لماذا كان علينا أن ننتظر كل هذه السنوات لنكتشف أن بعض التعليم الجامعي الخاص ينطوي على هذه المقادير من التجاوزات والمخالفات التي تسيء إلى هيبة التعليم وسمعته في البلاد، لنجد أن من دفع ثمن كل ذلك ليس أصحاب الجامعات الخاصة موضوع الجدل، والذين جنوا خلال السنوات المنقضية من الأرباح ما هو كفيل باحتواء أية خسائر لهم ستنجم عن قرار مجلس التعليم العالي، وإنما الطلبة الذين يدرسون في هذه الجامعات أو تخرجوا منها، فأنفقوا من أموالهم وسنوات عمرهم الكثير، ليكتشفوا، متأخرين، أنهم ضحايا خدعة كبيرة، فما حسبوه شهادات جامعية نالوها ليست كذلك. ومثل أي ملف من ملفات التجاوز في هذا البلد ما أن تفتح ثغرة فيه حتى تتوالى أوجه التلاعب والعبث وانتهاك القانون وإهدار المعايير المهنية وتجاوز الضوابط التنظيمية والقانونية، صارت صحافتنا تطالعنا في كل يوم بما يمكن اعتباره فضائح أكاديمية في أوضاع بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص، لأن البيئة غير السليمة، والمؤسسة على عدم مراعاة القوانين، تُفرخ تلقائياً تجاوزات متتالية، بحيث يصبح ارتكاب هذه التجاوزات هو القاعدة، وليس الاستثناء. أمر طيب أن مجلس التعليم العالي كشف التجاوزات التي تمت، واتخذ بشأنها الإجراءات الضرورية، لكن هذا لا يعفينا من السؤال: لماذا تأخرنا كل هذه السنوات في الكشف عن هذه التجاوزات، وبشكلٍ أكثر وضوحاً: لماذا سمحنا لهذه التجاوزات أن تتم وتطول وتتناسل عن تجاوزات أخرى، فهل كانت الأجهزة الحكومية المعنية في حال غفلة عن كل هذا طوال هذه السنوات، أو أنها كانت على علم بها، ففضلت صرف النظر والتجاهل حتى كبرت الظاهرة وانكشفت على شكل فضيحة أكاديمية، لتطرح الأسئلة حول مدى صدقية التعليم في البلاد. وفي الحالين: حال الغفلة أو حال العلم بالأمر والميل لتجاهله، فنحن بصدد ثغرة كبيرة من ثغرات الأداء الإداري والرقابي في البلاد، لا في حقل التعليم وحده، فما نحن إزاؤه ليس سوى تجل من تجليات ظاهرة أشمل، بأن ندع الأمور بالطريقة التي تخلق البيئة المفرخة للفساد وتجاوز القانون وعدم احترامه، وبالتالي فإن التجاوز الصغير الذي يمكن احتواؤه وهو في بدايته سرعان ما يطول ويتشعب ويتفرع وتنشأ له أذرع وأياد أخطبوطية، ويصبح من الصعب التغلب عليه، وحل ما خلّفه من تداعيات وآثار. لنجول ببصرنا في دوائر اوسع من دائرة إشكالات التعليم العالي الخاص، لنرى مجالات أخرى في الأداء الحكومي، أو في نطاق أنشطة يفترض فيها أن تكون تحت الإشراف أو الرقابة الحكومية، لنكتشف ساعتها أن إرهاصات وربما تداعيات مظاهر الغفلة أو التجاهل المشار إليها أعلاه تتجلى فيها بوضوح لا يقل عن ما بلغناه من وضوح في أمر بعض الجامعات الخاصة. نحن إزاء ظاهرة عامة، فحواها أن المشاكل تنشأ تحت سمع وبصر المعنيين، لكنهم يحبذون لأسباب جديرة بالمعاينة غض الطرف عنها، فتكبر وتكبر كالبالون، الذي لا يعود يحتمل أكثر من سعته المفترضة، فينفجر محدثاً دوياً كهذا الذي أحدثته قضية بعض الجامعات الخاصة.
صحيفة الايام
31 اغسطس 2009