المنشور

يشكل التلوث البيئي وتلوث الشواطئ والبحار والخلجان مشكلة كبيرة في مملكة البحرين، حيث يزخر واقعنا بالعديد من المظاهر المأساوية البيئية التي تسبب فيها الإهمال وانعدام الرؤية والأهداف باتجاه حماية البيئة والمحافظة على ثرواتنا من الإهمال والتدمير.

وتتجلى  بعض مظاهر ذلك الإهمال في تدمير العديد من شواطئنا  وسواحلنا الجميلة علاوة على اختفاء أعداد كبيرة من  الأشجار والمسطحات البحرية ومظاهر الحياة الفطرية المختلفة، والقضاء على مساحات كبيرة من النخيل والأشجار المثمرة والبساتين في بلادنا لصالح جشع بعض المستثمرين الذين لا يعبئون سوى بمراكمة أرصدتهم وثرواتهم يوما بعد يوم وذلك على حساب بيئتنا المنتهكة والملوثة بفعل تلك السياسات التي لا تنتمي  لهذا العصر بالمقارنة بما يجري في العديد من الدول المتقدمة والتي وعت جيدا ومنذ عقود أهمية الحفاظ على البيئة وصيانتها من العبث اللامسئول.

فتدمير الثروات السمكية والبيئة البحرية، وتدهور الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، واستنزاف الأراضي الزراعية الخصبة، بالإضافة إلى حرمان المواطنين من الاستمتاع بجمال السواحل والبحار بسبب كثرة عمليات الدفان الجائر وردم السواحل واغتصاب الشواطئ باتت بالفعل قضية لا يمكن السكوت عليها أو حتى اعتبارها شأنا ثانويا.

تلك إذا هي عناوين بارزة ينتظر أن تناقشها الحلقة الحوارية الموسعة التي يستعد المنبر الديمقراطي التقدمي تنظيمها صبيحة يوم السبت القادم الموافق 22 مايو الجاري.

وانطلاقا من هذه الرؤية حول الواقع المأساوي البيئي، أولت لجنة البيئة بالتقدمي اهتماماً خاصاً للحلقة الحوارية الموسعة والتي ستعقد تحت عنوان “ردم الشواطئ كارثة بيئية مدمرة”  حيث ينتظر أن تشارك فيها العديد من الشخصيات  المعنية بقضايا البيئة من خبراء  ونواب وصيادين وبحارة وأساتذة جامعة  وإعلاميين وعلماء بيئة.  كما ستتبعها العديد من البرامج والفعاليات التي وضعتها لجنة البيئة بغرض الإسهام بفاعلية في نشر الوعي البيئي في المجتمع البحريني.

والهدف الأساس من تلك البرامج والفعاليات هو التقليل من تدمير البيئة والشواطئ ووقف الإنبعاثات السامة التي تتسبب في الاحتباس الحراري وكذلك العمل على وقف الدفان العشوائي المدمر للبيئة. كما تسعى اللجنة إلى تحقيق الأمن البيئي للمواطن البحريني والتي تعتبر مسئولية تجاه الأجيال الحالية والقادمة كما جاء في البرنامج السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي.