أكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن، أن للتيار الديمقراطي في البحرين فرصة إلى أن يحرز بعض النجاحات في الانتخابات المقبلة إن لم تتدخل العوامل التي أثرت بشكل مباشر على مخرجات العملية الانتخابية في العام 2006.
وقال في لقاء خاص بـ «الوسط»: «إن خطاب التيار الديمقراطي في البحرين مسموع من قبل قطاع ليس قليل الأهمية في المجتمع ويمتلك ……
أكد أن للتيار الديمقراطي حظوظاً للفوز في الانتخابات المقبلة
مدن: أعلنا منافستنا لـ «الوفاق» في عدد من الدوائر منذ شهور
أجرى اللقاء: جميل المحاري
أكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن، أن للتيار الديمقراطي في البحرين فرصة إلى أن يحرز بعض النجاحات في الانتخابات المقبلة إن لم تتدخل العوامل التي أثرت بشكل مباشر على مخرجات العملية الانتخابية في العام 2006.
وقال في لقاء خاص بـ «الوسط»: «إن خطاب التيار الديمقراطي في البحرين مسموع من قبل قطاع ليس قليل الأهمية في المجتمع ويمتلك هذا التيار شخصيات وقيادات على كفاءة عالية وذات تاريخ وطني وهي جديرة بأن تمثل الناخبين كما أنها جديرة بالفوز إذا لم يحدث أي تأثير على مخرجات العملية الانتخابية».
وأشار إلى وجود جهود حثيثة تبذل في الوقت الراهن لتوحيد التيار الديمقراطي في البحرين، موضحا أن جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية العمل الديمقراطي (وعد) وجمعية التجمع القومي قامت بصياغة وثيقة ستطرح في وقت لاحق على عدد من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية لمناقشتها.
وانتقد مدن تصريحات نسبت إلى محسوبين على جمعية الوفاق الإسلامية تشكك في المواقف الوطنية لجمعية المنبر وتشير إلى أنها «محسوبة على الحكومة»، وقال: «إن الوفاق تعرف جيداً أننا طرف معها في التنسيق السداسي ونعمل منذ سنوات على ملفات مشتركة, فكيف أصبحنا جمعية حكومية, بمجرد أننا ترشحنا في دوائر تحسبها الوفاق مغلقة عليها؟». وأضاف: «هل المطلوب منا أن ننسحب من المشهد السياسي في البحرين لكي يرضى عنا البعض».
وفيما يلي اللقاء :
ذكر الأمين العام للتجمع القومي حسن العالي أن جمعيات وعد والمنبر الديمقراطي والتجمع القومي بصدد صياغة مسودة ميثاق للتيار الديمقراطي في البحرين يتم طرحها في وقت لاحق على مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الديمقراطية في البحرين لإقرارها من أجل وحدة هذا التيار وقد أسندت مهمة صياغة هذه المسودة للمنبر التقدمي.
أولاً: إلى أين وصل العمل في صياغة هذه المسودة وما هي أهم ملامحها؟ ثانياً: هل هناك إطار تنظيمي سيطرح من خلال هذه الوثيقة للم صفوف التيار أم أن الأمر لا يعدو كونه تنسيقيا؟
– أولا يجب توضيح خلفية هذا الموضوع, فمنذ أكثر من سنة والجمعيات الثلاث تجتمع في لقاءات دورية على مستوى الأمناء العامين وقياديين في المكاتب السياسية في هذه الجمعيات, وتناقش في هذه الاجتماعات قضايا الوضع السياسي في البحرين وأوضاع التيار الديمقراطي في البلد وسبل التنسيق بين أطرافه, وقد جرى الاتفاق في بداية هذه الاجتماعات على أن تكون هناك أرضية سياسية مشتركة تضع قاعدة المواقف التي تجمع بين الجمعيات الثلاث, وقد قام الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي بكتابة مسودة هذه الأرضية, ومن جانبنا قمنا بتقديم ملاحظاتنا وتعديلاتنا على هذه المسودة وفي وقت لاحق قدم الإخوة في جمعية «وعد» ملاحظاتهم على هذه الوثيقة, وفي الاجتماع الأخير ناقشنا مجمل هذه التعديلات, واتفقنا على أن يكلف المنبر الديمقراطي بإعداد الصيغة النهائية أخذا في الاعتبار الملاحظات التي قدمت, وقد سلمنا الإخوة في التجمع القومي وفي «وعد» الصيغة التي وضعناها, وننتظر أن نناقش هذه الصياغة لإقرارها في اجتماع قريب ربما بعد أن ينتهي مؤتمر جمعية «وعد» المقبل.
إحدى قضايا النقاش بين الجمعيات الثلاث يدور حول مفهوم التيار الديمقراطي, وماذا نقصد عندما نتحدث عن التيار الديمقراطي في البحرين, والجمعيات الثلاث متفقة على أن هذا التيار ليس محصورا عليها وإنما يشمل عدداً من الجمعيات السياسية الوطنية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعا واسعا من الشخصيات الوطنية المستقلة القريبة من الجمعيات الثلاث في أطروحاتها وفي مواقفها, وبالتالي جرى الاتفاق على أن تكون هذه الأرضية في صيغتها الأولية منطلقا بين الجمعيات الثلاث لكي يتوسع الحوار في مستقبل التيار الديمقراطي ودوره ويشمل جميع تكوينات هذا التيار ولا يقتصر على الجمعيات الثلاث فقط, ولكن بحكم الوضع الخاص لهذه الجمعيات كونها الأطر المنظمة والتي تشكل امتدادا تاريخيا لتنظيمات الحركة الوطنية والديمقراطية الرئيسية في البحرين لذلك كان عليها أن تتولى هذه المهمة وتضع آليات معينة للتنسيق فيما بينها، على أن تشرك كل مكونات التيار الديمقراطي في هذا الموضوع لاحقا.
فيما يخص الجانب التنظيمي, فإن اللقاء الدوري بين الجمعيات الثلاث يعتبر شكلا من أشكال التنسيق, والحقيقة أن هناك حاجة لتفعيل أكبر لمثل هذا التنسيق, عندما نفرغ من إعداد هذه الوثيقة السياسية فإن هناك مقترحات قيد الدرس لآلية تنظيمية دائمة لعمل الجمعيات الثلاث وكيفية إشراك باقي مكونات التيار الديمقراطي الأخرى.
وهل هناك مقترحات لأطر معينة؟
– كما ذكرت فإن الإطار الحالي هو عبارة عن لقاء دوري بين الجمعيات الثلاث, وربما نفكر في المستقبل في أن يكون لهذا الإطار طابع ثابت على شكل هيئة تمثل الجمعيات الثلاث تتناوب الجمعيات على رئاستها، على أن يجري في هذا الوقت مناقشة الطرق التي تمكن المكونات الأخرى من أن تكون شريكاً في عملية بناء التيار الديمقراطي.
وفي هذا المجال، أحب أن أشير إلى أن المنبر الديمقراطي في مؤتمره العام الخامس في مايو/ أيار سنة 2009 وجه دعوة إلى عقد مؤتمر لجميع مكونات التيار الديمقراطي بحيث لا يقتصر هذا المؤتمر على الجمعيات الثلاث، ولكن بعد مناقشة الاقتراح مع أشقائنا في وعد والتجمع القومي كانت هناك آراء حبذت أن نتريث في عقد المؤتمر وان نسعى إلى تهيئة ظروف نجاحه من خلال تفعيل العلاقة بين الجمعيات الثلاث وتنشيطها أولاً لكي تقطع شوطا في مجال التنسيق وفي وقت لاحق ينظم مثل هذا المؤتمر.
تأخذ بعض الشخصيات الديمقراطية على الجمعيات الثلاث – وان كانت هي تشكل النواة للجسم الديمقراطي في البحرين – أنها استفردت بهذا التحرك مستبعدة جميع مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الديمقراطية, وطالبت هذه الشخصيات الجمعيات بالرجوع خطوة إلى الوراء من خلال إشراكها في هذا التحرك من أجل بناء تيار ديمقراطي على أسس صحيحة, ما رأيكم في ذلك؟ وهل أنتم على استعداد للرجوع للوراء إن رأيتم في ذلك مصلحة للتيار الديمقراطي؟
– كما اتفقنا في الجمعيات الثلاث فإن مفهوم التيار الديمقراطي هو أوسع بكثير من هذه الأطر الثلاثة، ولكن هذه الأطر لها وضعها التنظيمي لأنها تشكل الامتداد التنظيمي للتيارات الرئيسية, تيار جبهة التحرير الوطني وتيار الجبهة الشعبية وتيار حزب البعث وهي التيارات الرئيسية في الحركة الوطنية في البحرين منذ الخمسينيات. وفي تقديرنا، أنه لا يمكن بناء التيار الديمقراطي من دون حدود دنيا من التنسيق والتفاهم على الأقل بين هذه الأطر الثلاثة لكي يشكل ذلك منطلقاً لبناء التيار في مفهومه الواسع, ولم يكن الهدف استبعاد الشخصيات أو حتى الجمعيات السياسية الأخرى التي يمكن أن تندرج تحت مفهوم التيار الديمقراطي وأن تكون شريكة في هذا الموضوع.
وفيما يتصل بالشخصيات الوطنية, فأعتقد بأن عددا من هذه الشخصيات يلعب دوراً إيجابياً الآن في إثارة النقاش والحوار حول مفهوم التيار الديمقراطي وضرورة بنائه، ونأمل ونتطلع من هذه الشخصيات أن تواصل هذا الدور وأن تشكل قوة ضاغطة باتجاه الدفع بهذا المسار.
ونحن على أبواب الانتخابات النيابية والبلدية, لماذا فشل التيار الديمقراطي في الخروج بقائمة موحدة لخوض هذه الانتخابات؟ ومن الذي تحملونه مسئولية هذا الفشل؟
– الظروف الخاصة بكل جمعية ألقت بظلالها على هذا الموضوع, كما أن طبيعة الدوائر التي ستترشح فيها كل جمعية تختلف من دائرة إلى أخرى وحتى خريطة التحالفات في كل دائرة على حدة كان لها دور في هذه المسألة.
نحن لا نقول إن الوقت قد مضى على تشكيل هذه القائمة, فلايزال هناك متسع من الوقت للبحث في هذا الموضوع, ولكن هناك أمور إيجابية تحققت في هذا المجال وإن كانت تبدو في حدودها الدنيا, بينها اتفاق الجمعيات الثلاث على ألا تتنافس في الدوائر نفسها وذلك أمر مهم, لأنه سيترتب على ذلك أن الجمعيات الثلاث يجب أن تقدم الدعم لبعضها البعض في الانتخابات, فمثلا عندما لا يرشح المنبر التقدمي في دائرة ترشح فيها «وعد» أو التجمع القومي فنحن سندعم مرشحي هذه الجمعيات في هذه الدائرة. وفي المقابل، نتطلع إلى أن تدعم هذه الجمعيات مرشحنا في الدوائر التي سنترشح فيها, وكما فعلنا في انتخابات 2006 سنعمم على أعضائنا وأصدقائنا ليصوتوا لمرشحي الجمعيات الثلاث.
وسننتظر كيف ستتبلور خريطة مرشحي الجمعيات الثلاث في الفترة المقبلة، وفي ضوئها يمكن أن نبحث أشكال التنسيق والتعاون الأخرى الممكنة.
ألم تكن هناك طريقة للتوصل لمثل هذا الاتفاق مع جمعية الوفاق؟
– الجمعيات الثلاث التقت الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان منذ شهور وبحثنا معه إمكانية تشكيل مثل هذه القائمة على خلفية التنسيق السداسي الذي يعمل منذ سنوات ويتفق على عدد من الملفات المهمة في الحراك السياسي في البلد، ولكن الذي فهمناه من الإخوة في الوفاق أن المزاج العام داخل الجمعية ليس في وارد تشكيل مثل هذه القائمة وليس في وارد أن تتخلى الوفاق عن أي دائرة من الدوائر التي تعتقد بأنها ضامنة للفوز فيها.
وماذا لو طلبت منكم الوفاق سحب مرشحين من دوائر معينة؟
– مقابل ماذا؟ يجب أن تكون هناك تنازلات متبادلة، ما يعني سحب مرشح من هذه الدائرة لصالح مرشح آخر في دائرة أخرى، نحن سننزل بقائمة قليلة العدد وبالتالي في حال جرى الحديث عن إمكانية التنازل عن دوائر معينة فإن ذلك يتطلب تنازلا من الطرف الآخر.
كيف تقرأ المشهد الانتخابي المقبل؟ وهل ترى أن هناك تغيرا في المزاج العام للشارع البحريني بحيث يكسر سيطرة القوى الدينية على الشارع الانتخابي ويمكن القوى الليبرالية من أن تنافس في الانتخابات المقبلة؟
– إن لم تتدخل العوامل التي تدخلت في الانتخابات السابقة فأعتقد بأن التيار الديمقراطي لديه فرصة إلى أن يحرز بعض النجاحات في الانتخابات المقبلة، بسبب أن خطابه في البحرين مسموع من قبل قطاع ليس قليل الأهمية في المجتمع ويمتلك هذا التيار شخصيات وقيادات على كفاءة عالية وذات تاريخ وطني وهي جديرة بأن تمثل الناخبين كما أنها جديرة بالفوز إذا لم يحدث أي تأثير على مخرجات العملية الانتخابية.
بعد ثماني سنوات، هما مدة الفصلين التشريعين, أعتقد بأن الناخب البحريني لمس محدودية برامج القوى التي هيمنت على المشهد الانتخابي في السنوات الماضية, وهناك شعور نلمسه ونرصده الآن في مناطق ودوائر مختلفة بالرغبة في التغيير والبحث عن بديل, فلقد كان الطابع الغالب لأداء هذه القوى التي احتكرت التمثيل في المجلس السابق أنه لم يكن مرضيا لقطاعات واسعة من الناخبين. ويبدو لنا أن الظروف مهيأة إلى أن تحدث اختراقات للعناصر الوطنية والمستقلين وكذلك للوجوه النسائية.
ما هي أهم الملفات التي ترون ضرورة طرحها في المجلس المقبل؟ وما هي أهم ملامح برنامجكم الانتخابي والذي تختلفون فيه عن باقي قوى المعارضة؟
– أعتقد بأنه يجب أن نولي أهمية كبيرة لملف الوحدة الوطنية, إن هذا الملف ليس قليل الأهمية, فمشكلتنا أن الذي غلب على الوضع السياسي في البحرين في الفترة الماضية هو الانقسام الطائفي, ومجلس النواب بدل أن يشكل رافعة للوحدة الوطنية ساهم في تكريس الطائفية وخاصة في الفصل التشريعي الأخير بسبب غياب العناصر الوطنية التي كان يمكن أن تشكل حلقة وصل أو جسرا بين أعضاء المجلس, هناك حاجة إلى مرشحين جامعين بمعنى أنهم يمثلون الخط الوطني العام وقادرون على مخاطبة مكونات المجتمع كافة بالتركيز على الهم الوطني المشترك وليس على الهم الخاص بهذه الفئة أو الطائفة أو تلك
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2851 – الأحد 27 يونيو 2010م