المنشور

لا يتأسس تحالف ما، ناهيك عن كتلة ديمقراطية بأفق استراتيجي كالتي ندعو اليها، دون برنامج سياسي – اجتماعي واضح، وإلا فسيكون كل هذا الحديث ضرباً من العبث، أو في أحسن الأحوال حلماً رومانسياً، لكنه لا يملك حظاً في أن يكون واقعاً.
صحيح أن الكتلة الديمقراطية المنشودة هي أوسع من التنظيمات الثلاثة التي جرى عنها الحديث في الحلقات السابقة والتي بينا الأسباب الموضوعية التي تجعل منها نقطة الارتكاز الرئيسية لهذه الكتلة، التي يجب أن تتسع لكافة التكوينات ذات الأفق الوطني – الديمقراطي، من قوى وشخصيات.
ولكن ذلك لن يتم دون استعداد هذه التكوينات للانخراط في برنامج كفاحي للتمسك بمهام الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي، والدفاع الجريء عن مصالح الناس وحقوقها، وحماية المال العام من أوجه العبث به، ومناهضة الفساد المالي والإداري.
هناك مشتركات تجمع ما بات يطلق عليه اليوم، على سبيل المجاز وليس الدقة، بالتيار الليبرالي، كالموقف من حقوق المرأة ومن الحريات الشخصية ومن ضرورة صون مناخ الانفتاح في المجتمع، الذي سبق أن ذكرنا بأن أجيالاً من البحرينيين كابدت في سبيل بلوغه، وهي مشتركات مهمة وتؤسس لأرضية جيدة لعمل مشترك لصد الهجمة على هذه المنجزات، وفي الأمس القريب جداً كانت هناك وقفة موحدة من القوى والأفراد الذين يجدون موقعهم ضمن هذا الفضاء”الليبرالي” الواسع، كما تجلى ذلك أثناء الهجمة الرجعية على مهرجان ربيع الثقافة منذ نحو عامين أو أكثر.
لكن ليس كل منهم تحت هذه المظلة على الاستعداد نفسه في تبني قضايا أكثر سخونة، حين تأخذ الطابع السياسي المباشر، وتتطلب درجة من الاصطدام مع موقف الدولة تجاه أي قضية من القضايا ذات الصلة بالاستحقاقات السياسية والمعيشية التي تشكل جوهر عملية البناء الديمقراطي، الذي لن يتحقق من تلقاء ذاته، وإنما بالمزيد من العمل والكفاح لنيل الحقوق وتثبيتها والبناء عليها في اتجاه المزيد، لأن أية مراوحة في المكان تنطوي على مخاطر التراجع إلى الوراء، فالحياة لا تقف عند نقطة واحدة، وإنما تتقدم إلى الأمام.
ولو أخذنا الشق المعيشي على سبيل المثال لقلنا انه لا يمكن للتنمية أن تؤخذ معزولة عن بعدها الاجتماعي، فما جدوى الخطط الاقتصادية إذا لم تنتبه كفايةً إلى أن التنمية معزولة عن هدفها الأساس في الاستثمار في الإنسان، وتوفير احتياجاته الحيوية، التي تزيد ولا تنقص، يمكن أن تقود إلى أوخم العواقب والهزات الاجتماعية.
هناك من يرى أن الحداثة أمران لا ثالث لهما: اقتصاد السوق والديمقراطية الليبرالية، وإنهما قد بنيا على قيم ومبادئ ثقافية لا توجد في غير ثقافة الغرب، وبالتالي فلا حوار ممكناً مع ثقافة أخرى لا تأخذ بحرفية هذه الأفكار.
لكن المعضلة ليست هنا، وإنما في رفض هؤلاء لفكرة التضامن وازدرائهم لمفهوم العدالة الاجتماعية، التي تبدو بالنسبة لهم موروثا فقد شرعيته لأنها تنتسب إلى عصر الأيديولوجيات والقيم المثالية التي لم يعد لها مكان في عالم اليوم.
فكرة العدالة الاجتماعية ضرورة ليس من زاوية البر والإحسان وحدهما، وإنما لأنها ضرورة سياسية في واقع بلغ مستوى غير مسبوق من التمايزات والتفاوتات بين الشرائح الاجتماعية.
غداً نكمل.
 
صحيفة الايام
20 يناير 2010