أطلق المنبر الديمقراطي التقدمي أمس قائمته للانتخابات النيابية والبلدية القادمة تحت مسمى: قائمة البديل الوطني، وتحت شعار: شاركونا الأمل، وقد أكد «التقدمي» في المؤتمر الصحافي الذي أطلق فيه قائمته الانتخابية أن مسمى الكتلة نابع من حقيقة أن المجتمع البحريني بعد فصلين تشريعيين بات يتطلع لبديل لما طبع أداء مجلس النواب، خاصة في الفصل التشريعي السابق من تجاذبات انحرفت بالمجلس عن أداء المهام الملقاة على عاتقه بالتصدي للقضايا التشريعية والرقابية.
وأدى غياب الصوت الوطني الجامع عن تشكيلة المجلس إلى اندفاعه في هذا الطريق، وانشغاله بالعديد من القضايا الهامشية البعيدة عن هموم الوطن والمواطن البحريني، مما يؤكد انه آن أوان اختيار البديل، المترفع عن الانحيازات الطائفية والمذهبية، والساعي إلى تحقيق الدمج الوطني وتقوية نسيج المجتمع، بتفاعل مكوناته المختلفة وتداخلها، ووضع حد لحالات الفرز الطائفي أو العرقي أو أي صورة من صور التمييز بين المواطنين على أساس أي تصنيف كان، وتأكيد مبادئ المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات.
ونص برنامج البديل الوطني على الدفاع عن الوحدة الوطنية والحفاظ عليها باعتبارها صمام الأمان لتقدم مسيرتنا التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك على دعم مسيرة الإصلاح والانطلاق مما تحقق من مكتسبات، والعمل على تطويرها في اتجاه إرساء واستكمال أسس التحول نحو الديمقراطية من خلال توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب.
العمل على تكريس دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان القائمة على التعددية السياسية، والتأكيد على ضرورة توسيع الحريات العامة وصيانة حرية التفكير والتعبير وحق التنظيم، وحرية الصحافة والنشر، وتفعيل ما نص عليه الدستور في هذا الشأن، والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم مثل هذه الحقوق والحريات.
ويضع المنبر التقدمي ضمن أولوياته الأبعاد الاجتماعية للنمو الاقتصادي وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، خاصة عبر تطوير الخدمات العامة، وتطوير منظومتي الصحة والرعاية الصحية، ومحاصرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن ورعاية محدودي الدخل وتطوير نظام الضمان الاجتماعي.
ويتطلب ذلك سن مجموعة من القوانين والتشريعات لحماية مختلف فئات الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وبما يعود بالفائدة على الاستقرار الاجتماعي، وذلك بدءاً من الطفل إلى الشاب إلى المرأة، إلى الرجل إلى المسن وصولاً إلى النهضة الاجتماعية المرتبطة بتحقيق النهضة التنموية والاقتصادية.
وعلى صلة بالتنمية فان «التقدمي» يعتبر قضية تطوير التعليم الأساسي، والتعليم العالي والمهني من بين أهم القضايا الوطنية التي يجب أن تأخذ بعٌدها الحقيقي من أجل مستقبل أفضل للبحرين، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إصدار القوانين والتشريعات والبرامج التي تخدم مسيرة تطوير العملية التعليمية وجودتها، وكذلك التطوير المستمر لمناهج وبرامج التعليم ومخرجاته بما يتناسب مع حركة التطور الاجتماعي والاقتصادي وفتح آفاق جديدة رحبة أمام أجيال البحرين، والتأكيد على ديمقراطية التعليم وجعل مختلف مراحله في متناول جميع أبناء الشعب.
ومن منطلق القناعة بدور البلديات كأجهزة خدمية لها اختصاصات واسعة لصيقة بالمواطنين، وأهمية المجالس البلدية كسلطة منتخبة المعنية برسم السياسات والأنظمة البلدية وسلطة التقرير والمراقبة، وهذا يقتضي العمل على تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، وفك هيمنة الأجهزة التنفيذية وخاصة وزارة البلديات على المجالس البلدية المنتخبة.