المنشور

بكل المقاييس التي يمكن أن يقاس بها أداء وزارة الداخلية ووزيرها الشيخ راشد آل خليفة، فهناك اجماع على ان هناك تطوراً ملحوظاً شهدته الوزارة على مختلف الأصعدة، وإن كان في بعضها بطيء للغاية نتيجة ظروف مختلفة. الوزارة الوحيدة التي تمثل للمواطن ليس البحريني فقط بل هو العربي أو حتى الاجنبي – على مستوى مختلف – محل هاجس وخوف هي الوزارات الامنية، فقد تأخذك الجرأة ان تناقش نقاشا حاداً مع مدير في وزارة الاسكان مثلاً، إلا ان الخوف يجعل لسانك أخرسا عند الحديث مع “ناطور” يعمل في وزارة الداخلية، فكيف تكتب تقريرا يظهر سلبيات هناك وهناك في التعامل مع السجينات أو فيما يتعلق بما هو موجود داخل مركز التأهيل. فما صدر من تقرير للجمعية البحرينية لحقوق الانسان هو دليل على ان هناك انفتاحاً نسبياً من قبل الوزارات الامنية على المجتمع المدني، وهذا بحد ذاته يصب في الاسهام بشكل مباشر في تطوير “الشراكة” وتعزيز التواصل بين المواطن وبين المسؤولين في هذه الوزارات، التي عليها ان تثبت ان هناك عصرا يتطلب العمل بروح مختلفة عن تلك العصور الغابرة، التي لا يمكنك ان تنقد فيها فراشا ولا ناطورا. اليوم استطاعت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ان تزور سجن جو المركزي وان تزور مركز التأهيل النسائي، وتطالب ان تزور مركز الأحداث، للاطلاع على ما يعانيه السجناء، وما نقله عبدالله الدرازي الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان عن وزير الداخلية ان التقرير الحقوقي الذي استلمه من الجمعية مهم ولكن الاهم ان تأتي الجمعية العام المقبل وقد تحققت جميع ملاحظاتها. بهذه الروح التي قدمها وزير الداخلية نستطيع ان نعزز التواصل ونستطيع ان نبني شراكة متينة بين المجتمع والمسؤولين في الامن، وبالتالي فإن هناك مسؤولية كبيرة على جميع العاملين في وزارة الداخلية ان يكون سلوكهم وتصرفهم وعملهم يتلائم مع ما ينظر اليه معالي وزير الداخلية. اتفهم كثيرا ان الكثير من العاملين في وزارة الداخلية متعلمين على لغة العسكر فقط، ولكن هناك مساع كبيرة من قبل وزير الداخلية ان يكون عنصر الامن في البحرين على قدر كبير من الثقافة الحقوقية، والدليل خضوع العديد من رجال الامن الى ورشة حقوقية، نتمنى ان يكون لها صدا واسعا على الصعيد العملي. وقبل ان ننتهي من همزاتنا وغمزاتنا، اتذكر حديثا جمعني مع الناشط الحقوقي سلمان كمال الدين والذي قدم فيه أفكارا ومشاريع حقوقية على مستوى الوزارات، تستطيع قيادة الجمعية الحالية ان تستفيد منها وتقدمها كبرنامج عملي، يثري العمل الحقوقي.
 
صحيفة الايام
25 اغسطس 2009