المنشور

عندما عَيّنت الحكومة لجنة وزارية الأسبوع الماضي استبشرنا خيرا، ولكن يبدو أن اللجنة الوزارية مهتمة أكثر بقضايا تتعلق بمن يعمل في الفنادق أو ببعض حالات الدفان أكثر من اهتمامها بالموضوع الذي تعلقت عليه الآمال، وهو إرجاع أملاك الدولة للدولة.

لقد أصدرت اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في أملاك الدولة بيانا أكدت فيه أنها سلمت أمس (الأربعاء) إلى اللجنة الوزارية قائمة العقارات التي تم التعدي عليها وذلك ردّا على رسالة الحكومة التي تسلمتها اللجنة يوم الإثنين الماضي، وخصوصا المتعلقة بتفاصيل العقارات التي طالها التعدي وتتوافر أدلة قطعية بشأنها ويبلغ مجموع مساحاتها 65 كيلومترا مربعا.

لدينا في البحرين استيلاء على الأراضي من كل نوع، وأكثرية الوثائق الحالية المتعلقة بـ 65 كيلومترا مربعا تتعلق بأراضي استُولي عليها بعد العام 2002، ولقد اكتشفت لجنة التحقيق في أملاك الدولة أمورا مفجعة وتعديات صارخة، وأصدرت تقريرا من 500 صفحة، ولديها الوثائق والملاحق التي تثبت من دون شك بأن أراضي مسجلة كملك عام تم تحويلها إلى ملك خاص، وأن الوضع ازداد سوءا بعد العام 2002،وأن التعديات المشار إليها إنما هي قمة الجبل المغطى بالثلوج، وفيما لو ذاب الثلج فلربما يصعق البشر بما سيتكشف لهم.

اللجنة النيابية تقول إنها حصلت على هذه الوثائق رغم أن وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري منعا أعضاءها من الحصول على أي وثيقة أو الدخول إلى المكاتب. وتقول اللجنة إن هناك مساحات أخرى تقدر بما لا يقل عن 100 كيلومتر مربع يعتقد بأنها أيضا تحولت من ملك عام إلى ملك خاص، وهي مازالت لحد اليوم تطلب من التسجيل العقاري ووزارة المالية توفير الوثائق، ولكنها إلى حد الآن لم تحصل على أي شيء. وباختصار، فإن اللجنة النيابية تقول إن هناك ما لا يقل عن 165 كيلومترا مربعا قد تم الاستيلاء عليها، وإن لديها وثائق دامغة بشأن 65 كيلومترا مربعا منها، وإن نحو 90 في المئة من هذه المساحة تتعلق بأراضٍ أخذت بعد العام 2002.

نحن بحاجة إلى الوقوف أمام جميع أنواع الاستيلاءات، وأن تتم إعادة الأملاك العامة بحسب القانون المدني البحريني الذي ينص على أن أملاك الدولة تبقى للدولة ولا تسقط بالتقادم… كما أن إعادة الأملاك تُعتبر الوسيلة الأفضل للدفاع عن هيبة الدولة وحكم القانون.
 
الوسط  الخميس 08 أبريل 2010م