المنشور

إزاء الاجور المتدنية في معظم مؤسسات القطاع الخاص ما الذي تستطيع ان تفعله وزارة العمل؟ هل بأمكانها ان تدفع نحو تعديل الاجور المنخفضة؟ واذا كان كذلك هل تتجاوب تلك المؤسسات مع اعادة النظر وبشكل دوري في رفع حدها الادنى؟. تلك هي الاسئلة التي تدور او تتداولها شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص. نعم .. ولماذا لا تتداولها والحد الادنى للأجور في هذه المؤسسات الخاصة اقل بكثير او لم تعد منسجمة مع تكاليف الحياة المعيشية المرتفعة جدا!! حقيقة رغم كل الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل تحسين مستويات الاجور في القطاع الخاص وهذا ما يفسر لنا ارتفاع الحد الادنى الى 230 دينارا، الآن وبكل اسف لا تملك هذه الجهة ما يلزم هذا القطاع بتحقيق التوازن الحقيقي بين متطلبات الحياة الملحة وبين الاجور ويعود ذلك كما تدعي الى اسباب عديدة اهمها السوق المنفتحة وبالتالي فلا غرابة اذا ما وجدنا بعض مؤسسات هذا القطاع غير مهتمة بواقع اجور عمالها المتدنية؛ لانه ليس هناك ما يلزمها وهذا ما يعكس لنا سياسة “التطنيش” التي تتبعها !! احصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي نشرت مؤخرا يجب الوقوف عندها باهتمام؛ لانها تشير الى ان نحو 39 في المئة من البحرينيين العاملين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب تقل عن 250 دينارا بينهم اكثر من 10 آلاف مواطن اجورهم تقل عن 200 دينار، وبشكل دقيق تقول هذه الاحصاءات ان عدد البحرينيين الذين يتقاضون اجورًا بين 200 و 249 بلغ وفقًا للأسماء المسجلة في الربع الثاني من هذا العام 20 الفًا و943 بحرينيًا فيما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون اجورًا بين 150 و193 دينارًا اكثر من سبعة آلاف بحريني. اذن .. ما هو الطريق للخروج من مأزق الاجور المتدنية في هذا القطاع؟ سؤال مازال مطروحًا وباصرار على وزارة العمل وكل جهة معنية. الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ينبغي ان تكون له مساهمات كبيرة على هذا الصعيد وبكلمات اخرى ينبغي منه ان يقدم الدراسات ويعقد الندوات ويدعو الى الاحتجاجات السلمية التي تدعو لتحسين الاجور ومع ذلك لا ننكر مقترحاته التي تطلب بوضع حد ادنى للاجور وقدره 500 دينار كمتوسط دخل الاسرة البحرينية الامر الذي لم توافق عليه وزارة العمل بحجة ان هذا المقترح سيؤدي الى اغلاق نصف المؤسسات في البحرين!! اذن .. ما العمل؟ هل من المعقول ان تظل الاجور متدنية الى هذا الحد؟ في حين ان احصاءات التأمينات تؤكد لنا ان 39% من البحرينيين في القطاع الخاص رواتبهم تقل عن 250 دينارا!! على اية حال، اذا كنا نطالب وزارة العمل ان تعمل جاهدة في سبيل تحريك وتعديل الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بحيث تتماشى مع المستويات المعيشية المرهقة فان اللائحة تقع على النواب الذين الى الآن لم نسمع عن اية رؤية متكاملة تقدموا بها حول الاجور او بالاحرى لم نسمع سوى مقترحات او رغبات لا اكثر، بمعنى انهم لم يتعاملوا مع هذه المسألة بقدر كبير من التفاعل والجدية وكذلك الحال بالنسبة لملفات عديدة لاتزال لم تناقش بعد!! ولنكن اكثر وضوحًا وصراحة ان نوابنا الافاضل الذين يعملون على تحسين الصور وخاصة في هذه الفترة التي يكثر الحديث فيها عن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة وعن “التفنن” في كسب ثقة الناخب الذي لاتزال قناعته تقول ان المنجزات النيابية المحدودة تكشف عن خلل في الاداء ان ينشغلوا في الدورة المقبلة بقضايا الناس وان كنا نشك في ذلك فإن الاهتمام بكافة الملفات الساخنة من بينها الاجور هي تمنيات واحلام ذوي الدخل المحدود وبالتالي هل يفعلها النواب هذه المرة كما فعلوها حينما حققوا الانجاز التاريخي الكبير عندما اقروا في لمح البصر القانون الخاص بتقاعدهم .. هذا ما نتمناه ونأمله.
 
صحيفة الايام
10 اكتوبر 2009