تشكل قضايا التنمية والبيئة ركيزة مهمة في الحراك الاجتماعي في البحرين ويبرز ذلك في التواجد الملحوظ في عدد الجمعيات واللجان الاهلية المهتمة بالشأن البيئي إلى جانب تزايد عدد الناشطين والمدافعين عن قضايا حماية البيئة وتنميتها بالاضافة الى تصاعد التفاعل المتداخل في الاهداف للانشطة الاجتماعية في المجال البيئي التي تشهدها المناطق المختلفة في البحرين الى جانب المبادرات التي تتولى تنفيدها المؤسسات المختلفة في اهدافها ومهامها الوظيفية، وان ذلك التفاعل والطفرة النوعية في المفاهيم المجتمعية في البحرين حول القضايا البيئية نتيجة فعلية لوجود جملة من العوامل المحفزة والمختلفة في تكويناتها ودوافع بروزها بيد انه يجمعها رابط رئيس يتجلى في سعي القطاعات الاجتماعية على اختلاف انتماتها الى التاكيد على حقها الطبيعي في العيش في بيئة تتوفر فيها مقومات الحياة والعيش الكريم .
وتتمثل تلك العوامل من جانب في تنامي مستويات الوعي الاجتماعي لقضايا الحق البيئي كركيزة رئيسة في الحق الانساني وحقوق المواطنة المؤكدة في الشرئع السماوية والقوانين الوضعية على المستوى الوطني والدولي في الاستفادة من الموارد التي تكتنزها النظم البيئية والحق في مواجهة وصد الأنشطة غير الرشيدة التي تشكل خطرا على صحة وسلامة تلك الانظمة وعلى الواقع الصحي والمعيشي والامن البيئي للمجتمعات المحلية وتتمثل تلك العوامل من جانب اخر في القلق المتزايد للقطاعات الاجتماعية على المستقبل المعيشي للاجيال المقبلة نتيجة تصاعد وتيرة الانشطة التنموية والاخرى غير الرشيدة التي تركت اثارها السلبية على المحيط البيئي للانسان وتسببت في الإخلال بنظم البيئات الطبيعية وفقدان القيمة المعيشية والمادية والاقتصادية لتلك الانظمة باعتبارها سلة غذائية دائمة ومصدرا اقتصاديا ومعيشيا رئيسيا للمجتمعات المحلية الى جانب توفر مساحة من الحريات لتفعيل المطالب والمناشط الاجتماعية في الدفع باتجاه تحريك سواكن القرار السياسي البيئي .
ومن المسلم به ان يكون للحراك الاجتماعي البيئي كظاهرة مجتمعية مطلوب وجودها في مسارات التنمية اثره الفعلي في احداث المتغير الايجابي في جوهر القرار السياسي البيئي والمفاهيم المجتمعية في شان العلاقة مع النظم البيئية ومناهج التنمية والتخطيط البيئي بيد ان تحقيق ذلك مرهون بمدى توفر جملة من المتطلبات والتي من اهمها ان تكون المطالب الاجتماعية في الشان البيئي مؤسسة ومنظمة تلامس بشكل واعي المصالح العليا للمجتمع وان ترتكز على منهج علمي وعاقل في طرح ومعالجة المشكلات البيئية بعيدا عن منهج الاثارة والاساليب الاستعراضية في طرح القضايا المطلبية في الشان البيئي وايجاد المسالك العملية في ايصال وتعزيز القناعة لدى صانعي القرار البيئي باهمية جدوى تلك المطالب في خطط البحرين الاصلاحية والتنموية.
وبالتوافق مع تلك المتطلبات ضروة العمل على تاكيد القناعة باهمية تكوين شراكة تفاعلية حقيقية بين القطاعات الناشطة في المجال البيئي بمختلف اطيافها ومكوناتها وصانعي القرار السياسي البيئي ترتكز على مبدا تقبل الراي والراي الاخر ومبدا حسن النية في طرح ومعالجة القضايا البيئية واتخاذ القرار البيئي وان يكون لذلك التفاعل مناهجه المؤسسة والمرتكز على آلية فعلية للتواصل والنظر في القضايا والمقتراحات والمطالب البيئية وان تقابل تلك المطالب بمستوى من الاهتمام وتدرج ضمن خطة المملكة وسياساتها الخاصة بالإصلاح البيئي .