لا نستطيع أن نفهم إقدام بعض الجهات المعنية بازالة الإعلانات الانتخابية لبعض المرشحين، لأنها تضمنت عبارات تتصل بمكافحة الفساد، وهو الاجراء الذي كان آخر ضحاياه مرشح المنبر التقدمي في الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى غازي الحمر.
وحسب مدير الحملة الانتخابية للمرشح غازي الحمر فإنه ليس من الواضح من هي الجهة الرسمية التي تقف وراء هذا القرار، حيث أفاد بأن البلدية أخبرتهم بأن قرار الإزالة جاء بتوصية من اللجنة الإشرافية على سلامة الانتخابات بالوسطى، وهو الأمر الذي نفاه رئيس اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات بمحافظة الوسطى المحامي العام حميد حبيب الذي أوضح بأن «قضية إزالة أي إعلانات انتخابية تخص المترشحين أمر خارج اختصاص عمل اللجنة، ونحن في اللجنة لم نصدر أي أوامر ولم نطلع على أي إجراءات ترتبط بإزالة هذه الإعلانات لأنها لا تدخل ضمن نطاق اختصاص عمل اللجنة، ولذلك فإن تلويح بعض المرشحين المتضررين باللجوء للقضاء هو قرار نحترمه».
المنبر التقدمي أوضح بجلاء في بيانه الصادر بخصوص ازالة اعلانات مرشحه غازي الحمر التي تحمل شعار: «لنشهد وطناً خالياً من الفساد»، أن الشعارات التي تضمنتها لم تخالف القرار الوزاري رقم 77 لعام 2006 والقرار المعدل رقم 42 لسنة 2010 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.
ولا نستطيع أن نفهم كيف يمكن لجهة من الجهات أن تزيل إعلانات انتخابية تحض على محاربة الفساد، فيما تشمل المنظومة الرقابية في البحرين ديواناً للرقابة المالية يقدم في كل سنة تقريراً احترافياً عن معطيات الفساد المالي وأي تجاوزات تحمل شبهة فساد أو عدم تقيد بالانظمة واللوائح المنظمة للتصرف بالمال العام.
وهل يجوز لمرشح نيابي يتطلع للوصول الى مجلس النواب، بصفته السلطة التشريعية والرقابية في البلد أن يخوض حملة انتخابية خالية من الدعوة لمحاربة الفساد، التي يجب أن تكون ركناً أساسياً من أركان البرنامج الانتخابي لأي مرشح يحترم ناخبيه، وقلبه على وطنه ومقدراته التي يأتي الدفاع عن حرمة المال العام في مقدمتها وأكثرها حيوية.
لذلك يبدو منطقياً أن نجد هذا البند وارداً، بصيغ وعبارات مختلفة، في برامج المترشحين، ومن مختلف الاتجاهات السياسية، وسواء كانوا ينتمون لجمعيات أو يترشحون بصفة مستقلة، خاصة وان محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وحسن إدارته وتنميته هي من المبادئ والمهمات الرئيسية التي نص عليها الدستور وألقى على عاتق الدولة ممثلة في الحكومة ومجلس النواب العمل على تحقيقها وتجسيدها على ارض الواقع.
كما أن محاربة الفساد وتنمية المال العام وحسن إدارته هي من التعهدات التي تعهدت بموجبها مملكة البحرين عند انضمامها وتصديقها على (اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد) وتعهدت على إيلائها درجة كبيرة من الاهتمام.
الأصل في الدعاية الانتخابية هو حريتها، وعليه فان الجهات التي تقف وراء هذا القرار مدعوة الى العودة عنه، حرصاً على سلامة وصدقية الحملة الانتخابية، وازالة كل ما يعكر أجواءها ويسيء اليها، والى مجمل الحراك السياسي في البلاد.
صحيفة الايام
27 سبتمبر 2010