المنشور

مشروع « نورانا» واحتجاج أهالي القرى


لا أفهم ما الذي يزعج أهالي قرى كرباباد والحلة وكرانة وباربار والدراز وجنوسان والمقشع من مشروع «نورانا», فحسب الشركة المطورة للمشروع فإنه سيكون «عنوانا مميزا ذا وجهة بحرية خلابة تطل على قلعة البحرين التاريخية».

هذا المشروع الذي سيكلف أكثر من مليار دولار على مساحة مليوني متر مربع سيشتمل على «فلل سياحية وشقق مطلة على البحر ووحدات تجارية وأماكن ترفيه وسياحة ومكاتب».

المشروع الذي يملكه أحد المصارف «الإسلامية» وعدد من المستثمرين الاستراتيجيين من دول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى «تكوين مجتمع سكني متكامل… يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية… ويحدد معالم جديدة للتنمية المستدامة… ويعزز السياحة… ويوفر مرافق ترفيهية للاستجمام… ويقدم أساليب حياة جديدة».

ولذلك فإن أحد المسئولين في الشركة المطورة للمشروع يعبر عن سعادته البالغة لحصول الشركة على الموافقة البيئية لدفن البحر ويقول في تصريح صحافي بالحرف الواحد «نحن سعيدون للغاية بالحصول على الموافقة البيئية من الجهات المختصة في البحرين للبدء بالإجراءات اللازمة لأعمال دفن موقع المشروع».

إن كان هذا المسئول بهذه السعادة لدفن البحر المطل على هذه القرى فما الذي يحزن أهاليها… لا أفهم.

ألن يستفيد أهالي جنوسان من أماكن الترفيه والسياحة ويذهبوا لهذه الأماكن بصحبة أطفالهم وعوائلهم ليستمتعوا بالشواطئ والمطاعم الفخمة بدلا من الساحل الموجود الآن المليء بالأوساخ والقاذورات؟ ألن يستأجر أهالي كرانة المكاتب الموجودة في المشروع لتكون قريبة من منازلهم بدلا من زحمة المواصلات؟
ألن يستفيد أهالي الحلة من الإقامة في الفلل الفخمة والشقق المطلة على البحر بدلا من بيوتهم الخربة الآن؟
ألن يستفيد بحارة الدراز من المرفأ لوضع «يخوتهم» فيه بدلا من ترك «طراريدهم» على الساحل وهي عرضة للسرقة؟

وأخيرا، ألن تستفيد جميع هذه القرى من دفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها والتمتع بأساليب الحياة الجديدة التي سينعمون بها والحصول على فرص عمل ذات رواتب خيالية؟

إن كان أهالي القرى سيستفيدون من كل ذلك فلماذا إذا كل هذه الاحتجاجات والاعتصامات بحجة أن الأرض التي سيقام عليها المشروع كان من المفترض أن يقام عليها مشروع إسكاني يستفيد منه نحو 500 مواطن من هذه القرى وإن هذا المشروع سيقضي على حلمهم بالحصول على وحدة سكنية.

ولماذا القول بأن هذا المشروع مخالف للمخطط الهيكلي للبحرين وأن عمليات الدفان غير قانونية ولم تحصل على موافقة المجلس البلدي.
ولماذا يشيعون أن عمليات الدفان ستقضي على البقية الباقية من السواحل لتكون حكرا على أصحاب الأموال فقط, وإنها ستساهم في القضاء على ما تبقى من الثروة السمكية والحياة البحرية بعد أن تقلصت أنواع الأسماك التي كانت تتواجد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين إلى ما يقرب من 60 نوعا بعد أن كانت أكثر من 270 نوعا.

ولماذا الكذب بأن المجتمعات المسيجة «وهي المدن الممنوع دخولها أو حتى النظر إليها لغير الساكنين فيها» ستصبح في وسط قراهم بعد أن كانت تنشأ في الأطراف البعيدة من البحرين بحيث لن يتمكنوا من رؤية البحر في حين أن البحرين مكونة من 33 جزيرة؟
أليس كل ذلك مجرد مبررات واهية؟


الوسط  23 نوفمبر 2009م