كنت أطالع منذ أيام تقارير أعدتها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، في اطار تقييم مسار الأهداف الانمائية للألفية في المنطقة العربية، وتغطي التقاريرعدة بلدان عربية هي الأردن وتونس والسودان ولبنان ومصر والمغرب واليمن.
لفت نظري في هذه التقارير توقفها أمام ظاهرة الفقر في بلداننا العربية، والجهود المبذولة في سبيل تقليص الفجوة بين الغنى الفاحش والفقر المدقع في غالبية هذ البلدان.
وفي هذه الفجوة بالذات يكمن السبب الرئيس في تلاشي الفئات الوسطى التي كانت رافعة للتقدم والفكر المستنير في مراحل تاريخية سابقة، يوم أسهم أبناء هذه الطبقة ممن تلقوا التعليم الجيد، وتمتعوا بمداخيل مستقرة وجيدة في صوغ الوعي الجديد في مجتمعاتنا.
وتحضر في بالي الشهادة التي قالها، غير مرة، العالم العربي الحائز على نوبل أحمد زويل عن جودة التعليم في الحقبة الناصرية في مصر، وهو التعليم الذي حقق جمال عبدالناصر مقادير واسعة من ديمقراطيته حين جعله حقاً لكافة المصريين، بعد أن كان حكراً على أبناء الذوات.
أمور كثيرة تغيرت في كافة بلداننا العربية، فقد تراكمت الثروات في أيدي فئات محدودة العدد من الأغنياء، وتعمم الفقر بحيث أصبح ظاهرة اجتماعية خطرة، ترتب عليها الكثير من أشكال الوعي المزيف، والنزوع نحو الانغلاق.
وفقدت المدينة العربية طابعها الديناميكي المنتج للحداثة والمعرفة والفنون الراقية، أمام الترييف الواسع جراء توسعها العشوائي بسبب نزوح فقراء الأقاليم والأرياف اليها تحت ضغط الضائقة الاقتصادية.
يبدو هدف مكافحة الفقر، كما يفهم من بعض التقارير التي أشرت اليها أعلاه، قرين ما تدعو اليه المنظمات الدولية المعنية بالأمر، برفع مستوى النمو في البلدان الفقيرة، وضمنها عالمنا العربي، في ما يشبه الارتباط الشرطي، فما أن يتحسن هذا النمو، حتى تنحسر مساحة الفقر.
وفي هذا الكثير من التضليل، لأن تقارير اقتصادية كثيرة تتحدث عن ارتفاع معدلات النمو، دون أن يقترن ذلك بخطط جدية في اعادة توزيع الثروات بشكل عادل من أجل مواجهة الفقر. ان الولع بالمؤشرات الكمية يحجب الجوهر الاجتماعي لظاهرة بحجم ظاهرة الفقر، خاصة وان من يرسمون السياسات الاقتصادية على المستوى العالمي اليوم، التي تصدر وصفاتها الينا، مأخوذون بنموذج الليبرالية الجديدة، الذي رغم الخضة التي أصابته بالأزمة المالية العالمية، ما زال قادراً على اعادة ترويج نفسه، من خلال هيمنة دعاته ومريديه على اقتصاد العالم.
حين يجري التفكير في اعادة هيكلة اقتصادات البلدان النامية، فان الأنظار تتوجه نحو ما تدعى بيوتات الخبرة، والى وصفات البنك الدولي ونظيره صندوق النقد، والأجدر لاتعاظ من تجارب الآخرين.
لفت نظري في هذه التقارير توقفها أمام ظاهرة الفقر في بلداننا العربية، والجهود المبذولة في سبيل تقليص الفجوة بين الغنى الفاحش والفقر المدقع في غالبية هذ البلدان.
وفي هذه الفجوة بالذات يكمن السبب الرئيس في تلاشي الفئات الوسطى التي كانت رافعة للتقدم والفكر المستنير في مراحل تاريخية سابقة، يوم أسهم أبناء هذه الطبقة ممن تلقوا التعليم الجيد، وتمتعوا بمداخيل مستقرة وجيدة في صوغ الوعي الجديد في مجتمعاتنا.
وتحضر في بالي الشهادة التي قالها، غير مرة، العالم العربي الحائز على نوبل أحمد زويل عن جودة التعليم في الحقبة الناصرية في مصر، وهو التعليم الذي حقق جمال عبدالناصر مقادير واسعة من ديمقراطيته حين جعله حقاً لكافة المصريين، بعد أن كان حكراً على أبناء الذوات.
أمور كثيرة تغيرت في كافة بلداننا العربية، فقد تراكمت الثروات في أيدي فئات محدودة العدد من الأغنياء، وتعمم الفقر بحيث أصبح ظاهرة اجتماعية خطرة، ترتب عليها الكثير من أشكال الوعي المزيف، والنزوع نحو الانغلاق.
وفقدت المدينة العربية طابعها الديناميكي المنتج للحداثة والمعرفة والفنون الراقية، أمام الترييف الواسع جراء توسعها العشوائي بسبب نزوح فقراء الأقاليم والأرياف اليها تحت ضغط الضائقة الاقتصادية.
يبدو هدف مكافحة الفقر، كما يفهم من بعض التقارير التي أشرت اليها أعلاه، قرين ما تدعو اليه المنظمات الدولية المعنية بالأمر، برفع مستوى النمو في البلدان الفقيرة، وضمنها عالمنا العربي، في ما يشبه الارتباط الشرطي، فما أن يتحسن هذا النمو، حتى تنحسر مساحة الفقر.
وفي هذا الكثير من التضليل، لأن تقارير اقتصادية كثيرة تتحدث عن ارتفاع معدلات النمو، دون أن يقترن ذلك بخطط جدية في اعادة توزيع الثروات بشكل عادل من أجل مواجهة الفقر. ان الولع بالمؤشرات الكمية يحجب الجوهر الاجتماعي لظاهرة بحجم ظاهرة الفقر، خاصة وان من يرسمون السياسات الاقتصادية على المستوى العالمي اليوم، التي تصدر وصفاتها الينا، مأخوذون بنموذج الليبرالية الجديدة، الذي رغم الخضة التي أصابته بالأزمة المالية العالمية، ما زال قادراً على اعادة ترويج نفسه، من خلال هيمنة دعاته ومريديه على اقتصاد العالم.
حين يجري التفكير في اعادة هيكلة اقتصادات البلدان النامية، فان الأنظار تتوجه نحو ما تدعى بيوتات الخبرة، والى وصفات البنك الدولي ونظيره صندوق النقد، والأجدر لاتعاظ من تجارب الآخرين.
صحيفة الايام
23 نوفمبر 2010