المنشور

احد الحالاويين المعروف عنه في حالة بوماهر بارتباطه بقضايا الوطن وبتطوره واستقراره وبحبه لاعمال الخير وبكرهه الشديد للطائفية والطائفيين بعث لي “مسج” يناشدني فيه الكتابة حول مخاطر سكن العمالة الوافدة وتحديدا سكن العزاب منها ليس في “الحالة” “وفرجان الاول” في المحرق وانما في بقية المحافظات ايضا هذا ما اشار اليه “مسج” صاحبنا الذي اكن له كل الاحترام والتقدير. في البدء اخي العزيز مع اننا لا نريد ان نعطي هذه الظاهرة اكبر من حجمها من حيث تداعياتها ومع ذلك لا ننفي مخاطرها الامنية والاخلاقية ونعتقد ان كل الجهات المعنية تعلم جيدا حقيقة ذلك، اي تعلم مدى التأثيرات السلبية لهذه التجمعات العمالية في الاحياء السكنية وتعلم ايضا ان هذه العمالة التي تعيش في غرف تشبه علب السردين وفي مساكن اغلبها آيلة للسقوط تفتقد الى ابسط الشروط الصحية!! وبالتالي ما يلفت النظر ان هذه الجهات لم تعد النظر في اوضاعها المزرية ولا في تداعيات هذه المشكلة التي تعاني منها الاحياء الشعبية المزدحمة بالمواطنين الذين معظمهم مازالوا ينتظرون ولسنوات طويلة الفرج من وزارة الاسكان!! بالتأكيد اشاطرك الرأي في تحذيراتك ومخاوفك من هذه التجمعات ولكن لوعدنا للاسباب فهي كثيرة من بينها اصحاب العمل والمالكون لهذه المساكن وكذلك العمال انفسهم ولاسيما اولئك الذين تحولوا من مستأجرين الى مؤجرين من الباطن دون علم المالك وبالتالي فلا غرابة ان تصبح هذه المساكن البعيدة عن الانظار مأوى للعمالة الهاربة او السائبة!! سيدي الكريم.. منذ فترة طويلة وصحافتنا المحلية تشير الى مخاطر هذه التجمعات ولكن إلى الآن لم نسمع او نشاهد حلولًا لهذه المشكلة بل كل ما نسمعه عن لجان وقرارات وتوصيات تؤكد على اهمية تنظيم سكن هذه العمالة وفقا لمقترح يلزم اصحاب العمل بتوفير السكن اللائق لها خارج المدن ولكن لم ينفذ الى الان!! وبالتالي ما يجب الوقوف عنده هنا هو على من تقع المسؤولية؟؟ بالطبع هناك جهات عدة مسؤولة عن هذه المشكلة من بينها المجالس البلدية والعمل والصحة واصحاب العمل، وعلى هذا الاساس نطرح السؤال التالي: متى تعير هذه الاطراف الاهمية لوجود مساكن عمالية مناسبة ولائقة خارج المناطق السكنية؟ بالفعل لو تم ذلك لتفادينا مخاطر هذه التجمعات العمالية وفي نفس الوقت ضمن هؤلاء العمال حقوقهم في السكن وفقا للاشتراطات الصحية والمعاهدات الدولية التي تمنع الاتجار بالبشر. اذًا ماذا ننتظر كي نتحرك ونعيد النظر في هذه المشكلة التي تخطت حدود التحمل؟! يا سادة .. المسألة ليست لجانا وقرارات وتوصيات تتخذ في الغرف المغلقة وان كانت على درجة كبيرة من الاهمية وانما كيف تفعل هذه النتائج الى حقيقة ينتظرها المواطنون والعمال على حد سواء هذا هو بيت القصيد.
 
صحيفة الايام
8 اغسطس 2009