المنشور

أجهزة الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لرصد الملوثات الجوية لم تقبض على الغاز المتسرب، ولم تسمِ مصدراً لتلك الغازات، أكدت بأنها تسعى للتوصل للحقيقة وإنها عاكفة على الدراسة وأن المواطن وراحته نصب عين الإدارة، إلا أن الحقيقة لم تأتِ.

ما يقهر أهالي قرية المعامير هي تلك اللامبالاة التي يواجهونها من الجهات الرسمية سواء كانت تنفيذية أو تشريعية. على المستوى التشريعي فإن البرلمان الأول (2002) شكل لجنة تحقيق في حادثة انتشار الغازات حينها، وأصدر نحو 24 توصية إلى مختلف الجهات الحكومية المعنية ولم تنفذ تلك التوصيات بالجدية المطلوبة. صدرت توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء قبل خمس سنوات وقبل عدة أيام كلا التوجيهين كان يصب في التوصل لمعرفة مصدر الغازات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه التسربات، إلا أن تلك التوجيهات أيضا قوبلت بآذن صماء.

يؤكد أهالي المعامير أن قضية تسرب الغازات لم تكن قضية الألفية الثالثة بل إن أصولها ضاربة وتعود إلى ثلاثينات القرن الماضي، منذ أن ضربت شركة نفط البحرين (بابكو) أول وتد لزراعة أنابيبها قبالة الساحل وهو الأمر الذي أدى إلى (تفقير) عائلات البحارة.

تظهر على السطح عند مناقشة غازات المعامير جدلية نقل المصنع أم نقل الأهالي، ففي الوقت الحالي بالطبع يصعب نقل المصانع الكبيرة، والمضحك المبكي أن الأهالي ذاتهم لا يطالبون الآن بنقل المصانع الكبيرة بل يطالبون بنقل الأهالي التي تجاور منازلهم أسوار المصانع ويطالبون بوقف الزحف الصناعي ويطالبون بنقل المصانع الملوثة الصغيرة.