التسوية التي تمت مؤخراً بين شركة ألبا وشركة جلينكور (Glencore) السويسرية غريبة.. مريبة.. ومطوقه بأسئلة ترتجي توضيحاً يُجلي لبسها .. فالبيان المقتضب لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أكتفى بالإشارة أن الشركة قد توصلت إلى اتفاق مع شركة «جلِينكور» تقوم تلك الأخيرة بموجبه بسداد مبالغ نقدية لشركة «ألبا» كتسوية لإنهاء خلاف بين الطرفين يتعلق بتورط وكيل لـ «جلينكور» بدفع مبالغ ” وهو ما توصف به الرشا والعمولات تخفيفاً” لمسئولين بشركة ألبا هذا وقال البيان أن هذه الإتفاقية هي تمهيد ” لإعادة العلاقات التجارية بين الشركتين”
وفي تعليق منفصل له ، أوضح محمود الكوهجي – رئيس مجلس إدارة شركة (ألبا)- أن هذه التسوية هي ” ثمرة جهود كبيرة وطويلة” جاءت بعد ” تحقيق شامل قامت به ألبا ومستشاريها “ ..
يبدو هذا للوهلة الأولى كلام جميل.. وكلام معقول ” ما أقدرش أقول حاجة عنو” كما تقول أسمهان؛ بيد أن الموغل في تفكيك الحدث سيقف حائراً؛ فاغراً عيناه ؛ في حضرة جملة من التساؤلات :
- وفقاً لصحيفة ” وول ستريت جورنال” فإن الخلاف بين الشركتين متعلق بـمبلغ 4.6 مليون دولار .. ولكن مبلغ التسوية – كما أشارت مصادر مطلعة- وصل لــ21 مليون دولار !!
فما الذي يدفع الشركة السويسرية لدفع مبلغ تسوية يربو لـ4 أضعاف عن مبلغ الخلاف..؟ أمر محير أليس كذلك ؟
- ثم؛ أيعقل أن تقر شركة جلينكوربالتورط (Glencore) في دفع رشاوى ولا تتم محاكمة الشركة في بلدها الأم سيما في ظل ما نعرفه عن سويسرا من صرامة في التعاطي مع قضايا الفساد وهي الصرامة التي جعلتها واحدةً من أفضل عشرة دول في العالم في مضمار مكافحة الفساد.. ؟!
- إن كانت شركة جلينكور (Glencore)السويسرية قد اعترفت بدفع رشاً لمسئولين في شركة ألبا فكيف لهذا الملف أن يغلق دون محاكمة المتورطين؟! ومن هم هؤلاء المسئولين/ المتورطين أصلا ؟!
أهم ذاتهم مسئولي المبيعات والتسويق السابقين اللذان تم تقديمهم كقرابين في قضية فساد المبيعات..؟ أيعقل أنهم وحدهم من التهموا هذه الكعكة الكبيرة ؟
بالطبع ظننا – للوهلة الأولى- أن للأمر علاقة بقضية ألبا/ ألكوا المليارية؛ ولكن تصريحا رسمياً أشار بوضوح أن تلك التسوية ونقتبس ” لا تتعلق بالدعوى المدنية المرفوعة من قبل شركة «ألبا» ضد شركة «ألكوا» والمنظورة لدى المحكمة الجزائية بمنطقة غرب ولاية بنسلفانيا الأميركية”..
إذن؛ فمن هم أبطال هذه القضية الحقيقيون ؟ ولم يتم التستر على هذا الكم من المرتشين الذين أحالوا ثروات ألبا وأرباحها ألبا خسائراً ؟!
- ورد في بيان التسوية أن التسوية جاءت لتمهد ” لاستئناف العلاقات” بين الشركتين وهو ما يعني عقوداً ومعاملات جديدة والسؤال ” كيف لألبا أن تلزم نفسها وتعد بالدخول في علاقات تجارية وصفقات مع شركة متورطة في قضية فساد سببت لها خسائر مالية جمة ؟ أهي مكافئة من نوع ما لهم على تورطهم واستدراجهم لمسئولي الشركة !!
أن سمو ولي العهد ، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، شدد مراراً على أهمية مواصلة النائب العام محاسبة المسئولين عن أية تجاوزات قانونية في الشركات التي يديرونها أو يعملون ضمنها.
حاثاً سموه موظفي تلك الشركات على الإفصاح عن أي تجاوزات مالية أو إدارية من أجل الحفاظ على المال العام.. والحفاظ على المال العام لا يتأتى باستعادة جزءاً مما بددته يد الفساد؛ بل بمحاسبة الأيادي التي امتدت ، وستمتد مراراً ، للمال العام خاصةً وإن لم يطلها رادع..
موقع لميس ضيف