تصريح مهم أطلقه وزير العمل مجيد العلوي أمس الأول خلال افتتاحه الاجتماع الخليجي حول حرية انتقال العامل الأجنبي من أن الوافدين قد تجاوزا بالفعل نصف السكان لأول مرة في البحرين ما يعني أنه ومنذ الآن أصبح البحرينيون في مسار التحول إلى أقلية في وطنهم.
الوزير لم يذكر أرقاما محددة أمام الوفود الخليجية التي حضرت للاطلاع على تجربة البحرين في مجال إصلاح سوق العمل في البحرين ولكن الإحصاءات والتصريحات الرسمية تشير إلى تدني نسبة المواطنين في إجمالي السكان إلى 10في المائة في الإمارات و16 في المائة في قطر والى النصف في البحرين بعد أن كانت قبل فترة بسيطة تساوي الثلثين.
سرعة وتيرة ازدياد العمالة الأجنبية في البحرين تستلزم وضع سقف محدد للعمالة الأجنبية, وفي ظل احتياج سوق العمل لهذه العمالة فإنه لا بديل عن إطلاق حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل لآخر مهما ما لاقاه هذا القرار من تذمر أصحاب الأعمال.
ومع أن المنطق يفرض الاستغناء عن العمالة الفائضة وخصوصا مع تداعيات الأزمة المالية العالمية على الدول الخليجية ومنها البحرين إلا أن أرقام هيئة تنظيم سوق العمل تقول عكس ذلك فقد بلغ إجمالي عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها في الربع الأخير من العام 2008 (وقت حدوث الأزمة) من غير رخص الخدم ومن في حكمهم وتصاريح المستثمرين وتصاريح العمل المؤقتة 27 ألفا و 236 تصريح عمل مما يشير إلى زيادة مضطردة بالمقارنة مع الوضع في نفس الربع من العام 2007 والتي بلغت 23 ألفا و182 تصريح عمل جديد. كما شهد العام 2008 ازدياد توظيف العمالة الأجنبية مقارنة بالسنوات الماضية إذ بلغ عدد العمالة الأجنبية 438 ألفا و211 عاملا في نهاية العام 2008 بعد أن كان 417 ألفا و 389 عاملا في الربع الأخير من العام 2007.
كل عامل أجنبي يكلف الدولة أكثر من230 دينارا سنويا فهذه الأعداد المتزايدة من العمالة الأجنبية تتشارك معنا في الدعم الحكومي للسلع والكهرباء والماء والصحة والطرق.
كل ذلك لا يتحمل القطاع الخاص تكلفته وإنما ينعكس على جودة و وفرة الخدمات التي يحصل عليها المواطن من قبل الدولة وأبسط مثال على ذلك ما قاله أحد الأطباء من أن الدولة بدأت بالاكتفاء بالدرجة الثانية من جودة الأدوية لكي تستطيع أن توفر أكبر قدر منها لعلاج الجميع (المواطنين والأجانب) .
الوسط 27 أكتوبر 2009م