في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء بدا الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق وقد فقد ما امتاز به من قدرة على سبك الكلام ليقع في لخبطة سياسية لا تجوز بحق الآخرين من مترشحين نزلوا لمنافسة الوفاق مستخدمين في ذلك حقهم الديمقراطي المكفول دستوريا والمشروع سياسيا ومنطقيا والذي يكرس للنهج والأسلوب الديمقراطي الذي طالما طالب به علي سلمان ورفعه شعارا في كل حديث ومحفل.. فكيف به الآن يكيل لهم التهم المجانية ويرسلها بلا تحسب فقط لأنهم تجرأوا وكسروا «التابو» الوفاقي وترشحوا منافسين شرعيين لمترشحيها.. اين الديمقراطية اذن؟؟
وهل من الديمقراطية في شيء ان يصف علي سلمان من هم في خندق قريب سياسيا ومتقاطعين مع الوفاق في المشروع الأيديولوجي الديني وفي المشتركات الفكرية والدينية فيقول «بان المال السياسي وان جهات رسمية شجعتهم لمنافستها من اجل ان لا تتمكن من الوصول الى النيابي عبر التزكية»، كما ذكر في مؤتمره الصحفي الذي امتلأ بالغمز واللمز من ضمير هؤلاء المترشحين المنافسين ومن التاريخ الوطني المديد لمترشحين آخرين ينافسون الوفاق على خلفية تاريخهم الوطني ونضالهم وتضحياتهم.. وهل من اللائق سياسيا وأخلاقيا ان يصدر هذا الكلام من أمين عام جمعية سياسية كان هؤلاء المترشحون المنافسون حلفاء لها حتى الأمس القريب فقلب لهم ظهر المجن واحتكر الوطنية لمترشحي جمعيته ليحجبها في معرض اتهاماته عن حلفاء السنوات القليلة الماضية.
التنافس مع مترشحي الوفاق في عدد من الدوائر ليس جديدا ولا طارئا بحيث يستفز علي سلمان كل هذا الاستفزاز ليقول ما قاله.. ففي انتخابات 2006 ترشح جاسم عاشور «المنبر الديمقراطي» لينافس علي سيد جميل كاظم كما ترشح رضوان الموسوي «أمل» الإسلامية وترشح إبراهيم كمال الدين «وعد» لمنافسة الشيخ جاسم المؤمن مترشح الوفاق وترشح عبدالنبي سلمان في الدائرة نفسها التي ترشح فيها الوفاقي سيد عبدالله العالي وترشحت امرأة في دائرة نزل فيها مترشح وفاقي آخر وهكذا في عدد من الدوائر ولم نسمع من امين عام جمعية الوفاق عن المترشحين المنافسين الاتهامات التي سمعناها نهاية هذا الاسبوع.. فكيف نفسر ذلك وكيف نقرأ الاتهامات عن «المال السياسي» والمعونات الحكومية ناهيك عن التشجيع ضد الوفاق ومترشيحها كما أوحى لنا علي سلمان في مؤتمره المذكور وهو يتحدث عن المنافسين؟؟
الكلام المسكوت عنه في هذه الاتهامات التي انثال بها علي سلمان على منافسي الوفاق تثبت ان المعادلة الانتخابية التي يحكمها المزاج الانتخابي العام لم تعد في صالح مترشحي الوفاق حتى في الدوائر التي كانت «محسومة وفاقيا في 2006 بما دفع الامين العام للوفاق لاستعارة واستخدام الأسلوب المستهلك في كيل الاتهامات وللاتكاء على الإشاعات للنيل من حظوظ المترشحين المنافسين لمترشحي الوفاق في دوائر انتخابية تغير مزاجها وتوجهها الانتخابي واتجهت بوصلتها لاختيار مترشحين بدلاء مكان الوفاقيين.. الامر الذي ترتب عليه ان يلجأ الأمين العام للوفاق الى معزوفة الاتهامات والتشكيكات في وطنية المنافسين بامل استعادة بوصلة الناخب الى المترشح الوفاقي الذي لم تعد الوفاق واثقة ومتأكدة من فوزه كما كان الحال في انتخابات2006 بما دفع الوفاق وأمينها العام للأسف لاستخدام ورقة الاتهامات وترويجها لاحتكار الوطنية وفي ذات الوقت لاحتكار تمثيل الطائفة باتهام مترشحين من أبناء الطائفة نافسوا الوفاق بما يعني حسب هذا المنطق «ان الأجدر وان الأحق بتمثيل الطائفة نيابيا ينبغي بل يتوجب ان يكون وفاقيا صرفا منتميا الى عضوية هذه الجمعية».
اما اشارتك يا شيخ علي عن الفوز بالتزكية في عشر دوائر لولا تدخل «المطبخ السري» بدفع مترشحين منافسين لكم فهو قمة الهروب من المنافسة الديمقراطية المطلوبة لترسيخ النهج الديمقراطي أسلوبا للانتخابات وقد كنا نظن انكم لو فزتم بالتزكية في دائرة واحدة فقط فلن ترتاحوا وتسعدوا على أساس أنكم تطلبون المنافسة الديمقراطية لتكريسها اسلوبا من جهة ولتثبت جمعيتكم للمواطنيين قوة مترشيحها وحضورهم الجماهيري من جهة اخرى.. لكنك ندمت ندما غير ديمقراطي لان مترشحين منافسين نزلوا في دوائر كنت تمني النفس باختطافها بالتزكية فكان جزاء هؤلاء المنافسين ان اتهمتهم بما اتهمت.. غفر الله لك.
الأيام 10/10/2010