تحتفل شعوب العالم من دون استثناء بيوم الأول من مايو عيد الطبقة العاملة في كل مكان.. بحسب ما تحتفي بهذا اليوم المقدس طبقة البروليتاريا الأممية على وجه البسيطة.. ذلك إجلالا لتضحيات أولئك العاملين الكادحين الذين أقيمت على أكتافهم ركائز العملية التنموية بإبداعاتهم وعطاءاتهم ودعائم المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بعقولهم ونضالاتهم ومحاور النهضة الإنتاجية والإبداعية بسواعدهم وعرقهم حتى نسج هؤلاء المناضلون أعظم الملاحم البطولية والمبدئية، تجسيدا لرسالتهم المبدئية والأخلاقية التي حملوها في عقولهم وقلوبهم، وناضلوا من أجلها بأشجع المواقف ضد الظلم الاجتماعي والاستغلال الطبقي وفي مواجهة جشع الرأسمالية البشعة والقائمة على فائض القيمة وتلك الأرباح الخيالية الطائلة..
ولعل التاريخ قد دون ما بين صفحاته المضيئة يوم الأول من مايو بأحرف من نور الذي بمغازي هذا اليوم ودلالاته قد أعطى تجسيدا حيويا لأعظم انتفاضة عمالية سطر أبطالها من العمال والنقابيين بدمائهم وتضحياتهم وشهدائهم أعظم الملاحم التاريخية العمالية والنقابية وهي انتفاضة عمال شيكاجو الخالدة عام 1886 التي بوهجها المضيء انتصرت على مافيا الرساميل الطائلة في انتزاع حقوقها العمالية والنقابية والإنتاجية والاجتماعية من رأسمالية الدولة الاحتكارية والمتمثلة في الكارتيلات والتروستات..
تمثلت تلك المكتسبات والإنجازات في تحسين ظروف العمل ووسائل الإنتاج والنهوض بالعمل النقابي والمهني وتحسين مستوى الأجور وتخفيض ساعات العمل وتوفير مختلف الأعمال والمهن والوظائف وبالتالي الاستقرار المعيشي والاستهلاكي والنفسي والأسري.
تحتفل شعوب العالم قاطبة بعيد العمال، بيوم الأول من مايو من كل عام جديد.. ولعل شعب البحرين المناضل هو أحد هذه الشعوب المناضلة قد حقق انتصارات عظيمة لطبقته العمالية البحرينية مثلما انتزع المكتسبات النقابية والعمالية بتضحيات مؤسساته المدنية والشعبية وفي مقدمتها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.. أهم تلك المكتسبات هو الاحتفاء بيوم عيد العمال وإحياء المسيرات العمالية والجماهيرية في يوم الأول من مايو وتنظيمها بما يليق بنضالات العمالة البحرينية خاصة وطبقة البروليتاريا الأممية عامة، وإشهار النقابات العمالية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص طبقا لقانون العمل الصادر في عام 1957 وجعل يوم الأول من مايو إجازة وطنية اسوة بالإجازات الرسمية والوطنية الأخرى.
وبقدر ما ناضلت الطبقة العمالية البحرينية من أجل أهدافها وأمانيها التي تحقق البعض منها فإنها تواصل نضالاتها من أجل تحقيق مطالبها العمالية والنقابية وأهدافها المعيشية والاسرية التي مازال بعضها مصادرا وخارجا عن دائرة الضوء والتطبيق وهي كالآتي:
- 1 اعتصام عمال نقابة بابكو ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة
بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لحركة مارس المجيدة التي شجبت سياسة شركة بابكو التعسفية بفصل 400 عامل آنذاك نفذ عمال نقابة (نفط البحرين) بابكو اعتصاما أمام بوابات الشركة احتجاجا على تحويل الشركة 350 موظفا وعاملا إلى شركة تطوير كدفعة أولى في تعميم أصدرته يوم 25 نوفمبر 2009 في خطوة مفاجئة من قبل الشركة لم تأخذ بالاعتبار شراكة النقابة ودورها الحقيقي.. بحسب ما جاء في بيان نقابة عمال بابكو.
هذه الخطوات التعسفية التي تبنتها الشركة بحق العمالة البحرينية تأتي تجاوبا لنظام هيئة تنظيم سوق العمل وشركة مكنزي الساعيتين إلى تقليص حجم العمالة الوطنية وتجاهلا للدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية بحسب ما تجسد هذه الأساليب للشركة إنزال عسف الحيف على كواهل العمالة البحرينية لديها.. ناهيك عن إهمال شركة بابكو أهم المطالب لنقابتها العمالية التي وصلت إلى 52 مطلبا.
– 2 ارتفاع حجم العمالة الأجنبية وهبوط حجم العمالة الوطنية
طبقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل فإن “حجم العمالة بشقيها البحريني والأجنبي في مملكة البحرين بلغ 599 ألفا و17 عاملا.. منهم 138 ألفا و665 عاملا بحرينيا.. و460 ألفا و352 عاملا أجنبيا مع نهاية الربع الثاني لعام 2009،. مما تعني هذه الظاهرة المؤسفة أو هذا الواقع المحزن هبوطا ملحوظا للبحرنة إلى أدنى وأسوأ مستوياتها.
3 - رزوح قانون العمل ما بين أدراج مجلس الشورى والسلطتين التشريعية والتنفيذية
لقد طال انتظار رزوح قانون العمل ما بين أدراج مجلس الشورى والسلطتين التشريعية والتنفيذية حتى كاد هذا القانون أن يتكلم شجبا واستياء.. ولعل إحالة مجلس الشورى مؤخرا إلى مجلس النواب التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على قانون العمل وفي مقدمتها المادتان (110 و111) لا يعني أن البرلمان سيفرج عن هذا القانون .. طالما النواب الإسلاميون من عاداتهم التأخير في سن وتشريع القوانين المهمة وذلك من أجل توظيفها لدعاياتهم الانتخابية.. ومن هنا سيظل قانون العمل مؤجلا إقراره إلى الفصل التشريعي الثالث أو حتى الفصل التشريعي الرابع.
4 - غياب النقابات العمالية في القطاع العام
بحسب التعميم رقم (1) لسنة 2003 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية وما يتمخض عن استغلاله (المادة العاشرة) وإخضاعها لصالح الحكومة بمبررات تسويفية فقد حرم أكثر من 40 ألف موظف وعامل من حقوقهم المشروعة بعدم السماح لهم بتشكيل نقاباتهم العمالية والمهنية لدى القطاع العام.
وفي نهاية المطاف يمكن القول إن مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين من جمعيات سياسية ومهنية ونقابية ونسائية وعلى رأسها النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.. هي جميعها بقدر ما ترفع راية اليوم الأول من مايو خفاقة في سماء الحرية فإنها تناضل من أجل تحقيق أهدافها المنقوصة والمهمشة كالبحرنة وتوظيف العاطلين وخاصة الخريجين وإقرار قانون العمل وتوفير العدالة الاجتماعية وتعديل قانون النقابات للسماح بتشكيل النقابات العمالية لدى القطاع العام.. وبالتالي إعطاء المكانة الاعتبارية للنقابات العمالية بحق المشاركة الحقيقية والجماعية في كلا القطاعين (العام والخاص).. ذلك بما ينسجم وتاريخ الطبقة العاملة البحرينية ويتماشى وفاعلية عيدها المجيد في اليوم الأول من مايو.. عيد طبقة البروليتاريا على وجه البسيطة.
أخبار الخليج 30 ابريل 2010