المنشور

تتحدد إشكالية التطور العربي بكم القطاعات ما قبل الرأسمالية، ونسبتها في الاقتصاد، والقطاعات الرأسمالية المختلفة المتعاونة من أجل إعادة بناء رأسمالي ديمقراطي تنموي شامل.
إن هذه تحدد الدخول وتوجهاتها، ودور الفوائض في إعادة الإنتاج الوطني الموسع، وتحدد الفئات التي توجه هذه الدخول وسياساتها.
وبما أن الحكومات هي القابضة على الرأسمالية السياسية السائدة، عبر الشركات العامة الكبرى، فهي التي تحدد توجه البناء الاقتصادي، وهي لا توجهه في إعادة نهضة شاملة تقود البلدان العربية لمقاربة الحداثة الغربية، بل تعيد التجديد البسيط للبناء الاقتصادي مع بعض المشروعات التحسينية البسيطة لحياة الناس، وغالباً ما تكون هذه أيضاً مشروع استثمار مفيد لها أيضاً عبر دخول شركات للمسئولين في هذه المشروعات (العامة). فهي تستطيع أن تحول كل خطوة اقتصادية لفوائد لها، وحتى تنفيذ المشروعات يغدو مشكلة وطريقاً للحلب.
وأي رأسمالية عربية تعبر عن تطور بلدها، ونجد في مصر تحولات كبيرة للرأسمالية الخاصة، لم تعد هي الرأسمالية نفسها حتى في عهد السادات، ظهر رأسماليون معارضون وإصلاحيون، انضم بعضهم لليسار ولحركة كفاية.
لا يتوجه الرأسماليون الحكوميون ولا رأسماليو القطاع الخاص لتغيير حياة الملايين من الفلاحين وبشر المناطق المهمشة، إلا إذا كان ثمة مشروعات مربحة في هذه القطاعات، إنهم يتصارعون على الدخول الكبرى التي هي بيد الحكومات، بل على فتاتها.
(هناك حالة من التسييس تلحق بالطبقة الرأسمالية. وهذه الرأسمالية تصل إلى السياسة مسلحة بأقوى النقابات الفئوية في مصر (منظمات الأعمال)، وبموارد مادية هائلة، وبإدراك متنام لمصالحها. هذه النزعة السياسية المتنامية للرأسمالية يتم حالياً احتواؤها في مشروع رسملة الدولة والمجتمع بشكلٍ تدريجي وبما لا يتعارض مع المصالح الكبرى للبيروقراطية العليا، وهو المشروع “الإصلاحي” الذي تصدى له جمال مبارك، وإن كان غيره قادرا أيضاً على طرح نفسه كمنفذ جيد لذات المشروع. المشروع يتضمن تسوية بين البيروقراطية العليا والرأسمالية على اقتسام النفوذ والثروة، تسوية تتنازل بمقتضاها البيروقراطية عن بعض المواقع)، (الرأسمالية المصرية هل هي طبقة منتجة؟ سامر سليمان، موقع البوصلة).
فالدول تقوم بالحفاظ على السيطرة على الرأسمالية الحكومية من أي تغيير، لكن قطاعات رجال الأعمال تجد هذا الاحتكار مضراً بتطورها، كذلك يمثل هذا الاحتكار تخلفاً عن مستوى السوق العالمية.
لكن الأهم من وجهة نظر الناس هو عمليات هدر الموارد بالفساد وتوجه المداخيل لحسابات شخصية.
نجد لدى مجموعة قليلة من رجال الأعمال المصريين لغة نقد للبناء الرسمي وأحياناً بتقارب مع اليسار.
وتقوم الحكومة المصرية بتخويف النخب الليبرالية من الدينيين ومشروعاتهم السياسية، بإثارة هؤلاء بالهجمات المستمرة وبفتح المجالات لهم ونشرهم في المجتمع كذلك، لإيجاد هذا التباعد المستمر بين التيارات، خاصة بسبب انضمام رؤوس هذه الجماعات للرأسمالية الخاصة، وتقاربهم في نقد الحكومة.
كما أن الكثير من هؤلاء يعيشون في كهوف ايديولوجية غير قارئين الواقع.
ومن الواضح أن الدخول الكبيرة للرأسمالية الحكومية المصرية وللرأسماليات الحكومية العربية عامة، تغري مختلف الطبقات للصراع ضدها، ولتحويل هذه الدخول للتنمية وتغيير الفقر والتخلف، لكن الأدوات السياسية من برلمان وبلديات وصحافة غير قادرة على النفاذ إلى ذلك، بسبب الجهل الكبير بهذه الموارد العامة ذاتها، وبسبب الشبكة البيروقراطية الهائلة حولها، وبسبب الصراعات بين القوى السياسية غير الحكومية وتشتتها ونقص معرفتها وأبحاثها.
إن أي مشروع لتغيير وضع القرى أو تخفيف البطالة يحتاج إلى سنوات طويلة لإقراره أو يتم وضعه على الرف بسرعة أو يجرى إدخاله في الشبكة العنكبوتية للبيروقراطية.
وهكذا فإن أي تغيير يأتي من فوق، وما يأتي من فوق بطيء، وفي صالح البيروقراطية الحكومية، وظهور اتجاهات تمويلية كبيرة، تضع الموارد في مشروعات نهضوية.
وهكذا فإن القطاعات ما قبل الرأسمالية كالاقتصاد المتخلف في الريف، وضخامة المناطق المهمشة والفئات الدنيا ووجود البطالة النسائية الواسعة واقتصاد البيوت الذي يمثل عبئاً على الأسر، لا تصل تلك الموارد الكبيرة إليها، وتظلُ تنزف، وتتوسع، وتقذف بفئات مسحوقة إلى المدن تصعد من أزماتها السياسية.
في حين ان قطاعات اقتصادية حديثة هامشية تتضخم وتتوسع من دون أن تقوم بتحويل اقتصادي وطني تجاه البنية المتخلفة والفقيرة، كالتركيز في بناء الفنادق والاسكان الفاخر، الذي لا يظهر إلا من أجل توسيع دخول فئات متضخمة الدخول!
أو التوسع الهائل في البنوك الذي لا يضيفُ تجديداً للبنى الاقتصادية المتخلفة، بل يسهم هو الآخر في استنزاف الموارد وتهجيرها.
وهكذا فإن قطاعات منتجة بحاجة إلى الدخول تظل تتدهور، ولا تأتيها المواردُ، في حين ان قطاعاتٍ غيرِ منتجة، تظلُ تتوسع بشكل بذخي، ثم تنقلُ الدخولَ للمحافظ النقدية الغربية أو لمشروعات عابرة للقارات.
ومن الناحية السياسية فإن هذه التناقضات البنيوية في المجتمع تصعد التيارات الفوضوية واليائسة، ولهذا فإن وضع الأرقام الهائلة لأرباح الشركات والبنوك والمؤتمرات الفخمة للحكومات قرب أحداث الارهاب وضحاياه، بشكل يومي، ذات دلالات على هذه التناقضات والعجز عن حلها.

صحيفة اخبار الخليج
22 اكتوبر 2009