قضى العراقيون أكثر من أسبوعين في ‘دوامة من التشنجات’ على التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب على قانون الانتخابات المعدل، وما بعده من نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي، الذي قبل البرلمان جزءا من نقضه، والتف بثلاثة ائتلافات كبيرة ‘اثنتان شيعيتان وائتلاف الأكراد’ على جزء آخر منه، لكن دون انفراجة، وسط تعقيدات طائفية وسياسية يتخللها تفجير مفخخات سيارات موت تحصد أرواحا بريئة. وعلى جهة خلفية أخرى، ربما منسية، يتحدث ‘كاتم الصوت’ ليكتم أصواتا بيضاء من إعلاميين وصحافيين ومفكرين ومثقفين وناشطين سياسيين وحقوقيين، ولا أحد يعرف على وجه الدقة: من يحركه؟، ومن يقف وراءه؟، ومن يضغط بسبابته على زناده؟.
آخر ضحايا ‘كاتم الصوت’ محاولة اغتيال الإعلامي عماد العبادي الاثنين الماضي، تماماً كما تصدى هذا ‘الكاتم’ للناشطة صفاء الخفاجي قبل أيام من حادث العبادي، وقبل ذلك بأكثر من عام كان ‘الكاتم’ ذاته يغتال المثقف العراقي اليساري الكبير كامل شياع، حتى تصل الأمور بالعراق والعراقيين إلى المعادلة القائلة: حينما يكون القتلة، في أي بلاد كانت، دائما ‘مجهولون وفي مأمن’، و’كاتم الصوت’ يتجوَّل بكل حرية، وهي مفارقة عجيبة، فعلى هذه البلاد ‘الرحمة والغفران’. في العراق الجديد، جميع الكتل تتحدث عن دولة المؤسسات والقانون، لكن جلهم يرسب في أول اختبار لمادة: ‘الحلم بعراق حر، ديمقراطي، موحد، مستقل تسوده عدالة القانون’، والأمثلة كثيرة، بدءاً من فلتات ‘نظام المحاصصة الطائفية’ الذي جعل من القانون كل يقيسه بمقاساته، أو مقاس طائفته العمل نكاية بالطائفة الأخرى، وهكذا على سبيل المثال قضية وزير الثقافة أسعد الهاشمي الذي كان إماماً لمسجد، فصار وزيراً للثقافة في بلاد تغص بالمثقفين، والمفكرين والعلماء، والتي من المفترض أن تؤسس لعراق جديد ينكس ثقافة الماضي الكريه بعصبيات حكم الفرد، والحزب الواحد.. وهذا الرجل بعد فترة وجيزة من تقلده منصبه يتهم بأنه وراء التحريض على اغتيال نجلي النائب ‘مثال الآلوس’، ويهرب هذا الوزير متخفياً بجلده إلى ‘المنطقة الخضراء’، أمام سمع وبصر الحكومة وكتلته، وتُجر قضيته دون أن تطاله العدالة، صوب ملعب ‘الطأفنة’، على الرغم من أن صاحب الدعوى القضائية ‘الآلوسي’ سنياً، والمتهم فيها ‘الهاشمي’ سنياً أيضاً،غير أنه نتذكر الآن من جديد قضية اغتيال الشابين نجلي الآلوسي ,2005 وفزعة كتلة ‘التوافق’ التي في البدء علقت ‘نشاطها البرلماني’، احتجاجاً على مقاضاة الهاشمي، ومن ثم علقت نشاطها الحكومي، وعادت لتقرر مقاطعة وزراء الكتلة حضور اجتماعات مجلس الوزراء فقط، ثم تستثني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من هذا التعليق وذاك، فيما ذهب البعض الآخر بعيداً في تخبطه، باعتبار أن المسألة هي ‘إزاحة السنة تماما من المشهد السياسي العراقي، سواء من خلال القتل أو الاغتيال السياسي’، والأنكى أن عدنان الدليمي، رئيس كتلة التوافق يطلب من النائب الآلوسي إلغاء التهمة الموجهة ضد الوزير بالرغم من كونه متهما بقتل نجليه!!.. إن هذا كله لتأسيس دولة القانون، فإذا كان الوزير بريئاً من دم نجلي الآلوسي، فعليه أن ينسجم مع القضاء ويثبت براءته، ومن ثم يطالب بتعويض لتشويه سمعته، أما الهروب من وجه العدالة، فلا يعني إلا شيئاً، أن الوزير لا يحترم القانون ما دامت كتلته تحميه.
في الملعب السياسي العراقي، برزت مؤخراً سرقة بنك الرافدين في المنطقة الخضراء، ويكتشف أن ‘حاميها حراميها’، وهم ضباط في حرس نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي، والمخجل أن توضع المسروقات في مقر صحيفة تياره ‘المجلس الأعلى الإسلامي’، فبماذا نفسر كل ذلك؟.. فمن ينظر لا بد أن يرى.
الوقت 27 نوفمبر 2009