لايزال الغموضُ يحيطُ بعدد العمال البحرينيين والأجانب، وكنا نطالب اتحاد العمال بإفادتنا بهذه الأرقام، وبقراءات لعدد العمال البحرينيين وبعددِ العمالِ الأجانب وفئاتهم وتنوعاتِهم في المؤسسات المختلفة وبأجورِهم خاصة وبأسبابِ تنوعِ العملِ بالأجرةِ بين القطاعين العام والخاص وغير ذلك من قضايا محورية في حياة الشغيلة البحرينيين والأجانب، فإن ذلك من أجلِ جردٍ وطني إحصائي لقضيتنا المركزية، قضية الطبقة العاملة، البحرينية والأجنبية المزودجة.
وعادة تقدمُ الأجهزةُ الرسميةُ من جانبٍ آخر أرقاماً حراكية يُقصد بها الغموض وعدم الوضوح وعدم التحديد للحركة الاجتماعية الملموسة، فتأتي بأرقام أعداد العمال البحرينيين والأجانب ومن دون تحديد الأجور التي تتم من خلال ذلك أو حتى تتوارى منها قراءة الظروف المباشرة.
لكن اللوحة تشير إلى استمرار غلبة العمالة الأجنبية على البحرينية:
((بلغ إجمالي توظيف (البحرينيين وغير البحرينيين) 578 ألفا و307 أشخاص في نهاية الربع الأخير من عام 2008 مقابل 552 ألفا و107 أشخاص في نهاية الربع الثالث من العام ذاته، أي بارتفاع بلغ 26 ألفا و200 موظف للفترة الزمنية نفسها.
جاء ذلك في آخر الإحصائيات الواردة من هيئة سوق تنظيم سوق العمل حيث تحرص الهيئة العامة على جمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وخاصة المتعلق بإجمالي التوظيف (بحرينيين وغير بحرينيين)، وعدد رخص العمل (الفيزا) الجديدة والمجددة بالإضافة الى عدد الباحثين عن العمل، ومعدل الأجور والرواتب التي يتسلمها العاملون في القطاع العام او القطاع الخاص.
وقد أبرزت آخر إحصائية لسوق العمل ان إجمالي عدد الموظفين العاملين البحرينيين (العمالة المحلية) قد ارتفع بـ 16 ألفا و378 موظفا في الربع الأخير من عام 2008 حيث كان العدد 140 ألفا و96 شخصا في نهاية الربع الأخير مقابل 134 ألفا و718 شخصا في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
أما غير البحرينيين (العمالة الأجنبية)، فتشير الأرقام الى ان العدد الإجمالي بلغ 438 ألفا و211 شخصا في الربع الأخير من عام 2008 مقابل 417 ألفا و389 شخصاً، أي بزيادة بلغت 20 ألفا و 822 شخصا.
(أخبار الخليج، 21مايو، 2009).
وإذا كنا قد لاحظنا أعدادَ العمال في الحراكِ السنوي الغامض هذا فإن الأجورَ لم تُذكر هنا، رغم أن الحديثَ في ذاتِ الإحصائية يشيرُ إليها!
تستخدم لغة الإحصائيات هنا لغة غير دقيقة مثل تعابير: عمال، وموظفين، وهي كلها تشير إلى كسل لدى هذه الأجهزة فهي تكتفي بسحب الأعداد التي توافرت وجُمعت ثم تضعُها في إحصائية باعتبارها شيئاً مهماً.
علينا أن نبحث عن واقع الأجور والرواتب في كل من القطاعين العام والخاص، فالأجور هي خلاصة الموقف الاقتصادي:
(يشير سلم الرواتب في القطاع الحكومي إلى انه يبدأ بـ 200 دينار شهرياً، في حين لا يوجد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص الذي يعملُ فيه أكثرُ البحرينيين، حيث يتدنى الأجرُ إلى أقل من 40 دينارا. وتنفذُ وزارةُ العملِ مشاريعَ لتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين العاطلين ودعم الرواتب ولكنها تستهدفُ أجوراً متدنية تتراوح بين 200 دينار لخريجي الثانوية و300 للجامعيين، مما يجعل الوزارة أداةً لتوفير العمالة الوطنية الرخيصة للقطاع الخاص)، موقع التجمع اليساري.
إن القاع الأجوري التحتي الغائر في الأرض الاقتصادية لا قرار له، مثلما أن الرواتب العالية لا سماءَ تحدها!
في الحكومة تتمتع الفئات العليا والمتوسطة برواتب عليا خيالية، وفي القطاع الخاص ثمة فئةٌ قليلةٌ تتمتع بمثل هذه الرواتب في حين تنزل الأجور نزولاً حاداً إلى القاع!
(جدولٌ يبينُ معدلات الأجور في القطاع الخاص للمؤمنِ عليهم البحرينيين والأجانب وفقا لما تنشره الهيئةُ العامةُ للتأمينات الاجتماعية ):
– أعلى أجر يتسلمه موظفٌ هو 000،50 دينار شهرياً.
– هناك موظفون عددهم 679 تفوق رواتبهم 4 آلاف دينار.
– 585،9 (تسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وثمانون موظفاً) تفوق رواتبهم ألف دينار.
– 856،111 : (مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وستة وخمسون موظفاً) تتراوح رواتبهم ما بين 50 و99 ديناراً.
465،50 :(خمسون ألف (عامل) وأربعمائة وخمسة وستون) أقل من 50 دينارا)، موقع التجمع اليساري.
(الفوارق في الأجور في القطاع الخاص تتراوح بين خمسين دينارا و50 ألف دينار. ورغم ذلك فان متوسط الأجور في القطاع الخاص للعام الماضي لم يتجاوز 214 ديناراً وفقا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
– أن اكثر من 162 ألف بحريني وأجنبي يتقاضون أجوراً أقل من 99 دينارا شهريا
ويتمتع العاملون في القطاع الحكومي بظرفٍ أفضل نسبياً من العاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التقاعد، والعلاوات الاجتماعية لأرباب الأسر، وعدد ساعات العمل التي يبلغ معدلها 35 ساعة أسبوعياً. بينما لا تقل عدد ساعات العمل في القطاع الخاص عادة عن 48 ساعة أسبوعياً.)، موقع التجمع اليساري.
إن معدل الثلاثمائة دينار لا يكفي للحياة المعيشية للأسرة العادية، والمعدل المناسب هو الخمسمائة دينار، التي يمكن أن تكفي أسرة من دون عدد كبير من الأفراد، ومن دون إيجار ضخم، فهناك معدلاتٌ هائلة متصاعدةٌ للأسعار وجمود مغاير لأجور العاملين.
لا بد من الحفر داخل هذه الإحصائيات وأسبابها وتلوناتها بين فئات الموظفين والعمال إلى هذه الدرجة من التباينات الشديدة.
صحيفة اخبار الخليج
20 نوفمبر 2009