلكم الحصار .

ولأن الكوارث تجر الكوارث، فقد كان من شبه المحتم أن يكون مآل مغامرة القذافي في الاستيلاء على السلطة والتفرد بها لأكثر من 40 عاماً مآلاً كارثياً بكل معنى الكلمة . فالبلاد الليبية اليوم ممزقة بين حرب أهلية على الأرض وتدخلات دولية بالجملة .