المنشور

وبدلا من ذلك نلاحظ تسابق محموم بين مختلف فئات المجتمع في تشكيل العديد من التكتلات، ووصل الأمر ببعض الجمعيات السياسية والأهلية استنساخ بعضها البعض في تشكيل التكتلات والإتلافات والتحالفات الخ..

والغريب أن الطرف المعني في الأساس والمطالب بالحوار على مدى السنوات الماضية، أي الجمعيات السياسية المعارضة، لم يقدم حتى الآن مطالبه للحوار عدا شروط مسبقة لما قبل الحوار، مع إن وكما ذكرت في مقال سابق، يحسب لهذه الجمعيات إنها خلال السنوات الماضية اتفقت وأعدت مطالبها وتقدمت بها إلى الديوان الملكي وطالبت الحوار بشأنها. مما يعني ان هذه الجمعيات بالذات لديها مطالبها التي لم تلبى، وكان من المفترض أن تضاف الى تلك المطالب ما استجد نتيجة الأحداث المؤلمة بدوار اللؤلؤة والتقدم بها لسمو ولي العهد تمهيدا لبدء الحوار مع مشاركة كل الأطراف دون استثناء. والجدير ذكره ان معظم الشروط للبدء في الحوار قد نفذ من قبل سمو ولي العهد كما وعد لتمهيد الطريق للحوار.

إن أجواء الحوار لا تزال مهيئة بقبول الجميع مبادرة ولي العهد، باستثناء بعض الأصوات النشاز، وعلى الجميع الاستعجال في التقدم بتصوراتهم لينطلق الحوار. ولضمان نجاح الحوار بين الحكم وأصحاب المطالب، وبالأخص الجمعيات السياسية التي تحفظت على التعديلات الدستورية وطوال السنوات الماضية طالبت بتعديل الأوضاع القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة سواء في مجلس النواب أو خارجه، ينبغي ان يكون في إطار ثوابت تم الاتفاق عليها بين الحكم والشعب في ميثاق العمل الوطني والابتعاد عن المزايدة ورفض الشعارات المثيرة للفتنة من أية جهة كانت.

وأهم هذه الثوابت هي:

1 –  ان نظام الحكم في البحرين ملكي وراثي دستوري. وأكد الميثاق على: « ان تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم».

2 –  الشعب هو مصدر السلطات جميعا – « ان نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا».

3 –  مبدأ الفصل بين السلطات – « يعتمد نظام الحكم، تكريسا للمبدأ الديمقراطي المستقر، على الفصل بين السلطات الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التعاون بين هذه السلطات».

4 –  سيادة القانون واستقلال القضاء – « سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات «.

5 – حق الشعب في المشاركة في الشئون العامة – « يتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءا بحق الانتخاب والترشح طبقا لأحكام القانون».

6 – ومن ضمن الثوابت الهامة في الميثاق الفصل الأول والخاص بالحريات العامة والشخصية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

7 – الأموال العامة والثروات الطبيعية – « للأموال العامة حرمة، ويقع على كل مواطن واجب حمايتها وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانتها. والثروات الطبيعية كافة ومواردها جميعا ملك الدولة. وتعمل الدولة على صيانتها وأختيار أفضل السبل الاقتصادية لاستثمارها.

هذه إذن أهم الثوابت والتي تشكل الأرضية لكافة المطالب الخاصة بمراجعة وتعديل الدستور وكل القوانين التي صدرت أو القديمة، التي عرقلت وتعرقل التطبيق الصحيح للثوابت والمبادئ الواردة في الميثاق. ان هذه الثوابت تحتوي وتتقبل كل المطالب المطروحة من قبل المعارضة باستثناء الشعارات الشاذة والمرفوضة من قبل الغالبية العظمى من الفعاليات السياسية والشعب.