بالطبع فإن زيادة بحجم 20% في أسعار المحروقات ستوفر على الدولة بضعة ملايين. وسنوافق على مضض أن تلك الزيادة لن تؤثر على جيب المواطن “المنهك”. وسنأخذ تلك الخطوة “الغريبة” من الحكومة على “سبعين محمل”، ولكن السؤال الذي يظل يتكرر هل هذه هي الخطوة الوحيدة التي بقيت لحفظ ميزانية الدولة حتى تتخذها الحكومة؟
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه زيادة في الرواتب، أو زيادة سنوية أو زيادة في الدعم. تكون هدية الحكومة بمناسبة “الكريسميس” زيادة ولكنها زيادة “علينا” وليست لنا.
لسنا هنا في محل لإعطاء الحكومة درساً عما تعنيه زيادة في أسعار المحروقات، فهي تعلم جيداً بأن تلك الزيادة ولو كانت طفيفة فإن توابعها لن تكون أبداً بحجم تلك النسبة التي قد تكون للبعض غير مرئية.
عند وقوفنا في طوابير انتظار شحن خزانات الوقود كم من الناس يطلب أن تشحن سيارته بـ “خمس روبيات جيد”، إنها شريحة ليست صغيرة. وزيادة كهذه قد تجعلهم يفكرون ملياً في اقتناء السيارة، والاستعاضة عنها بحافلات النقل العام المنعمة والمرفهة، أو يمكن للذين لن يتمكنوا من استخدام السيارات بعد إقرار الزيادة أن يستخدموا القطار السريع “المترو”. لحظة فلننتظر قليلاً ليس لدينا قطار سريع ولا بطيء بل ولا حتى “حنطور”.
الحكومة لم تنفِ حتى اللحظة خبر الزيادة ولم تؤكده بعد. البعض يقول إنها مبادرة ضمن مبادرات عدة قدمها مجلس التنمية الاقتصادية لزيادة دخل ميزانية الدولة. ليس هناك دخان من غير نار و”الزيادة” لا زالت حتى الآن في طور “الإشاعة” ولكن يبدو إنها خطوة جس نبض من قبل الحكومة وإن لم ترفعها هذا العام فما الضمان ألا ترفع الأسعار العام المقبل أو الذي يليه. لا أحد يستطيع التكهن ولا أحد يستطيع إيقاف قرارات الحكومة “الفردية”.
خطوة زيادة أسعار المحروقات أحسبها قادمة لا محالة، فلذلك أنصح باقتناء حصان قوي البنية وصناعة “حنطور” مزركش وزاهي استعدادا لتلك اللحظة التي ستعلن فيها الحكومة زيادة البنزين. حينها سيصرخ المواطن المنكود ” أركب الحنطور وأتحنطر”.