نعم هي دعوة من القلب لكل أبناء وبنات البحرين، لكل طوائف هذا الوطن وفئاته وشرائحه الاجتماعية، إنها دعوة لإشاعة الأمل في الحاضر ونحو المستقبل الذي لا نريده أن يخبو فينا أبدا نحن الذين نتطلع إلى وطن جامع حاضن لكل مكوناته، بالضبط كما كان عهدنا به على الدوام وطنا متحابا مؤتلفا يرسم أبنائه مستقبلهم بأمن وأمان .
تلك دعوة أطلقها المنبر الديمقراطي التقدمي مع بدء حملته الانتخابية للمجلس النيابي والبلدي للعام 2010، وهي دعوة كم يحتاجها واقعنا السياسي والاجتماعي، نظراً لما تمر به بلادنا من فترة دقيقة نرجو أن تكون عابرة، فحجم وتطلعات المواطنين أضحت تتطلب جهودا وروافع مضاعفة للعبور بهذا الوطن إلى حيث الاستقرار والعمل المثمر والجاد، وذلك ما نحتاجه بالدرجة الأولى لوطن تسمو فيه قيم العدالة والمساواة وتصان فيه الحريات والحقوق وتلغى فيه كل مظاهر التمييز، من اجل بلوغ الحياة الحرة الكريمة لكل أبنائه عبر وحدة وطنية تنصهر فيها مختلف مكوناته دون ضغينة أو بغضاء.
إذا..لم تكن مصادفة أن نختار لقائمتنا الانتخابية شعار البديل الوطني- شاركونا الأمل، رغم ما يستكثره علينا البعض من مجرد دعوة الناس إلى الأمل في زمن عز فيه الأمل، وانفلتت أصوات الطوائف والملل تنهش في جسد وطننا المنهك جراء سوآتهم، ويبدو مجرد الاعتراض عليه أو الكتابة بالوكالة ضده أمراً مفضوحا نربأ بمن نحب ونحترم أن يجر إليه.
ونقول لهم جميعا سنستمر في الدعوة لإشاعة الأمل، انطلاقا من مسئوليتنا الأدبية والسياسية وقيمنا الوطنية، وبذات القدر من الصلابة سنستمر في الدفاع عن قضايا شعبنا، وسنكون دائما وأبدا منحازون إلى حيث يكون الوطن ويسعد الناس من حولنا. لن تتملكنا الرغبات الطارئة في شعارية الموقف، بل في مضامين الخطاب الذي يثري مواقفنا، التي عبرها نستعيد أملنا في وطن تزهو فيه الحريات وتستعاد في الحقوق والكرامات والثقة في المستقبل المشرق للجميع.
نعم سنظل ندعو للأمل ضمن برنامج حملتنا الانتخابية وقبله وبعده، في سبيل دفاعنا المستميت والواثق عن وحدتنا الوطنية باعتبارها صمام الأمان لتقدم مسيرتنا التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك لدعم مسيرة الإصلاح والانطلاق مما تحقق من مكتسبات، والعمل على تطويرها في اتجاه إرساء واستكمال أسس التحول نحو الديمقراطية من خلال توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب.
فقد أدى غياب الصوت الوطني الجامع عن تشكيلة المجلس إلى اندفاعه وانشغاله بالعديد من القضايا الهامشية البعيدة عن هموم الوطن والمواطن البحريني، مما يعزز أهمية دعوتنا للبديل الوطني، المترفع عن الإنحيازات الطائفية والمذهبية الضيقة، والسعي لتحقيق انسجام تلتئم معه وحدتنا الوطنية، وتتفاعل مكوناتها المختلفة، ويتم وضع حد لحالات الفرز القائمة ورفض ، وتأكيد مبادئ المواطنة المتكافئة.
وفي هذا الإطار، فقد استفزني تساؤل الصديقة والزميلة بتول السيد في مقال لها بجريدة البلاد في العدد 715 حين طرحت تساؤلا حول معنى أن تحمل قائمة المنبر التقدمي اسم قائمة البديل الوطني- شاركونا الأمل، عندما تساءلت وهل هناك بديلا غير وطني؟ وهل هناك شخوص يجب أن يستبدلوا ؟! وأنا اعلم جيدا أن زميلتنا العزيزة تعلم الإجابة جيدا، وهي المتابعة المتميزة للحراك البرلماني منذ تأسيسه، عبر تغطياتها الصحفية التي عرّضتها مرارا للطرد من جلسات مجلس 2002 ومن ثم الملاحقة القضائية بسبب مضامين تساؤلاتها الأخيرة، لولا وقفة نواب كتلة النواب الديمقراطيين وبعض الشرفاء معها آنذاك لاستعادة حقها المعنوي والأدبي وحق صحيفتها في متابعة الجلسات، كذلك هي تعلم جيدا أن هناك أشخاص لابد أن يستبدلوا، ونواب لا بد أن يستبدلوا، ومسؤلين ووزراء ايضا لابد أن يستبدلوا، بعد أن سمموا أجوائنا بفسادهم وطائفيتهم وتواطئهم طيلة فصلين تشريعيين وأكثر ولا زالوا.. وهم كثر بالمناسبة! أما تساؤلها..
وهل هناك بديل غير وطني؟! أقول لها نعم هناك بديل طائفي فاقع نراه يعربد في مجلس نوابنا وفي أحياؤنا ومدننا ومدارسنا وفي مجتمعنا المتحاب بأسره، بل وفي عملنا السياسي الذي أضحى موبوءا في الكثير من جوانبه، وقد راح يعيث فسادا وتخريبا في كل ما بنيناه بتعب السنين وشظف عيشها، وذلك لصالح السكوت حول قضايا الفساد وسرقة المال العام والمصالح الضيقة واللعب من تحت ومن فوق الطاولة ودون حياء.. فلماذا نستكثر دعوات الأمل على من ديدنهم الأمل، ونروح نبحث في قواميس اللغة وفي دول الجوار وانتخاباتها عن ضالتنا رغم التسليم بأن الأمل أمر مشاع وهو ليس حكرا على أحد أو جماعة أو حزب!