بداية نقول مبروك للذين فازوا في الانتخابات النيابية والبلدية و»هارد لك» للذين خسروا ونقول ايضاً مبروك للبحرين المشاركة السياسية الواسعة التي جرت في مناخ حر وشفاف أكد حرص الجميع على المضي قدماً في عملية التغيير التي تتطلب أكبر الضمانات من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما يؤسفنا تلك الحملات الاعلامية التحريضية التعبوية الاقصائية التي استهدفت تسقيط قائمة (البديل الوطني) في محافظة العاصمة والشمالية عبر ممارسات واساليب لا تمت للديمقراطية والمنافسة الشريفة بصلة، ومع ذلك كل التمنيات في ان يفوز التيار الديمقراطي في جولة الاعادة في المحرق والوسطى.
اذا كانت السنوات الاربع الماضية التي قال عنها الاخ أحمد جمعة في احد مقالاته «شهدت موجة اصولية اخوانية جعلت المجتمع يتحول الى ما يشبه الكانتون الديني» فإن العملية الانتخابية الثالثة تشير الى مؤشرات ايجابية تفيد ان وعي الناخب في بعض الدوائر الانتخابية التي تراجع فيها مرشحو الاسلام السياسي ادرك ان التغيير الديمقراطي لا يمر عبر بوابة الموجة الاصولية.
صحيح ان المشهد البرلماني الجديد لا تختلف تركيبته عن المشهدين السابقين الشيء الكثير الا ان هذا التراجع يقودنا في النهائية الى حقيقة واحدة لا غير وهي ان الرهان على نواب الاسلام السياسي السني بدأ يتغير، اي بدأ الناخب يعيد النظر وهذا ما يدعو الى وقفة تحليلية متأنية.
في الوقت الذي يعيش فيه المواطن فرحة الانتخابات التي قال فيها كلمته انتصارا لمسيرة البحرين الاصلاحية نطرح السؤال التالي: ما الذي يريده المواطن من المجلس النيابي القادم؟ سؤال ينبغي على كل من حالفه الفوز في هذه الانتخابات ان يكون هذ السؤال ماثلاً امامه لان المسألة ليست مسألة وعود او وجاهة اجتماعية وانما المسألة كيف تترجم هذه الوعود إلى واقع والى حقيقة والا أصبحت كل هذه الوعود جسراً للوصول!!
قلنا مراراً وتكرارا ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الاكثر اهمية اليوم تحتاج ان تتجه جهود النواب والحكومة نحو تعميق التعاون بين السلطتين، ولكي نحقق مصالح الوطن والمواطن لابد من اداء نيابي وحكومي يدفع عجلة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الى الامام ويؤكد حقوق المواطنة المتساوية التي يتحمل مسؤوليتها الحكومة والنواب معاً.
فأول هذه الحقوق رفع مستوى المعيشة ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة والسكن ومحاربة الغلاء ووضع برامج عاجلة للارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والعمل على تحسين الاجور وهي مهمات قلنا عنها أكثر من مرة يجب ان تحتل مكانة الصدارة في سلم اولويات النواب.
بالمختصر المفيد ان الحراك البرلماني المنتظر من النواب في المرحلة القادمة يحتم عليهم كنواب تفعيل الدور الرقابي والتشريعي أكثر من اي وقت مضى وان هذا الدور الذي لا يقبل التنازلات وسيناريوهات المساومة لتأمين المصالح العقائدية والحزبية يتطلب عملاً دؤوياً متصلاً لتحقيقه وهذا كما قلنا سلفاً يتطلب, بالاضافة الى الرقابة على الاداء الحكومي التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن جانب آخر، لا نتصور تحسين الاداء النيابي من دون رقابة الناخبين على هذا الاداء وبالتالي فالمطلوب من الناخبين ان يكونوا على قدر أكبر من الوعي لتشكيل لجان في الدوائر لتولي المراقبة واما من غير ذلك فان الشكاوى من ضعف الاداء النيابي وتقصير النواب من دون مبادرات شعبية تراقب وتحاسب اصحاب السعادة لا جدوى منها وقد اثبتت السنوات الماضية ذلك.. فهل يتحرك الناخبون منذ الآن لتشكيل لجان المراقبة هذا هو الاهم لوجود برلمان فاعل.
صحيفة الايام
30 اكتوبر 2010
اذا كانت السنوات الاربع الماضية التي قال عنها الاخ أحمد جمعة في احد مقالاته «شهدت موجة اصولية اخوانية جعلت المجتمع يتحول الى ما يشبه الكانتون الديني» فإن العملية الانتخابية الثالثة تشير الى مؤشرات ايجابية تفيد ان وعي الناخب في بعض الدوائر الانتخابية التي تراجع فيها مرشحو الاسلام السياسي ادرك ان التغيير الديمقراطي لا يمر عبر بوابة الموجة الاصولية.
صحيح ان المشهد البرلماني الجديد لا تختلف تركيبته عن المشهدين السابقين الشيء الكثير الا ان هذا التراجع يقودنا في النهائية الى حقيقة واحدة لا غير وهي ان الرهان على نواب الاسلام السياسي السني بدأ يتغير، اي بدأ الناخب يعيد النظر وهذا ما يدعو الى وقفة تحليلية متأنية.
في الوقت الذي يعيش فيه المواطن فرحة الانتخابات التي قال فيها كلمته انتصارا لمسيرة البحرين الاصلاحية نطرح السؤال التالي: ما الذي يريده المواطن من المجلس النيابي القادم؟ سؤال ينبغي على كل من حالفه الفوز في هذه الانتخابات ان يكون هذ السؤال ماثلاً امامه لان المسألة ليست مسألة وعود او وجاهة اجتماعية وانما المسألة كيف تترجم هذه الوعود إلى واقع والى حقيقة والا أصبحت كل هذه الوعود جسراً للوصول!!
قلنا مراراً وتكرارا ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الاكثر اهمية اليوم تحتاج ان تتجه جهود النواب والحكومة نحو تعميق التعاون بين السلطتين، ولكي نحقق مصالح الوطن والمواطن لابد من اداء نيابي وحكومي يدفع عجلة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الى الامام ويؤكد حقوق المواطنة المتساوية التي يتحمل مسؤوليتها الحكومة والنواب معاً.
فأول هذه الحقوق رفع مستوى المعيشة ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة والسكن ومحاربة الغلاء ووضع برامج عاجلة للارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والعمل على تحسين الاجور وهي مهمات قلنا عنها أكثر من مرة يجب ان تحتل مكانة الصدارة في سلم اولويات النواب.
بالمختصر المفيد ان الحراك البرلماني المنتظر من النواب في المرحلة القادمة يحتم عليهم كنواب تفعيل الدور الرقابي والتشريعي أكثر من اي وقت مضى وان هذا الدور الذي لا يقبل التنازلات وسيناريوهات المساومة لتأمين المصالح العقائدية والحزبية يتطلب عملاً دؤوياً متصلاً لتحقيقه وهذا كما قلنا سلفاً يتطلب, بالاضافة الى الرقابة على الاداء الحكومي التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن جانب آخر، لا نتصور تحسين الاداء النيابي من دون رقابة الناخبين على هذا الاداء وبالتالي فالمطلوب من الناخبين ان يكونوا على قدر أكبر من الوعي لتشكيل لجان في الدوائر لتولي المراقبة واما من غير ذلك فان الشكاوى من ضعف الاداء النيابي وتقصير النواب من دون مبادرات شعبية تراقب وتحاسب اصحاب السعادة لا جدوى منها وقد اثبتت السنوات الماضية ذلك.. فهل يتحرك الناخبون منذ الآن لتشكيل لجان المراقبة هذا هو الاهم لوجود برلمان فاعل.
صحيفة الايام
30 اكتوبر 2010