المنشور

وفيما يأتي نص اللقاء:

• لماذا غابت ملفات القضايا الكبرى كالتعديلات الدستورية و التجنيس و التمييز عن الساحة وهل ذلك يعني فشل المعارضة في طرحها وإدارتها لهذه الملفات؟
• إن ملفات القضايا الكبرى غير المحلولة ستظل قائمة، ربما في فترة من الفترات يخف تسليط الضوء الإعلامي عليها، وربما الأنشطة المتصلة بها تقل أيضا, ولكن طالما أنها ملفات لم تحل بعد ستظل قائمة, المشكلة أن المعارضة بصفة عامة تطرح ملفات ولكنها لا تستمر في العمل عليها بالدأب نفسه، إذ تعمل على ملف من الملفات في فترة معينة ثم تنتقل إلى ملف آخر وتهمل الملف الذي قبله, هناك حاجة إلى رؤية استراتيجية تجعل جميع الملفات المتصلة بالقضايا الجوهرية في المجتمع حاضرة وقائمة. ويمكن للبرلمان أن يساهم بصور رئيسية في تحقيق هذا النوع من الانسجام المطلوب في أداء المعارضة فيما لو تراجع الانقسام بين كتلة وتم التركيز على الهم الوطني بدلا من الطائفي.
  بطبيعة الحال نحن لا نتوقع أننا عندما نثير ملفا من الملفات أنه سيحل فورا بسبب أن مسألة الحل ليست بيد المعارضة وإنما هي في يد الدولة، ولذلك فإن اللوم في هذا المجال يجب أن يوجه إلى الدولة لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار ما تطرحه قوى المجتمع من قضايا بحاجة إلى حل، وفي ظل غياب مفهوم الشراكة الحقيقية بين القوى السياسية والحكومة، فإن مهمة المعارضة هي إثارة هذه القضايا والنضال في سبيلها والاستمرار في تحريكها قدر الإمكان بأنشطة وفعاليات مختلفة وحشد الجهود حولها ومن هنا تأتي أهمية البحث في القضايا التي يمكن أن تحقق إجماعا وطنيا حولها، فكلما نجحنا في طرح قضايا تجد التجاوب الوطني العام، أي على مستوى الوطن ككل معها كلما نجحنا في أن نجعل منها حاضرة أما القضايا التي تأخذ طابعا فئويا وينحصر الاهتمام بها في قطاع معين أو طائفة معينة من المجتمع فهي بطبيعة الحال عرضة لأن تتراجع وأن لا تتحول إلى قضايا عامة تعتني بها كل القوى السياسية والاجتماعية في البلد.

• انتم ترون أن هذه الملفات لا تزال تتصدر أولويات المعارضة؟
• بطبيعة الحال فإن الملفات الكبرى مثل ملف الإصلاح السياسي والدستوري وملف التجنيس وملف الفساد وحماية المال العام وملف الوضع المعيشي الذي يجب أن يسلط عليه الضوء, إذ اعتقد أن هناك تقصيرا من المعارضة في الاهتمام بالجانب المعيشي والقضايا المعيشية اليومية التي تعنى بالمصلحة المباشرة للمواطن والتي يمكن أن تجد الصدى الأكبر لدى المواطنين, مثل هذه الملفات لا تزال مهملة لحساب ملفات أخرى، لا أقول أنها غير مهمة ولكنها ذات طابع سياسي لا يحظى بالاهتمام الذي يمكن أن تحظى به الملفات المعيشية.
  طرح و إدارة الملفات

• ألا يعني ذلك فشل المعارضة في اختيار وإدارة الملفات التي طرحتها؟
• كما أشرت سابقا، أنه ليس مطلوبا من المعارضة أن تحل هذه الملفات وأن تحل المشاكل, فالمعارضة هي قوة ضغط سياسية واجتماعية تعمل من أجل حمل الدولة والأجهزة الحكومية المعنية بصناعة القرار على حل هذه المشاكل، إن عدم حلها لا يعني فشلا للمعارضة بقدر ما يعني عجز الدولة عن الإصغاء لما يطالب به المجتمع.

• ألا ترى أن الحكومة قد نجحت في إلباس جميع القضايا والملفات التي طرحتها المعارضة اللباس الطائفي؟
• ذلك بسبب أن الطائفية أصبحت إحدى أوراق اللعبة السياسية في البلد، الدولة من جهتها تلعب عليها كما أن بعض أطراف المعارضة لا تبدي اليقظة الكافية وهي تطرح هذه القضايا لكي تجعل منها قضايا وطنية وتقدمها بشكل وطني – حتى وإن كانت تخص طائفة معينة – وذلك ما يساعد الدولة وغيرها من القوى غير المعنية بحل هذه المشاكل على تصدير صورة بأن هذه القضايا تخص فئة من المجتمع ولا تخص المجتمع كله وبالعكس إنها تسعى إلى ترجيح كفة فئة على الفئة الأخرى. انظر مثلا كيف يتم التعاطي مع ملف معيشي يحتل أولوية قصوى لدى كل المواطنين مثل ملف الإسكان.

• وماذا عن ملف الحوار الوطني. المنبر التقدمي قد طرح مبادرة للحوار الوطني الشامل ولكن مع حلحلة الملف الأمني خف الحديث عن هذه المبادرة، إلى أين وصلتم في تفعيلكم للمبادرة التي طرحتموها؟
• المبادرة أخذت مدى سياسيا وإعلاميا واسعا وتجاوبت معها قوى كثيرة حتى خارج قوى المعارضة وهذا الصدى عبر عن شعور قطاعات واسعة في المجتمع بأن هذه المبادرة هي المخرج الوحيد من حالة التفاقم الموجودة في المجتمع التي وإن خفت في فترة من الفترات إلا أنها لم تحل.
  يجب أن نلاحظ أن خطوة جلالة الملك بالعفو عن المعتقلين وإغلاق الجزء الأكبر من القضايا الأمنية خلق نوعا من الانفراج العام في البلد، وعلينا أن نتذكر في هذا المجال أن إطلاق سراح المعتقلين و إغلاق الملفات الأمنية كان أحد أهم بنود هذه المبادرة، لكن المبادرة كسلة مقترحات وحلول متكاملة ما زالت تنتظر التفعيل، ونحن عندما طرحناها تحدثنا عن حوار مع الدولة وليس حوارا بين مكونات المجتمع فقط، بسبب أن حوارا وطنيا لا تكون الدولة طرفا فيه لن يكون حوارا وطنيا شاملا.
  الإنصاف يقتضي القول إن مبادرتنا خلقت مناخا عاما في الأوساط السياسية المختلفة بضرورة فتح قنوات الحوار، قبل ذلك كان الكثيرون يقولون لا حاجة لمثل هذا الحوار أصلاَ، اليوم لم يعد الأمر كذلك، وجلالة الملك وجه بأن يكون المجلس الوطني هو المعني بالحوار الوطني، ونحن نرى أن للمجلس الوطني دور كبير يجب أن يضطلع به في هذا السبيل، شريطة تأمين مشاركة القوى السياسية والاجتماعية العديدة غير الممثلة في المجلس، ولكنها طرف أساسي في الحوار.
  من جهة أخرى عندما أطلقنا المبادرة كان هدفنا إشراك الجميع في الموضوع، وأول خطوة إيجابية تمت في هذا السياق هو الدعم الذي لقيناه من أخوتنا في إطار التنسيق السداسي، الذين رحبوا بالمبادرة وتبنوا أفكارها، واليوم نحن نعمل على الموضوع بصورة جماعية، وهناك جهود على نار هادئة تبذل من أجل عقد لقاء بين الجمعيات السياسية وحتى القوى الناشطة ميدانيا وغير المرخصة وبعض الكتل النيابية الرئيسة في مجلس النواب، وتوجد مؤشرات إيجابية على إمكانية عقد هذا اللقاء، الذي يمكن أن يكون تمهيدا لحوار وطني جدي تكون الدولة طرفا فيه كما دعونا إلى ذلك في مبادرتنا. ونحن ننظر إلى ذلك بنوع من التفاؤل، ولكنه تفاؤل حذر لمعرفتنا بأن هناك قوى غير راغبة في الحوار الوطني الشامل وتفضل معالجة الموضوع عن طريق التسويات الجانبية وحتى بنوع من الصفقات السياسية.

• من ذكرتهم من جمعيات سياسية وكتل نيابية هل تم الاتفاق بينهم على هذا الاجتماع؟
• لن ندخل في التفاصيل الآن، هناك جهود طيبة تبذل في هذا الاتجاه تحمل مؤشرات إيجابية، وتبقى العبرة في التطبيق. وإذا لم يكن الذهاب للحوار الوطني الشامل بالشروط التي نصت عليها مبادرتنا ممكنا الآن ويحتاج إلى عمل تحضيري أو تمهيدي مع مختلف القوى فلسنا ضد هذا النوع من التحضير شريطة أن يلاحظ أن هذا العمل هو عمل تحضيري، وليس هو الحوار الوطني الذي طالبنا به، وإنما تحضير له. هناك شخصيات وقوى سياسية قالت لنا بالحرف الواحد عندما طرحنا هذه المبادرة، حتى لو كانت شروط تفعيل المبادرة غير متاحة حاليا فإنها هي المخرج الوحيد، عاجلا أم آجلا، البلد ستجد نفسها في لحظة من اللحظات أنها بحاجة إلى نفس المبادئ المنصوص عليها في مبادرة الحوار الوطني التي تقدمنا بها.

استمرار الحاجة إلى المبادرة

• ألا زلتم تصرون على الحاجة لهذه المبادرة، دائما ما تطرح المبادرات في أوقات الأزمات الأمنية وما أن تحل هذه الأزمات حتى تنسى المبادرات ويعود الوضع كالسابق؟
• إن المبادرة انطلقت على خلفية التوتر الأمني والسياسي الذي نشأ بعد ما سمي بقضية الحجيرة، وجرى من خلال تدخل جلالة الملك تسوية بعض الجوانب المتصلة بالموضوع بإطلاق سراح غالبية المعتقلين وإغلاق الملف الأمني لهذه المسألة، لكن القضايا التي ينشغل بها المجتمع لم تحل، وهذه بحاجة إلى أن يجري البحث الجدي فيها على الأقل من أجل رسم خريطة طريق لحلها أو تدابير تؤدي إلى حلها، مثلا، لنأخذ إحدى الموضوعات التي طرحناها كموضوع من موضوعات الحوار الوطني وهي قضية التجنيس: يمكن للدولة أن تصدر تصريحا أو أن تعلن إيقاف التجنيس السياسي عند هذه الحدود وأنه لن يكون هناك تجنيس سياسي بعد اليوم. خطوة من هذا النوع يمكن أن تكون لها أكبر الأثر في خلق مزاج مقبول.

• انتم ترون أن المبادرة لم تمت حتى الآن؟
• المبادرة لم تفشل، وستظل قائمة. هي لم تجد طريقها للتطبيق بعد ولكنها كما أشرت أسست لقناعة عامة بشأن ضرورة الحوار، نحن لم نتخل عن المبادرة ولا نشعر بأنها فقدت أهميتها، والحاجة إليها تظل قائمة، ربما تحدث تطورات ستؤكد الحاجة لمثل هذه المبادرة في المستقبل، حسبنا أننا علقنا الجرس، أما مسئولية نجاح المبادرة فهي مهمة الجميع، العمل المقبل ليس عمل المنبر التقدمي وحده وإنما جميع شركاؤنا في العمل السياسي بالدفع باتجاه الحوار الوطني الشامل.

• لو تحدثنا عن وجود التيار الديمقراطي في الساحة السياسية في البحرين، البعض يتهم هذا التيار باتباع أجندة التيارات الإسلامية السياسية؟
• أولا إن هذا التعميم خاطئ وتعوزه الدقة. سأتحدث عن المنبر التقدمي إذ لا أملك الحق في الحديث باسم الجمعيات الأخرى أو جميع مكونات التيار الديمقراطي، إن المنبر التقدمي كان له خطه المستقل في التعاطي مع تطورات الوضع السياسي في مختلف المراحل، بل أن المنبر التقدمي دفع ثمنا لذلك من خلال التعريض بمواقفه المستقلة وبشكل مغرض.
  نحن نرى أن الظروف الموضوعية من خلال مسار تطور الأوضاع في البلد خلال السنوات السابقة يؤكد على حاجة التيار الديمقراطي لرؤيته الموحدة المستقلة إزاء مختلف القضايا. إن البلد بحاجة إلى أن تسمع صوتا ورأيا مختلفا غير رأي الدولة ورأي التيارات الدينية، والتيار الديمقراطي قادر على أن يلعب هذا الدور، المجتمع أصبح ناضجا للبديل ويبحث عنه وعلى التيار الديمقراطي أن يستنهض قواه لكي يكون حاضرا ومستعدا لأن يكون هذا البديل ببرنامجه الوطني الشامل ورؤيته المتميزة تجاه التطور الاجتماعي في البلد وتجاه المرأة والحريات العامة والحريات الشخصية.

هوية التيار الديمقراطي

• هذا التيار لم يرفع صوته تجاه العديد من القضايا التي تحدد هويته، فمثلا لو أخذنا قضية قانون الأحوال الشخصية، فبالرغم من حاجة المجتمع لهذا القانون واقتناع التيار الديمقراطي بذلك إلا أن صوته بدا خافتا وباهتا في مقابل صوت التيارات الدينية التي نجحت في سحب القانون في شقه الشيعي؟ ما أعطى انطباعا بأن التيار الديمقراطي خائف من طرح وجهة نظره أو أنه ينافق التيارات الدينية؟
• اتفق معك في أن هناك حاجة لأن يكون التيار الديمقراطي أكثر شجاعة وأكثر وضوحا وأكثر صراحة في طرح مواقفه وأن يبني تنسيقه وحتى تحالفاته مع مختلف القوى على قاعدة هذا الوضوح، هناك برنامج اجتماعي و فكري للتيار الديمقراطي مختلف عن التيارات الدينية حتى المعارضة منها. نعم نحن نلتقي في قضايا الإصلاح السياسي والدستوري ولكن برامجنا ورؤيتنا مختلفة، و خصوصا في بلد قائم على ثنائية طائفية بحاجة إلى تيار موحد للبلد وليس إلى تيارات تجسد هذه الثنائية والانقسام وتعززها.

• ألا تتفق معي بأن معالم التيار الديمقراطي اختفت في الفترة الأخيرة وبذلك فقد دوره الريادي في طرح الملفات الاجتماعية والتطويرية وأصبح منقادا بالكامل لأجندة التحالفات التي تسيطر عليها القوى الدينية؟
• إن صوت التيار الديمقراطي ليس غائبا بالمطلق ولكنه خافت وليس قويا بما يكفي بسبب تشتت مكونات التيار الديمقراطي، إذ لا توجد صيغة تقدم هذا التيار كتيار موحد في المجتمع. في الفترة الأخيرة خطونا بعض الخطوات الإيجابية، فهناك لقاءات دورية بين المنبر التقدمي والتجمع القومي ووعد لبلورة بعض المواقف المشتركة ولكن هذه الخطوات ستظل محدودة إذا لم تكن لها رؤية استراتيجية نحو بناء تيار ديمقراطي معلن عنه وواضح في أجندته وبرامجه التي يقدمها للمجتمع، كرؤى خاصة به وهذا لا يمنع التنسيق مع القوى الأخرى في مختلف المواقع وفي الملفات التي نتفق عليها.
  لن يكون صوت التيار الديمقراطي واضحا ومسموعا بشكل جيد إذا ظل في حالة التشتت التي هو عليها الآن.

• لماذا لم يستطع التيار الديمقراطي أن يكسب الشخصيات الليبرالية المستقلة؟
• إن هذه الشخصيات على قدر كبير من التنوع والاتساع في مواقفها ورؤاها، ولكنها تمثل سياجا اجتماعيا وبشريا مهما للتنظيمات الديمقراطية، بل أنها جزء رئيسي من مجمل التيار الديمقراطي. وأعتقد أنه إذا نجحت التنظيمات في تسريع خطى التنسيق فيما بينها ستستطيع أن تستقطب الكثير من هذه الشخصيات إلى موقفها وستساهم في بلورة ما نسميه بكتلة اجتماعية ديمقراطية في البلد ترسم سياستها وتطرح برامجها وتصوغ بشكل مشترك خريطة تحالفاتها و تنسيقها مع القوى الأخرى بدل أن نترك الأمر للتنسيقات الثنائية.

كسب فئة الشباب

• وماذا عن الشباب، من الملاحظ أن هناك حاجزا بين هذه التيارات وفئة الشباب فما هو السبب في ذلك؟ ولماذا لم تعد هذه التيارات جاذبة ومغرية لهذه الفئة؟
• بصراحة لا يمكن مقارنة القاعدة الشبابية الموجودة لدى التيارات الديمقراطية والمنبر التقدمي بينها بالقاعدة الشبابية المتيسرة للتيارات الإسلامية بمختلف تلاوينها سواء الجمعيات الشيعية أو السنية وذلك معطى موضوعي موجود وقائم ليس في البحرين وحدها وإنما في مجمل المنطقة العربية، وهذا ليس من باب التبرير، فهناك قصور وعجز من جانبنا للوصول ومخاطبة الجيل الجديد برؤى يستطيع أن يستوعبها.
  في الحقيقة أن الشباب يأتون إلى المنبر التقدمي ولكن نحن بحاجة إلى تطوير آليات للحفاظ على هؤلاء الشباب وتطوير مهاراتهم الفكرية والعملية، فمؤشر العضوية في الجمعيات الشبابية ذات الطابع الديمقراطي في مد وجزر، ففي بعض الفترات يرتفع جدا ولكن هذا الارتفاع غير ثابت وسرعان ما تحدث تسربات، ذلك يعني أن الشباب يأتون إلى التيار الديمقراطي ويتطلعون إلى دوره، ولكن هناك عجز في استيعابهم في إطار برامج تنظيماتنا.

المنبر الديمقراطي والانتخابات المقبلة

• ما هو مدى انتشار المنبر الديمقراطي. البعض يقول إنه ليس لدى المنبر التقدمي قاعدة جماهيرية تؤهله للوصول إلى البرلمان مثلا؟
• المنبر التقدمي يضم مئات الأعضاء وهؤلاء الأعضاء موزعون على مختلف مناطق البحرين. نحن نتحدث عن ظاهرة سلبية تعاني منها مختلف الجمعيات، هي أن الأعضاء النشطين في العمل السياسي اليومي من أعضاء جمعيتنا أو غيرها قليل، وعلى عاتق هذا القليل تقع أعباء كثيرة، أما حجم العضوية بالقياس لمجتمع صغير كمجتمع البحرين ليس قليلا، كما أن هناك عددا كبيرا يفوق الأعضاء من الأنصار والأصدقاء والمناضلين السابقين الذين لسبب أو لآخر هم ليسوا أعضاء في التنظيم اليوم، ولكن ليس من موقع الخصومة السياسية أو الفكرية. مؤتمرنا العام الخامس الذي أنهى أعماله بنجاح كبير منذ شهور قليلة وجه بضرورة العمل لزيادة العضوية وكسب الأصدقاء، وهناك جهود دؤوبة تبذل في هذا الاتجاه. ونفوذ المنبر التقدمي لا يقاس بعدد أعضائه فقط، وإنما بتأثيره في النقابات ومؤسسات المجتمع المدني ولما له من مكانة في الحياة السياسية والثقافية في البلد.
  إن كتلة الوحدة الوطنية المدعومة من المنبر التقدمي في 2006 حصلت على نحو7000 صوت معتمدة على قوانا الذاتية فقط. فغالبية مرشحي المنبر التقدمي كانوا في دوائر الوفاق، علما أن عدد الدوائر التي ترشحنا فيها كان أقل من عشر دوائر من مجموع أربعين دائرة في البحرين، ولنا في مختلف هذه الدوائر حضور يزيد أو ينقص، ولو كان هناك نظام انتخابي آخر غير المعمول به حاليا لاستحق المنبر التقدمي وغيره من القوى الديمقراطية تمثيلا برلمانيا يتناسب وحجمه وتأثيره.

• تم تشكيل لجنة في المنبر لدراسة إمكانية المشاركة في الانتخابات المقبلة ما هي النتائج التي توصلت إليها، وهل توصلت إلى تصور بشأن الدوائر التي ستشارك فيها المنبر أو عدد المرشحين؟
• لقد شكلنا هذه اللجنة بشكل مبكر من أجل أن تدرس الدوائر التي يمكن أن نرشح فيها وتدرس أيضا آفاق التعاون مع قوى أخرى في هذه الانتخابات. هذه اللجنة بدأت عملها للتو فلم تتبلور حتى الآن الخطوط العريضة التي يمكن الإعلان عنها ولكن يمكن القول إننا سنسعى لاختيار مرشحين أقوياء لكي يخوضوا معركة انتخابية ناجحة بصرف النظر عن النتائج فنحن معنيون بصفة أساسية بأن نشارك في الانتخابات بصفتها عملا سياسيا لإيصال مواقفنا للناس والسعي للفوز بالطبع، ولكن في الأخير نحن ننظر إلى العمل الانتخابي بصفته أحد أشكال العمل السياسي الذي لابد منه.

• في الانتخابات السابقة شاركت المنبر بقائمة الوحدة الوطنية التي ضمت 9 مرشحين من بينهم 6 من أعضاء المنبر، فهل ستشاركون بهذا العدد نفسه في الانتخابات المقبلة؟
• الأرجح أن نخوض الانتخابات بعدد أقل من ذلك. هناك أمور لم تحسم بعد منها هل ستكون هناك قائمة موحدة للتيار الديمقراطي فإن توصلنا إلى مثل هذا الاتفاق فإن هناك عددا من الأمور التي سيبنى عليها لاحقا.

• وماذا عن القائمة الوطنية الموحدة ألم يعد هذا الخيار مطروحا الآن؟
• هذا الخيار مازال مطروحا، لكن سبق أن قلت إن علينا أن نعتمد على قوانا بدرجة أساسية، وذلك لا يمنع أن نتعاون مع الشركاء الآخرين وان ننسق معهم، وإن كنت اعتقد بأن لا أحد سيتنازل طواعية عن دوائر يعتقد أنه ضامن للفوز فيها.

• هل لديك نية في الترشح في الانتخابات المقبلة؟
• نحن بصدد بلورة قائمة مرشحينا وأن قرار ترشيحي يعود إلى التنظيم، فإن ارتأت قيادة المنبر أن أترشح في الانتخابات المقبلة فإنني لن أتردد في ذلك بصرف النظر عن حظوظي في الفوز
   
   
  الوسط: جميل المحاري
   الأحد 30 أغسطس 2009م الموافق 18 رمضان 1430 هـ