تدخل نشرتنا “التقدمي” عامها الثامن في هذا الشهر “يناير” 2010، قبل سبعة أعوام صدر العدد الأول من نشرة “أخبار المنبر” الأسم السابق للنشرة في يناير من عام 2003، كأول نشرة سياسية حزبية يصدرها تنظيم سياسي علني في البحرين، بعد السماح للقوى السياسية البحرينية بالعمل بالعلن منذ سبتمبر من عام 2001، تحت تسمية الجمعيات السياسية.
كانت البداية متواضعة، صدرت النشرة في أربع صفحات، وتطورت لاحقاً في الشكل والمضمون والإخراج الفني وإعداد المادة، ومنذ مايو عام 2007 صدرت باسم “التقدمي” وفي شهر يونيو 2008، حدث تغيير آخر وهو إصدارها بشكل الصحافة “تابليود” ولا زالت مستمرة على هذا الشكل من الإخراج الفني.
والشيء الذي يحسب للنشرة “التقدمي” بأنها تواصل الصدور شهرياً، في الأول من كل شهر، في الوقت الذي لا يوجد رفيق متفرغ للنشرة، فالصحافة اليوم يراد لها فريق صحفي مهني ومتفرغ، من كتابة التقارير والتحقيقات الصحفية والمتابعة اليومية للأحداث والمستجدات في الوطن أولاً بأول، وفريق خاص للإخراج الفني ومحررين يتابعون كل ما يجري في الوطن، وهذا يراد له رصد ميزانية كبيرة من قبل التنظيم وهي غير متوفرة حالياً.
و بالرغم من كل هذا، نحاول بأن نقدم للقراء معلومة جديدة، وأخبار عن ما يقوم به حزبنا، من أنشطة وفعاليات على شتى الأصعدة، ونعتز ونتشرف بوجود أعمدة ثابتة في النشرة لعددٍ من رفاقنا الشباب، ونحاول ان نستقطب الشباب الموهوبين من أجل الكتابة في النشرة، مع تسليط الضوء على تاريخ الحركة الوطنية البحرينية من خلال كتابات رفاقنا المخضرمين، ليتعرف هذا الجيل والذي سوف يأتي على تضحيات ونضالات شعبنا وحركته الوطنية منذ الخمسينيات من القرن الماضي وحتى بداية الأنفراج السياسي في عام 2001.
ويبقى همنا الأول قضايا الناس، والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، والكتابة عن الملفات الحيوية، والتي توجع قلوب الآلاف من المواطنين، وتحديداً ملفات الإسكان، البطالة ومعاناة الخريجين من الطلبة الجامعيين، وسوء الخدمات الصحية المقدمة، البيئة ومشاكلها، وقضايا معيشية وسياسية لازالت تؤرق المواطن، من تدني الأجور “الرواتب” لفئات وقطاعات واسعة من أبناء هذا الوطن، سياسة التجنيس وآثارها المدمرة على الوطن والمواطن، التي تصر بعض الأجهزة المتنفذة في مؤسسة الحكم، بأن تمضي فيها، وتأزم الوضع الأمني والأجتماعي في الوطن، وسياسة التمييز المتبعة في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية “الداخلية والدفاع” نموذجاً، سرقة الأراضي والبحار والسواحل، فمن يتصور بلدنا الذي هو أرخبيل من الجزر لا يتمتع المواطنون بسواحلها، لأنها اصبحت ملكاً خاصاً للمتنفذين وبعض من أبناء العائلة الحاكمة.
هذه قضايا مهمة، تهم المواطن، لا بد من أيجاد حلول جذرية لها من قبل الحكومة وهي المسئولة عن الاستقرار الاجتماعي والأمني، أما أعضاء مجلس النواب فهم مستمرين في المناكفات والمشاحنات الطائفية والمذهبية، في هذه المناسبة نؤكد بأننا سنبقى نناضل من أجل وطن حر وشعب سعيد.