حاول المسلمون في العصر الوسيط الخروجَ من عالم الطوائف واستعادةَ الوحدة المفقودة في زمن السلف، وهي الوحدةُ المعبرةُ عن إنجازِ مهماتِ التغييرِ من دون تمزقٍ وفتنٍ وحروب، فظهرت فرقُ الصراعِ والعنف و(الثورات)، وهي فرقُ الخوارج والقرامطة والزيدية والإسماعيلية وغيرها.
لكن هذه الفرق لم تحققْ التغييرَ والوحدة بل ملأتْ الأرضَ دماءً وتمزقات، رغم أهدافها الحالمة بملءِ الأرضِ عدلاً بعد أن مُلئتْ ظلماً.
العنف والتقوقع الإيديولوجيان نشرا المغامرات السياسية وزادا من البعد عن الحلم، وحدثتْ خسائر بشريةٌ كثيفةٌ جعلتْ التضحيات مكروهةً، والثورات مشروعات هدمٍ لا بناء.
انتصرَ المذهبان الكبيران: السنة والشيعة بسبب بعدهما عن الصراعات الدموية وتأجيج الاضطرابات الاجتماعية، وصارا المظلتين الفقهيتين الاجتماعيتين السياسيتين اللتين تظللان المسلمين بشكلٍ عام، وصارتا تكرسان الأنظمةَ المحافظةَ السائدة من دون تغيير كبير، وهكذا فقدَ المسلمون وهم يكسبون الاستقرارَ ويحبطون الفوضى، حلمَ التغييرِ والثورة.
مذاهبُ الفوضى رغم تبنيها التغييرَ لم تكن مرتبطةً بمشروعِ تحولٍ له علاقة بتشكيلات التاريخ، كانت العبودية والإقطاع هما التشكيلتان اللتان تنزفُ البشريةُ داخلهما موارَدها البشرية والاقتصادية وهما تمزقانها وتخرجان من العصر.
كان المسلمون يقتربون من تغيير الإقطاع لكن إمكانيات التطور الاقتصادي – العلمي لم تصلْ إلى مستوى تصعيدِ فئاتٍ وسطى بمستوى التحول التاريخي المنتظر.
الإمكانيةُ تسلمتها أوروبا الغربية وكانت تحت يديها مواد كثيرة وجغرافيا واسعة مفتوحة مليئة بالموارد وحولتْ الرأسماليةَ إلى أسلوبٍ عالمي من خلالِ سيطرتِها وعبر مصالحها.
كان المذهبان الإسلاميان الكبيران قد شكلا ما يشبه الامبراطورية أو السوق العالمية الإسلامية، وبعد التفتيت الاستعماري، لم يستطيعا العودةَ إلى المستوى التاريخي الجغرافي السابق نفسه، لكنهما بعد قيام الدول المتحررة المستقلة، أخذا يكتشفان التاريخَ السابقَ ويطمحان إليه.
ظهرت بديل أفكار الثورة الدينية المغامرة، أفكار القرامطة والخوارج، أفكار الاشتراكية، وهي التي تصورتْ نفسَها البديل القادر على تحقيق حلم الوحدة والتغيير والنهضة، واستعادة تلك الأفكار أو تجاوزها.
لكنها تدهورتْ هي الأخرى بعد عقود وعاد مذهبا السنة والشيعة. فقد كان تصوراتُ استخدامِ العنف والثورة القادرة على إلغاء التناقضات الاجتماعية والحلم الخيالي بوجودِ أسلوبٍ اشتراكي راهن ممكن في تلك الظروف قوضتْ هذه الشعارات الأيديولوجية، ولم توجد تصورات ديمقراطية شعبية منتشرة.
فمرة أخرى عاد المذهبان السني والشيعي باعتدالهما التاريخي، ولكن ظهرَ فيهما غلاة، دعوا لتطبيقهما بشكل متطرف مناقض لما تكونا عليه.
وذلك أن الأممَ الإسلاميةَ واجهتْ انهيارات وتحديات كبرى من دون وحدةٍ وتصد، وقدرتْ المذاهبُ على تعبئةِ الملايين من البشر، لكن المسألة ليست في الحشود العاطفية، والعودة للمطبوعات القديمة، بل في الارتفاع لمستوى الديمقراطية الغربية، فغابت التحررية العربية الديمقراطية الإسلامية بل أدت العودة الشكلانية إلى أضرار بالغة، في حين يمتلك المذهبان الأكبران جذور تلك التحررية، عبر تكريس بُنى سياسية مستقلة تجثم في خلفياتها الجذورُ المذهبية لكل فريق، معتمدةً على أسس الديمقراطية المعاصرة، وهذا أمرٌ يوحدُ كل طائفة وكل شعب وسوف تتوسع مجالات الوحدة.
تصعيد الهياكل الديمقراطية الحديثة أمر صعب وطويل الأمد، ويحتاج كتهيئة إلى ثقافة ديمقراطية تنتشرُ بين النخب والشعوب، وتكوّن الجماعات الديمقراطية المنتمية للثقافة الحرة، أي الثقافة الليبرالية والتحديثية خاصة لقوى الفئات الوسطى وهي تتحول إلى طبقات قائدة للتنمية في كل بلد، جامعة بين جذور التراث ومصالح التحول الديمقراطي.
حين نجد أن أفكارَ المذاهب الفقهية جثمت في الظل وتصدرت مصالح الطبقات، وتحولت تلك لخدمة نموها الاجتماعي، بدلاً أن تكون عقبات ضد تطورها، حينئذ تكون مصالحة كبرى بين الإرث والعصر، بين نموذج التوحيد والحداثة.
أخبار الخليج 3 يناير 2011