المنشور

لا يعلم المواطن البحريني ماذا يفعل تجاه قضية ” أملاك الدولة “. هل يضحك أم يبكي تجاه ما يحدث هذه الإيام بين الحكومة والنواب على ملف التعديات على أملاك الدولة،  فالحكومة صمتت 29 شهراً هي مدة عمل اللجنة، ثم خرجت لتقول لنا  أن تقرير اللجنة باطل، كيف يكون تقرير اللجنة باطلاً بعد جهد وعمل اللجنة لمدة أكثر من عامين ونصف من  البحث والتدقيق؟.
 
يقول رئيس اللجنة أن عقار رأس رمان يؤجر حالياً لمدة 99 سنة ب 400 ديناراً سنوياً، أرض مخصصة ل” بريد البحرين ” تحولت إلى موقف للسيارات لشركة خاصة ب 50 دينار سنويا. ثلاث قوائم من العقارات تم التعدي عليها فعلاً مثل عقار شاطيء السنابس ومساحته 650 ألف كيلو متر مربع وعقار المحرق مساحته 5.5 كيلو متر مربع وعقار كرانة تبلغ مساحته 9.5 كيلو متر مربع  وهي تسع لبناء 45 وحدة سكنية.
 
أين تذهب قيمة إيجار عقار القاعدة الإمريكية التي تبلغ قيمته 4.5 ملايين دينار؟. فعلاً يقف المواطن مذهولاً تجاه هذا الطرح الذي يراد منه طمس الحقائق وإخفاؤها ، وتقول السلطة بأن المجلس لا يحق له الحديث عن التعديات التي وقعت قبل عام 2002 ومازالت موجودة. فمن له  الحق إذن ؟ وكيف ستسترجع الآراضي الشاسعة التي اٌخذت دون وجهة حق، أموال تذهب كزبد البحر وأراضي تطير وتختفي بسرعة كالدخان وكأنه ضرب من الخيال.
 
لابد للدولة أن تتحرك وأن تضع حداً لهذا الاستهتار بالممتلكات وأن تقوم على المحاسبة والرقابة ضد أي تلاعب يمكن أن ينسف الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لشعبنا البحريني.