المنشور

 
وحدة التيار الديمقراطي
حاجة ملحة

    على الرغم مما يمتاز به التيار الديمقراطي في البحرين من تاريخ عريض وتراث وطني مشرف وبما يمثله هذا التيار من كتلة اجتماعية ، وخبرة سياسية غنية ، وخطاب سياسي ناضج متزن ، وكم هائل من العناصر الوطنية غادرته لأسباب متعددة ، لم يستطع أن يستثمر مساحة الحرية النسبية التي انتزعها بعد تضحيات جسام ، وافتقر لوجود برنامج الحد الأدنى الذي يوحده في المشتركات ، وتخبطت قوى هذا التيار في كيفية إدارة الملفات الوطنية ، ولم تستطع أن توازن بين الإستراتيجية والتكتيك وعجزت في أن تشكل قوة مجتمعية ضاغطة لإجبار السلطة على فتح قنوات للحوار معها ، , فصارت كلمتها غير مسموعة لا من الدولة ولا من القوى الدينية أو المجتمع  ،  ولعل مرد ذلك يعود بدرجة أساسية إلى ما افرزه صدور دستور 2002 من تداعيات ، وما تلته من انتخابات نيابية وبلدية ، حيث انقسم التيار الديمقراطي بين مشارك تمثل في المنبر التقدمي والوسط العربي الإسلامي ، ومقاطع تمثل في العمل الوطني ( وعد ) ، والتجمع القومي ، اللذين تحالفا مع جمعيتي الوفاق وأمل تحت مظلة المؤتمرات الدستورية للمطالبة بدستور عقدي .

    غير أن انتخابات 2006 أفرزت وضعا جديدا إذ شاركت الجمعيات الأربع المقاطعة بما فيها اليسارية الانتخابات رغم ما صرح به الشيخ علي سلمان على خلفية انتهاء الحوار حول الملف الدستوري  مع وزير العمل بان ( السلطة إذا اعتقدت بأننا سنشارك في الانتخابات القادمة دون تعديلات مجزية فهي واهمة ) ، غير أن جمعيته قد شاركت في الانتخابات دون هذه التعديلات ، ودون الاتفاق على كتلة انتخابية واحدة لا من الجمعيات الثلاث التي كانت منطوية معها في المقاطعة ولا من غيرها ، وكان واضحا أن طرفا وحيدا من هذه القوى هي جمعية الوفاق ستحصد مقاعد 18 دائرة في  مجلس النواب ، وكان للمرجعية الدينية دورا بارزا في هذا الفوز تحت ما عرف  ( بالقائمة الإيمانية ) ولم تجد نفعا محاولات هذه القائمة في ظل النظام الانتخابي القائم دعمها لمرشحين من قوى سياسية أخرىبطريقة فردية . كدعمها للسيدة منيرة فخرو ، وللمناضل عبدالرحمن النعيمي . 

    كما أفرزت انتخابات 2006 ، ظهور حركة حق التي تأسست دون الإطار القانوني الذي رسمه قانون الجمعيات السياسية في ظل برنامج سياسي أصر على المقاطعة ورفض التعاطي مع دستور 2002 ، واشتمل على المطالبة  بإصدار دستور عقدي جديد يقوم بصياغته الشعب عبر الانتخابات الشعبية وبعد إصلاح قانون الانتخابات وتوزيع عادل للدوائر على أساس الكثافة السكانية ، وتنحية رئيس الوزراء  وتبنت خطابا تصعيديا مع السلطة دون اعتراف بما يقوم به المجلس الوطني ، تمخض عنه أحداث مطلبية أدت إلى اعتقالات وتعذيب ومحاكمات شملت أنصارها ومؤيديها . 

    وتبرز الآن الحركة الدينية الجديدة التي أصدرت في فبراير  2009 بيان الانطلاق الذي جاء فيه  مؤكدا ( على أن النظام فقد شرعيته منذ أن انقلب على الوثيقة القانونية التي تعطيه الحق القانوني في ممارسة صلاحيات الحكم ، وذلك عبر انقلابه المشئوم على دستور عام 1973م ، وميثاق العمل الوطني ؛ فلم تعد هناك وثيقة قانونية يصح للنظام أن يستند إليها في شرعية حكمه وإلزام الشعب بها ، وأننا نعيش الآن فراغاً دستورياً وقانونياً لا يمكن حلّه وإزالة كافة تبعاته إلا بسن دستور جديد يحفظ للشعب كافة حقوقه ، ويصون الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم على أساس من العدل والإنصاف ، وأنه لا قيمة مطلقاً لدستور المنحة الذي سنّه النظام بإرادةٍ منفردة ، ولم يعد الميثاق بعد الانقلاب عليه من قبل السلطة ملزما لأبناء الشعب ) .

    أن هذا التخبط والتشرذم عند قوي المعارضة اليسارية والدينية على حد سواء هو ما أرادته السلطة التنفيذية وسعت إليه ، وساهم بشكل وبأخر في حالة التأزم التي تمر بها البحرين وفي استفراد السلطة بأجندتها . وقد عجزت كتلة الوفاق من إدارة معظم الملفات التي عرضت على مجلس النواب خلال دورات الانعقاد الثلاثة إدارة حسنة بل معظم أعضاءها ظلوا صامتين حيال ما تم عرضه من ملفات  ومرد ذلك لا يعود إلى تركيبة المجلس وقيود الدستور  واللائحة الداخلية فحسب بل إلى تركيبة كتلة الوفاق الأحادية الجانب  وإلى الطبيعة الإيمانية التي حددت نشاطها خلال العملية الانتخابية وخلال عملها داخل المجلس  وارتباطها بمرجعية دينية حددت طريقة وأسلوب أدارة مجمل الملفات الوطنية التي كانت محل اهتمامها . وليس هناك في الأفق ما يدعو إلى التفاؤل بأن تعيد الوفاق حساباتها .

    وساهم في هذا التشرذم ما تدعو إليه حركة حق بعدم التعاطي مع أحكام دستور 2002 ، ومع المجلس الوطني ، وما تطرحه الحركة الجديدة في بيان الانطلاق من خطاب يرفض حتى التعاطي مع ميثاق العمل الوطني ويعتبره غير ملزم للشعب .

    أمام هذا الوضع تبرز الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى لوحدة التيار الديمقراطي بكل مكوناته وشخصياته الوطنية ، دون حاجة ضرورية للدخول في مناقشات حول من كان على خطأ أو صواب في موقفه من القضايا الوطنية خلال ألثمان السنوات الماضية ، بل انطلاقا مما يملكه هذا التيار من تراث وطني وتجربة ، ومن كوادر متنوعة ومتعددة تمرست في النضال ، وبما يملكه من معرفة يمكنها ان تضع برنامجا وطنيا ديمقراطيا جامعا لا طائفيا ، يعزز من دوره في الحياة السياسية تجعل من كلمته موحدة مسموعة من المجتمع والدولة ومن التيارات الدينية حيال مختلف الملفات الوطنية الآنية والمستقبلية .

 

هل يستطيع التيار الديمقراطي
أن يتولى مهمة وحدته ؟

هل يستطيع التيار الديمقراطي أن يتولى مهمة وحدته والقيادة وأخذ زمام المبادرة  ؟ وهل يمتلك القوة الذاتية التي تؤهله للقيام بذلك؟
يضع الكاتب الوطني عبيدلي العبيدلي في مقاله المنشور في صحيفة الوسط بعنوان ( لماذا التيار الديمقراطي 2-2 )  بعض من هذه التساؤلات، ويجيب عليها بوضوح  فيقول أن ( على التيار الديمقراطي ذاته امتلاك الشجاعة والثقة بالنفس، ومن منظور تاريخي، كي يقول نعم ) على هذه التساؤلات ، ويحدد العبيدلي أسباب ذلك على نحو صحيح في الأتي :

5 – النقاء السياسي غير الطوباوي، الذي يتمتع به هذا التيار، لخلوه، والحديث هنا عن السمة العامة من دون التوقف عند بعض الظواهر الاستثنائية، من أية شوائب طائفية من جهة، وغير موالية للسلطة التنفيذية وبرامجها السياسية من جهة ثانية. هذا النقاء السياسي، لا يقصد منه إضفاء السمة «الطهرانية الساذجة» على هذا التيار، بقدر ما يراد منه الإشارة إلى أن طبيعة هذا التيار تشكل ما يشبه الحصانة الذاتية القادرة على مواجهة غزو جراثيم أو حتى فيروسات «الطائفية السياسية» المنتشرة اليوم، وبكثرة في سماء ساحة العمل السياسي البحرينية.

وفي هذا السياق تسجل وثائق وبيانات المنبر التقدمي اهتماما بالغا بالدعوة لوحدة التيار الديمقراطي في البحرين ، وقد عبرت عن هذا الاهتمام بوضوح كلمة الأمين العام في المؤتمر الخامس المنعقد في 15 مايو 2009 إذ جاء فيها أن ( علينا، كوطنيين وديمقراطيين، أن نواصل عملنا للتغلب على تشتت مكونات التيار الديمقراطي،  وقد خطونا خطوات أولى في هذا الطريق علينا المضي فيها بوتيرة أسرع، فإضافة إلى بعض الفعاليات المشتركة التي أقمناها مع رفاقنا في جمعية العمل الوطني الديمقراطي”وعد”، انتظمت خلال الشهر القليلة الماضية لقاءات دورية بين “التقدمي” و”وعد” والتجمع القومي، وأقرت لجنتنا المركزية في اجتماعها الأخير اقتراحاً سنتشاور حوله مع أخوتنا في “وعد” و” القومي” ومع القوى والشخصيات الوطنية الأخرى للإعداد لمؤتمر لمكونات التيار الديمقراطي في البحرين، تحضر له، بعناية، لجنة تحضيرية مشتركة، تحدد موعده ومحاور البحث فيه وآليات النقاش حولها. ليس أمامنا من خيار صحيح سوى المضي في هذا الطريق، فغياب صيغة تنسيق دائمة بين تنظيماتنا، وفق برنامج مستقل في رؤاه وتصوراته وتكتيكاته عن برامج القوى السياسية الأخرى ذات الطبيعة الفكرية المختلفة، أضاع الفرصة في تقديم البرنامج الديمقراطي البديل للموقف الرسمي المتردد في المضي بالإصلاح قدماً، ولموقف القوى السياسية والاجتماعية الأخرى الأسيرة لبنيتها الطائفية والمذهبية، التي تجعلها غير قادرة على أن تقدم طرحاً ديمقراطياً ووطنياً جامعاً، مما افقد الساحة السياسة من الدور المنتظر لهذا التيار، بما يؤهله له تاريخه الحافل بالتضحيات والتجارب وقوة التأثير، وكذلك برنامجه التقدمي العصري. )

لقد حددت هذه الكلمة بوضوح أهمية وضرورة وحدة التيار الديمقراطي ودعت إلى الإعداد لمؤتمر لمكونات هذا التيار ، ولعل ابرز ما يمكن أن تناوله في هذا السياق هو ما يتعين على التيار الديمقراطي من التوافق عليه في القضايا الوطنية للوصول لبرنامج وطني ديمقراطي لهذا التيار يكون احد محاور هذا المؤتمر  ، ونشير لهذه القضايا فيما يلي :

أولا : الموقف من ميثاق العمل الوطني

الميثاق حجر الأساس :

يتعين على قوى التيار الديمقراطي أن تؤكد  على أن التصويت على ميثاق العمل الوطني يمثل حجر الأساس لتكريس واقع جديد في البحرين سعيا نحو إقامة النظام الدستوري الديمقراطي ، وإقامة دولة القانون ، وقد لعبت القوى السياسية  بما فيها قوى التيار الديمقراطي دورا بارزا ومؤثرا في نسبة التصويت الكبيرة التي حصل عليها ميثاق العمل الوطني ، وانه ومعه الغالبية العظمى من شعب البحرين يتفق على رؤية محددة لطبيعة النظام السياسي وهي  كما جاءت في الميثاق  نظام ملكي وراثي دستوري وديمقراطي  ، يرسي هيكلا متوازنا يؤكد الشراكة  السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة والفصل بين السلطات الثلاث ، ويوسع دائرة المشاركة الشعبية في تحمل أعباء الحكم و الإدارة ، من خلال  انتخابات دورية ونزيهة  ،  ويكفل حرية التعبير وحرية تشكيل الأحزاب السياسية ، والتداول السلمي للسلطة ،   ويقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة في ظل دستور يؤمن سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية ، والالتزام  بمبادئ وأهداف  الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقات الدولية .
 
 
الميثاق أساس المصالحة :

كما يتعين على التيار الديمقراطي أن يتفق على أن  مبادئ ميثاق العمل الوطني والتصويت عليه من قبل شعب البحرين شكلت الأساس لما سمي بالمصالحة بين الحكم والمعارضة في البحرين  بعد صراع وعنف دامي طويل حدث قبل الاستقلال وبعده ، خلال هذا الصراع طالبت المعارضة بالعدالة الاجتماعية ، وبضرورة وجود تحول ديمقراطي حقيقي في البحرين ينقلها من حال إلى حال ، تتعزز فيه الحقوق والحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،.وقد تم بموجب هذه المصالحة أن تنازلت الدولة عن ممارستها الأمنية فأطلقت سراح المعتقلين السياسيين من السجون ووافقت على عودة المنفيين ، وفسحت المجال نسبيا لحرية التعبير وتأسيس الأطر السياسية تحت مسمى الجمعيات السياسية ، في مقابل ذلك وافقت قوى المعارضة على أن تعبر عن حقوقها بالوسائل السلمية وقبول إقامة مملكة دستورية على غرار الممالك  الدستورية ذات النظام الديمقراطي وقبول الدولة والتعايش معها .

و أن يؤكد التيار الديمقراطي على ان إقامة مثل هذا النظام السياسي الديمقراطي بالمواصفات التي يتحدث عنها ميثاق العمل الوطني كان يتطلب وبمسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع  تعزيز أسس العدالة الاجتماعية توسيع المشاركة الشعبية ، احترام حقوق الإنسان ، وما يتطلب ذلك من إزالة ارث القوانين والتشريعات الثقيل الذي ورثناه من الحقبة السابقة ، ووضع تشريعات وقوانين جديدة تساعد على تطور المجتمع نحو الديمقراطية المنشودة تمكنه من خلق مؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي تتلاءم والنظام الديمقراطي .
 
من هذه الأسس يتعين على التيار الديمقراطي أن يكون بمنأى عن دعوات بعض قوى التيار الديني للتنصل من ميثاق العمل الوطني أو عدم الاعتراف بشرعية الحكم ، وان يتمسك بما جاء في ميثاق العمل الوطني من مبادئ سالف الإشارة إليها .
 
 
ثانيا : الموقف من دستور 2002

تكاد جميع قوى التيار الديمقراطي تتفق  على أن بعض الأحكام  التي نص عليها دستور 2002 ، قد شكلت  خروجا على ما تم الاتفاق عليه بين الشعب والحكم في ميثاق العمل الوطني ، وأفرز ذلك إشكالية دستورية ، تمثلت فيما نص عليه هذا الدستور من اختصاص تشريعي لمجلس الشورى المعين يكاد يفوق اختصاص المجلس المنتخب ، و فيما نص عليه من أحكام جديدة لم يكن دستور 1973 ، ولا ميثاق العمل الوطني قد نصا عليها ، فنالت وانتقصت من اختصاص السلطة التشريعية في التشريع ، وفى بعض وسائل الرقابة ، فأخل ذلك بأهم مبدأ نص عليه  الدستور هو مبدأ الفصل بين السلطات ، إذ أصبح هذا المبدأ مجرد حروفا جوفاء ميتة. وقد أبرزت المعارضة مظاهر هذه الإشكالية الدستورية من خلال المؤتمرات الدستورية ، ومن خلال الوثائق الصادرة عنها ، وقد قدم المنبر وثيقة الإصلاح الدستوري اشتملت على ابرز المواد التي نالت من الاختصاص التشريعي والرقابي على ضوء تجربة المجلس الوطني خلال الفصل التشريعي الأول ، ويمكن للتيار الديمقراطي أن يتبنى هذه الوثيقة وله أن يضيف ويعدل فيها .

أن قوى التيار الديمقراطي مهما اختلفت في وسائل النضال  لإنجاز التعديلات الدستورية اللازمة من خارج البرلمان أو من داخله ، ومهما كان موقفها من التعاطي مع دستور 2002 فإنه يتعين عليها ألآن في سبيل وحدتها أن تتجنب الخوض في نقاش عقيم حول ما حققته المؤتمرات الدستورية من نتائج ، وحول الطريقة التي تمت بها إصدار الدستور الجديد ، ومدى شرعيته  وأنه في مقدورها أن تتفق على برنامج يشمل مطلب التعديلات الدستورية وأن ترفع شعارا (من اجل تعديلات دستورية تحقق الفصل بين السلطات ، او من أجل سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات )  يهدف إلى تعديل دستوري  يجعل من السلطة التشريعية سلطة فعلية غير منقوصة ، ويتضمن المكتسبات التي نص عليها دستور 1973 ويوسعها بما يعزز المشاركة الشعبية في الحكم ويطورها وفقا لميثاق العمل الوطني ، وهو شعار أو هدف سيوسع  بالضرورة من إطار المعارضة للإحكام الجديدة التي أنشأها الدستور الجديد  ، ويحقق الجبهة الدستورية التي كان قد دعى إليها الأستاذ عبد الرحمن النعيمي ً في أكثر من مناسبة  ، ويعزز مما كان المنبر التقدمي يدعو إليه بأن ملف التعديلات الدستورية يستلزم قبل الدعوة إلى الحوار والتوافق مع الحكم حوارا وتوافقا وطنيا من قبل جميع الفعاليات والقوى الوطنية فى المجتمع ، وعبر حوار وطني شامل.
 

ثالثاً : الموقف من الحقوق الحريات العامة

لاشك  أنه يتعذر على قوى التيار الديمقراطي أن تنكر بأن المشروع الإصلاحي  قد فسح المجال لحرية التنظيم السياسي  في البحرين ، فتأسست الجمعيات السياسية في أطار قانون الجمعيات السياسية ، وعبرت عن أهدافها ، وأصدرت برامجها ، وأنشئت صحافتها ، ومواقعها الالكترونية ، وفي ظل المشروع الإصلاحي تعزز دور الصحافة والصحافي ، وباتت الصحافة تنشر مواقف وأراء القوى السياسية ، وما يدور في القضاء من محاكمات جنائية ، وما يتعرض له المتهمون من تعذيب كانت قبل المشروع الإصلاحي هي من محرمات النشر ، وفي ظل هذا المشروع تأسست أيضا مؤسسات المجتمع المدني التي تعني بالعمال ، والشباب ، والمرأة ، وحقوق الإنسان ، وأصبح في مقدورها أن تقيم الندوات والفعاليات و المسيرات والتظاهرات السلمية في إطار قانون التجمعات والمسيرات ، وان تشارك في المحافل الدولية .
غير أن قوى التيار الديمقراطي تتفق على أن السلطة بدلا من ان تعزز هذه الحريات وتطويرها ، ونقصد حرية وحق التنظيم السياسي ، حرية التعبير والصحافة ، حرية وحق التجمع السلمي ، باتت تضيق ذرعا بها، وتضع العراقيل في مواجهتها ، فلم تنصت للملاحظات الجوهرية الهامة التي أبدتها القوى السياسية على قانون الجمعيات السياسية وقانون التجمعات والمسيرات ، ومرسوم بقانون الصحافة والنشر ، ووضعت الكثير من الحجج التي لا تتفق مع حرية التنظيم السياسي ،عند توفيق أوضاعها ، كما جعلت التجمع السلمي تحت وصايتها ولوحت بتطبيق العقوبات الغليظة منها ما نص عليها قانون العقوبات ، وقامت بغلق حتى المواقع الالكترونية التي تعبر الرأي ، ومنعت إقامة بعض الندوات، ووضعت العين الحمرة على بعض الصحف المحلية ، وهي بذلك لم تجعل من مؤسسات المجتمع المدني شريك لها في بناء الدولة الحديثة ، وأصبح الهاجس الأمني هو السائد لدى السلطة في علاقاتها مع هذه المؤسسات . ولم تعالج الدولة قضايا التعذيب والشهداء ، متجاهلة دعوات قوى المعارضة من اجل تسويتها بطريقة منصفة وعادلة ، واتبعت سياسة تجنيس سياسي واسعة النطاق بهدف تغيير التركيبة السكانية .

وقد قدمت قوى التيار الديمقراطي  رؤى قانونية وسياسية متقدمة وواضحة حول القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات ، أبرزها في قانون الجمعيات السياسية ، والصحافة والنشر ، والتجمعات والمسيرات ، وقانون الجنسية ، وقانون الجمعيات الأهلية ، ويمكن للتيار الديمقراطي أن يعتمد على هذه الروىء في تحديد موقفه من الحقوق والحريات العامة ، وان يعتبرها ركيزة في صياغة برنامجه الموحد .

وفي هذا السياق فأن على قوى التيار الديمقراطي أن تعزز دورها ووجودها بصورة مشتركة  في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ، وحتى تستطيع ذلك فأن عليها أن تدرك أن العمل في وسط مؤسسات المجتمع المدني لا يهدف إلى السيطرة عليها واستغلالها لأغراض تنظيمية وإنما كتيار له تاريخ عريق في العمل الجماهيري لا بد أن يسعى لكسب ثقة جماهير المؤسسة التي يعمل فيها بتفاني  ونكران ذات في خدمة الناس ، بمعنى أن على التيار الديمقراطي أن يتخلص من السلبية السائدة المتمثلة في عقلية الاستحواذ على مؤسسات المجتمع المدني وأن يعمل فيها بعيدا عن تبعيتها لهذا التنظيم أو ذاك بهدف تعزيز دورها في صيانة الحقوق والحريات التي تحققت ، وفي سبيل انتزاع مزيدا منها .

رابعا الموقف من مبادرة الحوار

في اجتماعها الدوري الذي عقد بتاريخ 14 يوليو 2009، ناقشت جمعيات التيار الديمقراطي: التجمع القومي، العمل الوطني(وعد)، والمنبر التقدمي مستجدات الوضع السياسي في البحرين، وتم التداول في فكرة اللقاء التمهيدي المقترح بين الكتل النيابية ومختلف القوى السياسية، وصولا إلى تحقيق الحوار الوطني الشامل، والذي تم التوافق على أن تكون منطلقات قوى التيار الديمقراطي فيه قائمة على أساس مبادرة المنبر الديمقراطي التقدمي للحوار الوطني.
 وأكدت التنظيمات الثلاث أن طريق الحوار الوطني بين الدولة والمجتمع هو المدخل الصحيح للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والتغلب على معوقات البناء الديمقراطي، من خلال الاتفاق على آليات الإصلاح السياسي والدستوري .

غير أن هذه الخطوة على أهميتها فهي غير كافية ، إذ لابد أن تكون مترافقة مع خطوات أخرى أبرزها أن تكون موسعة بحيث تشمل كل قوى التيار الديمقراطي بمن فيهم الشخصيات الوطنية ،  وان تحدد خطوات أو آليات للوصول بمبادرة الحوار للرأي العام ، وأن يقتنع الناس بضرورتها وأهميتها . وأن يحدد التيار الديمقراطي بوضوح تام أسباب تأزم الوضع السياسي وأن يضع حلول عملية واقعية للخروج منه.

 
خامساً:الموقف من الأوضاع الاقتصادية

لا يحتاج المتابع لكثير من العناء ليثبت أن المواطن يعاني من أزمة في الحصول على أهم مستلزماته الضرورية للحياة في العمل ، والسكن ، والصحة ، والتعليم ، وان هذه الأزمة تتفاقم رغم الإجراءات الحكومية التي تقوم بها ، مرد ذلك أسباب عديدة أبرزها تفشي الفساد في أجهزة الدولة ، وقد سجل بيان اللجنة المركزية للتقدمي مثالا واضحا لمظاهر الأزمة حين أشار إلى ( النهج العقيم الذي يدار به مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين القادمين 2009-  2010 ،  من قبل الحكومة والسلطة التشريعية أيضا، ولاحظ المنبر التقدمي عدم جدية الحكومة في تغيير أساليب عملها السابقة والاستمرار في التعاطي مع الموازنة على أنها أبواب للصرف والإيرادات، ومجرد أرقام صماء، تغيب عنها الخطط والبرامج.

      لقد  قـُلصت موازنة المشاريع إلى الحد الأدنى، والتي هي عصب أساسي في عجلة التنمية المنشودة، بالإضافة إلى تقليص موازنات التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والأشغال وبقية المرافق الحيوية، ورفض دعم موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وإضاعة مشروع المدينة الشمالية في مهب التصريحات المتناقضة، والتراجع عن معونة الغلاء رغم أن مؤشراته لا زالت تضرب ميزانيات الأسر والأفراد المطحونين دون رحمة.   ويتم ذلك كله في تناقض حاد حتى  مع ما طرحته الحكومة ذاتها من أفكار في رؤية البحرين الاقتصادية والتنموية 2030، ولحساب  توجهات الصرف  غير المبرر على المشاريع العسكرية والأمنية من دون أية مبررات موضوعية لذلك، علاوة على الإنفاق ببذخ وإسراف على العديد من الدواوين والإدارات والهيئات غير المنتجة والتي تشكل عبئا مستمرا على مواردنا الوطنية آن له أن يُرَشـّد. ) .

   أن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كانت وستظل سببا رئيسيا لحالة الاحتقان والتأزم في الوضع السياسي ، لم تستطع الدولة  منذ التصويت على الميثاق أن تحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية للمواطنين .

ويمتلك التيار الديمقراطي بكل مكوناته برامج اقتصادية واجتماعية متطورة ، لما يملكه من  كوادر تمتاز بقراءة ثاقبة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، ويستطيع هذا التيار أن يلعب دورا كبيرا وواسعا ومتميزا عن سائر قوى التيار الديني في هذا الشأن متى ما استثمر هذه الطاقات واعتمد عليها بشكل مشترك وموحد . 

سادسا :الموقف من التيارات الدينية

 واقع التجربة يشير إلى أن التيار الديمقراطي لم يتجاهل ما للتيارات الدينية من دور وطني وجماهيري قدم هو الأخر تضحيات جسام من اجل العدالة الاجتماعية ، وقد شاركها وبفعالية في مشتركات القضايا الوطنية ،أبرزها ملف التعديلات الدستورية ، والملفات المتعلقة بحقوق الإنسان برؤية نقدية متقدمة لقانون الجمعيات السياسية ، وقانون التجمعات والمسيرات ، وقانون العمل وشاركها في ملف التجنيس وقضايا التعذيب والعدالة الانتقالية وملفات أخري ، غير أن قوى التيار الديمقراطي ذهبت في تحالفها مع قوى التيار الديني منفردة لأسباب موضوعية وذاتية لسنا بصدد مناقشتها هنا ، وهذا التفرد أضعف من هيبتها وقوتها لا من قبل التيار الديني فحسب ،بل من قبل الدولة ومن الشخصيات الوطنية المستقلة ، لذلك آن الأوان للتيار الديمقراطي ان يرسم في برنامجه طبيعة العلاقة بينه وبين قوى التيار الديني على أساس حدده بوضوح العبيدلي في مقالة المشار إليه سلفا في استخلاصه الصحيح  (  أن التيار الديمقراطي، هو دون سواه، الأكثر أهلية كي يشكل الرافعة السياسية التاريخية التي يمكنها أن تقود الحركة السياسية البحرينية نحو شطآن الأمان، على أن يتم ذلك، وبمشاركة كل القوى الأخرى القابلة للعمل وفق مشروع ذلك التيار أو بالتحالف الاستراتيجي معه.)

وهذا يعني أن على التيار الديمقراطي حتى يشكل هذه الرافعة لابد له أن يتحالف مع غيره من قوى التيار الديني الوطني وفقا لبرنامجه ومشروعه هو وليس وفقا لبرنامج القوى الأخرى ، وأن ذلك يتطلب من التيار الديمقراطي أن لا يدعي أن قواه هي أحسن وأقدر علي حل كل مشكلة وتولي كل مسئولية، يجب أن يعترف لغيره من القوى الدينية أيضا بقدرات القيادة وحل المشاكل وتولي المسئولية ، وأن يتم التعاون معها في إطار أهداف وأغراض المؤسسات الجماهيرية المعينة ، وفي الوقت نفسه، فأن التيار الديمقراطي  يتعين أن يكون له برنامجه وأفكاره ومواقفه، وله حقه وواجبه الدائم في كسب مؤيدين وأعضاء له .

غير أن الركون لهذا التحالف مع قوى التيار الديني على انه هو الذي يحدد بوصلة التيار الديمقراطي في تحديد مواقفه من مجمل القضايا الوطنية و في خوض الانتخابات ، أو تجعل منه أسيرا تبعيا للتيارات الدينية ، يتعين أن تكون بمنأى عن  سياسته وبرنامجه ، ويمكن للتيار الديمقراطي حين يصبح موحدا أن يكون متقدما وواضحا في رؤيته عن رؤية التيارات الدينية تجاه مختلف القضايا التي تعصف بالوطن  .ولا ينال من ذلك أن يتحالف التيار الديمقراطي مع غيره من القوى الوطنية في أي إطار سداسي أو سباعي  ، لكن عليه أن يوسع هذا التيار من دائرته ، وان يذهب في تحالفه هذا موحدا وبرؤية مشتركة .
 
سابعا : الموقف من النظام الانتخابي

يكاد لا يخلو برنامج سياسي لقوى التيار الديمقراطي من الدعوة بضرورة أعادة النظر في النظام الانتخابي المعمول به في البحرين وعلى الخصوص أعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية على نحو عادل ومتساو من حيث رسم الحدود الجغرافية ، ومن حيث عدد الناخبين، وبات هذا الملف مطروحا بصورة جلية في الآونة الأخيرة ومع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2010 .

وقد سبق للمنبر التقدمي أن أقام حلقة حوارية حول النظام الانتخابي في البحرين ، شاركت فيها قوى التيار الديمقراطي ، والشخصية الوطنية الكويتية أحمد الديين ، وقدمت فيها عدد من الأوراق أكدت على عدم عدالة النظام الانتخابي في البحرين وضرورة تعديله ومن بينها ورقة التقدمي التي خلصت إلى المطالبة بتقليص عدد الدوائر الانتخابية ، وقد صاغ المنبر التقدمي مؤخرا ( وثيقة أصلاح النظام الانتخابي في البحرين مقترح النظام الانتخابي البديل ) اشتملت على مظاهر عيوب النظام الانتخابي ، ووضعت مقترحا بديلا خلاصته المطالبة بتعديل المادة السابعة عشر من المرسوم بقانون رقم (14 ) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية كمايلي (تقسم مملكة البحرين إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس النواب على أن لا يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وغيرها من الدوائر نسبة 15%.  طبقا للجدول المرافق لهذا التعديل، وتنتخب كل دائرة ثمانية أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لثلاثة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد )

هذا المقترح يلغي حق السلطة التنفيذية في ان تحدد المناطق الانتخابية وترسم حدود الدوائر بمرسوم ، ويحول النظام الانتخابي في البحرين من نظام أكثري لدوائر فردية إلى نظام أكثري لدوائر جمعية لا يمكن تعديله إلا بواسطة السلطة التشريعية مثل ما هو معمول به في دولة الكويت ،ويمكن للتيار الديمقراطي أن يتبني هذه الوثيقة وما اشتمل عليها من مقترح وأن يشكل في مهمة عاجلة لجنة لهذا الغرض ومن اجل وحدة الموقف من النظام الانتخابي  بدلا من تشته ، وسيعزز ذلك دون شك من كلمة التيار الديمقراطي في هذا الشأن ، غير أن على هذا التيار أن يدرك أن ذلك يحتاج إلى قوة مجتمعية ضاغطة أي رأي عام شعبي ضاغط ، وتجربة الكويت في هذا الشأن واضحة ، إذ أدركت القوى السياسية الكويتية على اختلاف مشاربها وتوجهاتها خطورة تقسيم الخمس والعشريني للدوائر الانتخابية وانعكاساته السلبية … وبدأت منذ العام 2004 تحركات من هذه القوى والكتل النيابية من اجل تعديل الدوائر الانتخابية وتشكيل رأي عام ضاغط على الحكومة في هذا الاتجاه ، لقد ساهم في في تشكيل الرأي العام الضاغط في الكويت تحرك القوى الشبابية والطلابية التي رفعت شعارا بسيطا ومحددا هو شعار( نبيها خمس ) وبدأت في عقد الندوات وتحشيد تجمعات وإطلاق فعاليات واستخدام شبكات الانترنت من أجل التعبئة لصالح إقرار مطلب الدوائر الخمس .ونعتقد انه في مقدور التيار الديمقراطي وبعد أن يتوافق كقوى سياسية على مقترح جمعية المنبر التقدمي أن يشكل رأي عام شعبي ضاغط من اجل الدوائر الخمس .

ثامنا : الموقف من المشاركة في انتخابات 2010

مع احترامنا وتقديرنا لبعض قوى التيار الديمقراطي التي لم تحسم بعد خيار مشاركتها في انتخابات 2010 ، فأن على هذه القوى أن تدرك أن المقاطعة في ظل التوازنات السياسية ستعزلها عن الناس ، وان على جميع قوى التيار الديمقراطي في مهمة عاجلة  أن تعيد النظر في تحالفاتها المحدودة وأن تسعى من الآن انطلاقا من الموقف المشترك في القضايا التي أشرنا إليها إلى المشاركة في انتخابات 2010 بكتلة انتخابية وطنية موحدة ، تتفق على مرشحيها وتضع برنامجا انتخابيا موحدا من أجل الوصول إلى الناس بهذا البرنامج ، وهي خطوة أن تحققت ستعزز من نمو وتطور التيار الديمقراطي نحو عقد مؤتمره العام ووضع وثيقته البرنامجية مهما كانت النتائج التي سيحصل عليها من المشاركة ، إذ لابد من التيار الديمقراطي أن يستثمر مشاركته في الانتخابات القادمة إعلاميا في توصيل مواقفه من مختلف القضايا الوطنية لقطاع كبير من الجماهير التي تتطلع لوحدة هذا التيار ، رغم ما يعترى المؤسسة التشريعية القائمة والمشاركة فيها ، والنظام الانتخابي من عيوب ونواقص وذلك باعتبار أن المشاركة في البرلمان هو شكل من أشكال النضال ا للدفاع عن  مكتسبات الشعب ومراقبة  الحكومة ، يتعين أن تستثمر ما نص عليه الدستور الجديد  من أحكام ومبادئ هي لصالح الناس والمجتمع ، كتلك الأحكام التي ترسي وترسخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون ، واستقلال القضاء ، وتنص على حق مجلس النواب وحده في مراقبة أعمال الحكومة .

تاسعا:الموقف من الدعوة للمؤتمر

في ظل الحاجة الملحة لوحدة التيار الديمقراطي ، وفي ظل قدرة هذا التيار على تولى مهمة وحدته ، وفي ظل ما يوحده من مواقف على النحو الذي أوضحناه ، فأن الدعوة التي أطلقها المنبر التقدمي للإعداد لمؤتمر لمكونات التيار الديمقراطي في البحرين، تحضر له بعناية، لجنة تحضيرية مشتركة، تحدد موعده ومحاور البحث فيه واليات النقاش حولها. هي كما أشار الأمين العام للمنبر التقدمي في كلمته أمام المؤتمر العام الخامس خيار صحيح ليس أمامنا سوى المضي في طريقه ، يتعين على جميع قوى التيار الديمقراطي والشخصيات الوطنية أن تأخذ هذه الدعوة على محمل الجد ، وان تسعى في مهمة عاجلة وكخطوة أولى نحو تشكيل لجنة تحضيرية مشتركة من أجل الإعداد لهذا المؤتمر ، يكون من ضمن المهام المنوط بها أعداد مشروع أو مسودة الوثيقة البرنامجية التي ستحدد  موقف التيار الديمقراطي من القضايا الوطنية ، وكذلك أعداد مشروع النظام الأساس الذي سيحدد الهيكل التنظيمي وطريقة عمل ونشاط هذا التيار.
ليس أمام التيار الديمقراطي من خيار سوى القبول بهذه الدعوة وتفعليها ، فأن في ذلك ما يعزز من هيبته وكلمته المسموعة ، دون أن يتجاهل صداقته وما يجمعه من مشتركات مع القوى الوطنية الأخرى .

 
خاص بالتقدمي