لا يمكن أن نغفل، في حال الحراك السياسي الظاهر في مجتمعنا البحريني اليوم، أن هناك أشكالاً من التعددية الاجتماعية وحتى السياسية دفعت بها إلى السطح الديناميكية التي تشكلت في البحرين بعد التغييرات التي جاءت مع المشروع الإصلاحي.
فهناك جمعيات سياسية مختلفة المشارب والألوان، متعددة في حجم العضوية، ومتفاوتة في مدى الفعالية في الحراك الدائر، ولكن من يستحوذ على صدارة المشهد، هي جمعيات الإسلام السياسي، وهي جمعيات ربما لا تتوفر على بنى تنظيمية ذات تقاليد وتماسك مثل تلك التي تتوفر عليها التنظيمات اليسارية والوطنية، ولكن ضرورات الاستقطاب المذهبي والطائفي المهيمن في المجتمع اليوم، مكّن هذه الجمعيات بشقيها، السني والشيعي، أن تنال ما هي عليه من حضور، إذا ما حسبنا آليات التعضيد المختلفة التي تساعد على ذلك ، وهذا كله على حساب القوى ذات المشارب الفكرية والسياسية المختلفة، وفي مقدمتها قوى التيار الوطني الديمقراطي.
في الظاهر فان التعددية قائمة، دون أن نشغل أنفسنا هنا بالنقاش، فيما إذا كانت هذه التعددية صحية أو مرضية، لأنها، في نهاية المطاف تعبر عن واقع موضوعي قائم لا سبيل لنفيه في مجتمعٍ ثنائي المذهبية، كما هو حال المجتمع البحريني، وهي ثنائية تضرب عميقاً في التاريخ، ولا سبيل لنفيها، فالخلاف بيننا وبين من نعدهم طائفيين لا يكمنُ هنا، وإنما في حقيقة أننا لا نريد من هذه المسألة أن تكون شاغل المجتمع، والمستحوذ على تفكير أبنائه، فنحن نُغلب على ذلك قيم التسامح والتعايش ونُعظم من المشتركات والمُوَحِدات والجَامِعات على حساب المُفرقات والمُشَتِتات.
لكن هذه التعددية الظاهرية تنفي ما هو أهم منها، وهو التنوع الموجود في المجتمع، القائم في كل طائفة من طائفتيه، فليس كل السنة منضوين تحت راية جمعيات الإسلام السياسي السنية أو موافقين على برامجها، والعكس صحيح أيضاً، فليس كل الشيعة منضوين تحت راية الجمعيات السياسية الشيعية أو موافقين على برامجها أو أطروحاتها.
هناك مقدار كبير من التنوع في صفوف السنة ومقدار من التنوع لا يقل عنه في صفوف الشيعة، ولا يكفي أن نبتهج بالتعددية الظاهرية ونقدمها على أنها انتصار لفكرة الديمقراطية، فهي، في بعض أوجهها على الأقل، نفي لفكرة الديمقراطية، حين يسعى مريدوها لإخضاع أبناء كل طائفة مجتمعين لمزاجٍ واحد، فكري وسياسي، قامعين ما في داخل الطائفة الواحدة من تنوع بالقسر المعنوي، الذي يحمل في طياته بذور العنف تجاه الرأي الآخر.
ومن المُهم، في هذا السياق، الإشارة إلى أن هذا التنوع في المجتمع، داخل كل طائفة على حدة، هو نفسه العامل المُوحد في المجتمع، هو المُكَون للوحدة الأفقية التي تجمع الجميع، والنافي للانقسام العمودي الذي ترعاه الطائفية والمذهبية وتعززه وتحميه ابتغاء لمصالح هيمنة المستفيدين من هذا الانقسام في المواقع المختلفة، سواء كانوا داخل الدولة أوفي المجتمع على حدٍ سواء.
من أجل أن يكون تطور المجتمع صحياً، معافى، علينا أن نعلي من شأن هذا التنوع، ونبرزه ونسلط الضوء عليه، وندافع عن حقه في التمثيل في مختلف المجالات، فهذا التنوع العابر للطوائف هو وجدان المجتمع ودينامو تطوره، أما التعددية المذهبية حين تصبح شغلاً شاغلاً فهي النافيـة لهذا التطور والمعيقة له.
صحيفة الايام
18 فبراير 2010