هذا العنوان لكتاب فكري تقدي للدكتور تركي الحمد محتوياته رؤى حداثية محقة في كل محطاتها وتفاصيلها التي تطرق اليها بأسلوب الباحث المجتهد المستنير يعتبر هذا الكتاب اضافة ايجابية فعالة على صعيد دور العقل لا النص في تحديد مسار المستقبل وشروط الحياة والقيم الحديثة والعصرية كالحرية والمساواة والديمقراطية في ظل الحياة المدنية وفي ظل ثقافة الانفتاح والتقدم الحضاري.
الاصدار غني بالموضوعات الحساسة التي تهم القارئ المعاصر اهمها دين ام ايديولوجيا، السياسة بين الحرام والحلال، واشكالية الدولة الاسلامية نظرات في خطاب متصدع.
اذا كانت السياسة هي فن الممكن فان هذا الفن الذي يؤكد عليه «الحمد» ينبغي ان ينظر له من زاوية الممارسة والتفصيلات التي تحتويها هذه الممارسة بمعنى اذا كان هناك هدف واضح محدد فيكفيه الوصول اليه يتم عبر هذه الممارسة التي تحتوى على العديد من البدائل والخيارات العملية التي يجب على صانع القرار التعامل معها واختيار البديل المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب وبطبيعة الحال في الممارسة السياسية ليس هناك بديل واحد او خيار واحد بل هناك خيارات عديدة يتحدد السليم منها من غير السليم وفقاً للظروف والملابسات المحيطة أي هي معادلة من البدائل والخيارات والظروف التي تحدد هذه النتيجة أو تلك.
اما الوسائل المتبعة لدى بعض الجماعات والاحزاب ذات الاتجاه الايديولوجي الإسلاموي فهي كما يقول انها تمارس السياسة لا من خلال كونها فنا للممكن ولكن من خلال إعطائها صبغة دينية مدعاة فهذه الممارسة او ذلك البديل حرام لا يجوز وهذه السياسة كفر لا يجوز اما السياسة الحلال فهي هذه او تلك من الاراء التي يرفعونها اجتهاداً او ممارسة عملية للسياسة ولا حلال غيرها ويقول ايضا هم يفعلون ذلك لاسباب هي بدورها سياسية بحتة ولا علاقة لها بذات الدين انها اسباب تتعلق بالبحث عن شرعية معينة يستند اليها، ومن اجل تعبئة جماهيرية واعلامية كفيلة بتحقيق الهدف الذي تسعى اليه هذه الجماعات الا وهو السلطة.
ما الفرق بين هذه الجماعات الاصولية وغيرها؟
الاجابة على هذا السؤال كما يرى الحمد ان هذه الجماعات لا تعترف بانها تمارس السياسة وتسعى الى السلطة ولكنها تغلف ذلك بستار او حجاب من المثل والقيم الرفيعة التي تقول انها تدعو اليها دون ان تكون السلطة جزءًا من الغاية والاهداف المبتغاة بعبارة آخرى.
ان هذه الجماعات تمارس فن الممكن ايضا من خلال تبنى الخيار الديني وهذا افضل خيار ممكن بالنسبة لهذه الجماعات في مثل هذه الظروف انه خيار عملي في المقام الاول قبل ان يكون خياراً مبدئياً كما تقول اللافتة الايديولوجية اذ انه وبا دخال مسألة الحلال والحرام في الممارسة السياسية فان هذه الجماعات تحاول ان تجعل من كافة البدائل السياسية نوعاً من «التابو» المحرم ولابديلها او خيارها فهو الحلال البين ومن هنا وعلى حد تعبير الحمد لا حق لها في جعل الدين العوبة سياسية او مجرد وسيلة من وسائل فن الممكن ولا حق لها من جانب آخر في ان تكون صاحبة الوصاية على الدين ومالكة مفاتيح الحلال والحرام والكفر والايمان في امور لا علاقة لها بذات الدين.
واستناداً الى ذلك يتساءل الحمد هل يعني حديثنا عن خطأ «المكفرة» و«المحرمة» اننا قطعنا الطريق على «المعارضة السياسية» حين حاولنا ان نبطل الاساس الشرعي الذي يستندون اليه من خلال الباس هذه المعارضة لباسا دينيا مقدسا لا يمكن نقده او الاقتراب منه؟ يقول و بكلام واضح و صريح بطبيعة الحال ليس هذا القصود ، ان القصد متصرف لا الى نقد المعارضة ولكن نقد اللباس الايديولوجي الديني الذي تحاول هذه المعارضة ان تكسو ذاتها به اما المعارضة بحد ذاتها او عدم الاتفاق مع هذه السياسة او تلك فهو حق مشروع لأي احد أي لك ان تعارض هذا النظام او ذاك اما غير الحق فهو ان تضفي على هذه المعارضة او ذاك الاتفاق صبغة دينية مقدسة بحيث تجعلها مجال حلال او حرام، كفر او ايمان فتكون بذلك قد جنيت على ذات الدين الذي لاعلاقة واضحة او صريحة له بكل ذلك.
الخلاصة الذي توصل اليها الحمد هي ان الخلل كل الخلل يكمن ليس في معارضة هذا النظام او ذاك وفقاً للمعيار او المرجع او المبدأ الذي وضعته فيصلا للصلاح والفساد وانما في ان تجعل هذا الفيصل ذا صبغة دينية قاطعة، ومن اجل مجتمع عقلاني لابد من عقلنة السياسة لان هذه العقلنة تعني التعايش والتفاعل ومن ثم التعدد الرافعة من شأن المجتمع حضاريا اما سياسات التحريم والتكفير لن تودي الا الى انهيار المجتمع.
الاصدار غني بالموضوعات الحساسة التي تهم القارئ المعاصر اهمها دين ام ايديولوجيا، السياسة بين الحرام والحلال، واشكالية الدولة الاسلامية نظرات في خطاب متصدع.
اذا كانت السياسة هي فن الممكن فان هذا الفن الذي يؤكد عليه «الحمد» ينبغي ان ينظر له من زاوية الممارسة والتفصيلات التي تحتويها هذه الممارسة بمعنى اذا كان هناك هدف واضح محدد فيكفيه الوصول اليه يتم عبر هذه الممارسة التي تحتوى على العديد من البدائل والخيارات العملية التي يجب على صانع القرار التعامل معها واختيار البديل المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب وبطبيعة الحال في الممارسة السياسية ليس هناك بديل واحد او خيار واحد بل هناك خيارات عديدة يتحدد السليم منها من غير السليم وفقاً للظروف والملابسات المحيطة أي هي معادلة من البدائل والخيارات والظروف التي تحدد هذه النتيجة أو تلك.
اما الوسائل المتبعة لدى بعض الجماعات والاحزاب ذات الاتجاه الايديولوجي الإسلاموي فهي كما يقول انها تمارس السياسة لا من خلال كونها فنا للممكن ولكن من خلال إعطائها صبغة دينية مدعاة فهذه الممارسة او ذلك البديل حرام لا يجوز وهذه السياسة كفر لا يجوز اما السياسة الحلال فهي هذه او تلك من الاراء التي يرفعونها اجتهاداً او ممارسة عملية للسياسة ولا حلال غيرها ويقول ايضا هم يفعلون ذلك لاسباب هي بدورها سياسية بحتة ولا علاقة لها بذات الدين انها اسباب تتعلق بالبحث عن شرعية معينة يستند اليها، ومن اجل تعبئة جماهيرية واعلامية كفيلة بتحقيق الهدف الذي تسعى اليه هذه الجماعات الا وهو السلطة.
ما الفرق بين هذه الجماعات الاصولية وغيرها؟
الاجابة على هذا السؤال كما يرى الحمد ان هذه الجماعات لا تعترف بانها تمارس السياسة وتسعى الى السلطة ولكنها تغلف ذلك بستار او حجاب من المثل والقيم الرفيعة التي تقول انها تدعو اليها دون ان تكون السلطة جزءًا من الغاية والاهداف المبتغاة بعبارة آخرى.
ان هذه الجماعات تمارس فن الممكن ايضا من خلال تبنى الخيار الديني وهذا افضل خيار ممكن بالنسبة لهذه الجماعات في مثل هذه الظروف انه خيار عملي في المقام الاول قبل ان يكون خياراً مبدئياً كما تقول اللافتة الايديولوجية اذ انه وبا دخال مسألة الحلال والحرام في الممارسة السياسية فان هذه الجماعات تحاول ان تجعل من كافة البدائل السياسية نوعاً من «التابو» المحرم ولابديلها او خيارها فهو الحلال البين ومن هنا وعلى حد تعبير الحمد لا حق لها في جعل الدين العوبة سياسية او مجرد وسيلة من وسائل فن الممكن ولا حق لها من جانب آخر في ان تكون صاحبة الوصاية على الدين ومالكة مفاتيح الحلال والحرام والكفر والايمان في امور لا علاقة لها بذات الدين.
واستناداً الى ذلك يتساءل الحمد هل يعني حديثنا عن خطأ «المكفرة» و«المحرمة» اننا قطعنا الطريق على «المعارضة السياسية» حين حاولنا ان نبطل الاساس الشرعي الذي يستندون اليه من خلال الباس هذه المعارضة لباسا دينيا مقدسا لا يمكن نقده او الاقتراب منه؟ يقول و بكلام واضح و صريح بطبيعة الحال ليس هذا القصود ، ان القصد متصرف لا الى نقد المعارضة ولكن نقد اللباس الايديولوجي الديني الذي تحاول هذه المعارضة ان تكسو ذاتها به اما المعارضة بحد ذاتها او عدم الاتفاق مع هذه السياسة او تلك فهو حق مشروع لأي احد أي لك ان تعارض هذا النظام او ذاك اما غير الحق فهو ان تضفي على هذه المعارضة او ذاك الاتفاق صبغة دينية مقدسة بحيث تجعلها مجال حلال او حرام، كفر او ايمان فتكون بذلك قد جنيت على ذات الدين الذي لاعلاقة واضحة او صريحة له بكل ذلك.
الخلاصة الذي توصل اليها الحمد هي ان الخلل كل الخلل يكمن ليس في معارضة هذا النظام او ذاك وفقاً للمعيار او المرجع او المبدأ الذي وضعته فيصلا للصلاح والفساد وانما في ان تجعل هذا الفيصل ذا صبغة دينية قاطعة، ومن اجل مجتمع عقلاني لابد من عقلنة السياسة لان هذه العقلنة تعني التعايش والتفاعل ومن ثم التعدد الرافعة من شأن المجتمع حضاريا اما سياسات التحريم والتكفير لن تودي الا الى انهيار المجتمع.
صحيفة الايام
4 ديسمبر 2010