المنشور

 يمكن فهم المصطلح الجديد الذي خرج به عدد من الناطقين باسم جمعية الوفاق في تصريحات صحافية بوجود «معارضة محسوبة على الحكومة» تنافسها في عدد من الدوائر الانتخابية المغلقة حصراً على أعضائها ونوابها، فلم نفهم إن كان هؤلاء المنافسون محسوبين على المعارضة أم انهم محسوبون على الحكومة أم «نص ونص».
ما أريد من هذا الوصف وقبل اشتداد حمى المعركة الانتخابية هو التشكيك في مواقف ومبادئ جميع القوى الوطنية لتبقى الوفاق هي الجمعية المعارضة الوحيدة الخالصة «قلباً وقالباً»، حتى وإن كانت هذه القوى تدخل معها في تحالف وتتفق معها في جميع الملفات الوطنية ويتصدر قياديوها بجانب قياديي الوفاق المسيرات والاعتصامات المطالبة بوقف التجنيس والتمييز والتعديلات الدستورية.
ما تطرحه الوفاق من أن مطبخاً سياسياً يعد في الخفاء وبمساندة حكومية لتغليب مرشحين مستقلين أو محسوبين على قوى معارضة «ديمقراطية» لخفض عدد نواب الوفاق في المجلس النيابي المقبل لا يمكن أن ينطلي على أحد. فإن هم الحكومة الأول هو أن لا يكون للمعارضة أغلبية في المجلس المقبل – سواء كانت هذه المعارضة تمثل جمعية الوفاق أو غيرها من الجمعيات الديمقراطية – ولذلك قامت برسم الدوائر الانتخابية بصورة تضمن أغلبية «موالية»، كما ومن جانب آخر فإن ما تسعى إليه الحكومة هو وجود برلمان منقسم على نفسه ونواب يمثلون طوائفهم أكثر من تمثيلهم للمواطنين. ولذلك فإن المراكز العامة وأصوات المجنسين لم تستخدم في الانتخابات السابقة ضد مرشحي الوفاق بقدر ما استخدمت لضمان عدم وصول أي مرشح من القوى الديمقراطية لقبة البرلمان.
ليس مقبولاً من الوفاق وبعد أن رفضت حتى التنسيق (ولا نقول الدخول في لائحة موحدة) مع جمعيات التحالف السداسي أن تهدد الجمعيات التي ستنافسها في دوائرها بحيث تصرح «بأنها لن تغفر للجمعيات التي ستدخل معها في منافسة في الدوائر المحسوبة عليها»، وذلك ما يعارض الفكرة التي تطرحها الوفاق نفسها من أن التحالف والدخول في كتلة برلمانية موحدة للمعارضة يجب أن يكون بعد وصول المرشحين لمجلس النواب وليس في وقت الانتخابات.
يبدو أن الدعاية الانتخابية قد بدأت مبكراً، وان ما يطرحه البعض من تخوين للقوى الوطنية ليس إلا بداية الغيث، إذ من المتوقع تماماً أن يشتد وطيس المعركة الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات وعندها لن يتورع الكثيرون من إلصاق أقذع التهم وأبشع الأوصاف بحلفاء الأمس.
 
صحيفة الوسط
6 يوليو 2010