هناك كثير من الأسئلة تحتاج لأجوبة، خصوصاً مسألة اختفاء الثروة السمكية وارتفاع أسعارها بشكل لم يسبق له مثيل، ثم إن الشارع البحريني متخوف كثيراً من مثل هذه المسألة التي تتعلق بالأسماك والذي كان سابقاً هو المصدر الأساسي للوجبات، وأخيراً ظهرت للوجود مسألة البحارة الذي أصبحوا في مرمى وهدف خفر السواحل القطرية وعرضة للمحاكم والسجون والإصابات بالرصاص مثلما حدث للبحار عادل الطويل الذي أصيب بإصابات خطيرة ولا يزال معلقاً تحت رحمة السلطات القطرية، حقيقة ما كان يجب أن يحدث هذا لولا أن الفقر هو الذي يدفع بمثل هؤلاء الصيادين بأن يخاطروا بأرواحهم ذلك من اجل لقمة العيش عن طريق صيد الأسماك التي قد تعثرت عليهم الحصول على سمك في مياه البحرين.
هذا من المعروف أن أنواعا من الأسماك والفطريات قد اختفت تماماً عن مياه أو بحار المملكة ومنها الذي انقرض وللأبد والسبب الرئيسي هو يكمن في أن جميع السواحل والشواطئ والفشوت التي كانت تتربى فيها الأسماك قد تعرضت للتدمير والتخريب نتيجة للدفان العشوائي الذي طال طول وعرض سواحل البحرين.
هذه السواحل التي قد يبعث يشكل فيه من التجني على الثروة السمكية لصالح فئة معينة جنت الملايين من خلال بيع البحار والسواحل، على حساب تلويث وتدمير البيئة البحرية والثروة السمكية، هذا ما قد أعلن عنه كثيراً عبر وسائل الإعلام والصحافة المحلية وعلى لسان المهتمين بالبيئة والثروة السمكية ونقابة الصيادين وبعض النواب، أيضاً للعلم إن ترسيم الحدود بين البحرين وقطر قد ساهم في أن تحوز قطر على نسبة كبيرة من الهيرات التي كانت هي الأهم لوفرة السمك في مياه البحرين مقابل جزر حوار التي يمنع الصيد حولها ذلك مع المنع أما جزر عديدة ومنها جزيرة جده وغيرها، ثم هناك المنع من الصيد في رأس البر وما حوله، مقابل اختفاء جزر عديدة نتيجة للدفان العشوائي وكانت مركزاً للصيادين مثل جزيرة البيئة القريبة من الخبر في المملكة العربية السعودية.
هنا لا بد وان نشير إلى أن ما دام الوضع على ما هو عليه بالرغم من التحذيرات لأكثر من جهة حول خطورة تدهور الثروة السمكية في البحرين، ولعدم اتخاذ القرارات الحاسمة المؤثرة لمعالجة هذه القضية من قبل الجهات المعنية، فأن الوضع سوف لن يتغير لأنه لن يبشر بخير على المدى القريب لهذه المسألة الحساسة.