المنشور

كنت قد تمنيت كحالي من المواطنين الذين لا تهمهم الطائفية ويحاربون ضدها، لأنها مقيتة قاتلة تحرق القلوب قبل الأوطان، تبعدنا، تشتتنا، تكون اسرتنا فيه مقسمة ضائعة، كنت كغيري أغبطتني مواقف النواب في غالبيتهم حين رأيتهم مجتمعين لا مختلفين، في قضايا مصيرية، مهمة لأبناء شعبنا، كقضية ملف أملاك الدولة.
ولابد من توجيه الشكر لجميع نوابنا الافاضل، وعلى الخصوص رئيس واعضاء لجنة التحقيق، في أملاك الدولة على ما قدموه من مهنية عالية، وإن كنا نختلف معهم في بعض التوجهات، إلا اننا من نوجه هذا الشكر من مبدأ (قل للمحسن أحسنت).
ومن ذات المنطلق، نشكر جلالة الملك، الذي سارع في التدخل من أجل الوطن كله، حين أمر بتشكيل لجنة وزارية لدراسة توصيات لجنة التحقيق، والتوصل الى ما يعيد أي تجاوز الى نصابه، وهذا لا يدل على حرص جلالة الملك فقط، وإنما دليل على بقاء هذا المشروع الاصلاحي بزخمه، ولأننا مواطنون يهمنا هذا المشروع، نقف جنودا له من أجل ان يبقى هذا المشروع الحيوي بزخمه، لنحقق معا أجمل الايام التي لم نعشها بعد، كما عبرت عنها مرئيات جلالة الملك في خطاباته السامية.
ربما لم يقبل البعض ما أفرزته لجنة التحقيق في أملاك الدولة، إلا ان أملاك الدولة العامة ليست عرضة للمزادات العلنية، بل هناك من يحميها ويصونها من القيادة الرشيدة ومن أبناء الشعب المخلصين، الذين وقفوا صفا فولاذيا واحدا حتى يعود الحق لأهله.
الناس تنتظر كل ما يسهل من تقديم الخدمات لهم، من مراكز صحية، ومدارس، ومراكز شبابية، وأندية، ومتنزهات وحدائق، وهو هم يشترك فيه الجميع، وتشترك معهم السلطات، وفي مقدمتهم رأس هذه السلطات.
اننا ننتظر بشغف ما ستتوصل اليه اللجنة الوزارية حتى نحصد في هذا الدور التشريعي الاخير ما ننتظر انجاز، وهذا دليل على ان اي انجاز لن يتحقق إلا إذا توفرت مقومات الحصاد، وأبرزها هي وحدة ابناء الشعب، ووحدة ممثليهم، التي تجسدت في وحدة الموقف في الحفاظ على الأملاك العامة من الضياع.

صحيفة الايام
2 ابريل 2010